مصادر قضائية: التحقيقات في أحداث "فض رابعة" مازالت جارية.. والنيابة توثق شهادة الضباط وتفحص تقارير الأمن الخاصة بالأحداث.. والقضية تضم 803 إخواني يواجهون 12 اتهاما أبرزهم حرق المسجد وترويع المعتصمين

كشفت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة العامة تجري حالياً توثيق لشهادة ضباط الشرطة، الذين شاركوا في الخدمات التأمينية التي كلفت بفض اعتصام أنصار الرئيس السابق، الدكتور محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر منتصف شهر أغسطس من العام الماضي.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن التحقيقات التي تجريها نيابات شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار مصطفي خاطر، المحامي العام الأول للنيابات، منذ منتصف أغسطس 2103 في القضية رقم 15899 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول، المعروفة إعلاميا ب"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"، مازالت جارية حتي الأن لم يصدر بشأنها أي قرارات.
وأكدت المصادر إن النيابة العامة لم تتخذ حتي الأن قراراً بشأن القضية رغم مرور تسعة أشهر علي التحقيقات في الأحداث، حيث أنها مازالت تستمع لأقوال رجال الشرطة الذين شاركوا في عملية فض الاعتصام، وتعكف علي فحص التقارير الأمنية المقدمة من قطاع الأمن الوطني، وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية الخاصة بتحرياتهم عن الاشتباكات وأعمال العنف التي وقعت خلال عملية فض ميدان رابعة العدوية.
كما أشارت المصادر إلي أن أوراق القضية تضم بين طياتها 803 متهما جميعه من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، والمنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين، ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال عملية فض الاعتصام بسبب تورطهم في الاعتداء علي رجال الأمن ومحاولة التصدي لقرار فض الاعتصام، وحيازة أسلحة لمواجهة الشرطة.
وأوضحت أنه تبين بعد الاطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية، وتحريات الأجهزة الأمنية، ومقاطع الفيديو المسلجة لأحداث فض الاعتصام، أن المتهمين حاذوا أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، استخدموها فى مقاومة رجال الشرطة أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصام، واستهدفوا بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم.
وبحسب المصادر فإن تحريات قطاع الأمن الوطنى أشارت إلي ضلوع المتهمين فى إشعال النيران بمسجد رابعة العدوية وملحقاته أثناء عملية فض الاعتصام، بهدف إحداث حالة من الفوضى وترويع المواطنين، ومنع قوات الأمن من تنفيذ قرار فض اعتصامهم لمخالفته القانون، فضلاً عن تعمدهم تخريب المبانى العامة المحيطة بميدان رابعة خلال اشتباكهم مع الشرطة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 12 اتهاما تمثلوا في ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض، منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.
ويواجه المتهين أيضاً ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمداً، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة، وتخريب المبانى والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة.