محافظ الشرقية: سيتم حصر أطفال الشوارع بالمحافظة للبدء فى إعادة تاهيلهم

أعرب سعيد عبد العزيز عثمان، محافظ الشرقية، عن سعادته ببدء تفعيل لجان الحماية التى نص عليها القانون رقم 126 لسنة 2008، حيث وجه الشكر للدكتور عزة العشماوى الأمين العام لمجلس القومى للأمومة والطفولة.
وأكد عبد العزيز فى تصريحات صحفية له، استعداده التام لتوفير كل أوجه الدعم الفنية والإدارية لتقوم هذه اللجان بدورها ووجه جميع المسئولين بالمحافظة للبدء فى حصر أطفال الشوارع بالمحافظة وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتأهيل هؤلاء الأطفال واستغلال طاقاتهم.
كما أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه نظرًا لما يتعرض له الأطفال من استغلال من قبل جماعات إجرامية نتيجة لحالة الضعف والفقر والحاجة، فضلاً عن السيولة الأمنية والظروف التى تشهدها البلاد بعد الثورة يتعاظم دور لجان الحماية العامة والفرعية مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم نتيجة تراخى سنوات عديدة وغياب الاهتمام بالأسرة فضلاً عن مشكلات الفقر والأمية وغياب العدالة الاجتماعية.
وقالت العشماوى: "نحن اليوم بصدد تشكيل لجان الحماية، فعندما نواجه مشكلة ونلجأ للجان الحماية المشكلة من قبل لا نجد من يعاوننا فعمليًا ليس هناك لجان حماية".
وأشارت إلى أن محافظة الشرقية بها مشكلات ومنها حالة الطفل أحمد ضحية الاغتصاب، وقد لجأت أسرة الطفل للإعلام، وقد ناشدنا والد الطفل عدم نشر صوره بوسائل الإعلام لأن هذا مخالف للمادة 116 "ب" من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 كما أنه يعرض الطفل لمزيد من الخطر، ودور الإعلام هو إلقاء الضوء على مشكلات الطفولة دون المساس بحقوق الطفل أو وصمه، وإضافته أنه وصل المجلس بالأمس التشكيل الجديد للجان الحماية بمحافظة الشرقية وسيقوم زملائى بتقديم عرض عن آلية عمل لجان الحماية وكيفية ربط هذه اللجان بخط نجدة الطفل بالمجلس.
وأكد اللواء سامى سيدهم، نائب المحافظ، أهمية مرحلة الطفولة، وأن مشكلات الطفولة لن يتم حلها دون تضافر جهود كل الجهات ومنها المدرسة وتعزيز دور الأسرة والمؤسسة الدينية مشيرًا إلى أن تنمية الطفل وحمايته استثمار على المدى الطويل.
وأشار سامى سيدهم، إلى أهمية تعديل سن المسئولية الجنائية للطفل نتيجة تزايد الجرائم التى يتم ارتكابها من قبل الأطفال فضلاً عن استغلال الأطفال من قبل الجماعات الإجرامية نتيجة صغر سنهم وضعف حالتهم مؤكدًا أهمية تطوير دور الإيداع حتى يكون لديها القدرة على إعادة تأهيل الطفل، واقترح إنشاء وحدة لحماية الطفولة فى كل وحدة محلية لمعالجة قضايا الطفولة والتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وفى السياق ذاته أكدت الأمين العام للمجلس أن المجلس قد عقد ورشة عمل برئاسة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية لبدء حوار مجتمعى حول التعديلات المطلوبة على التشريعات الخاصة بالطفولة ومنها سن المسئولية الجنائية نتيجة الحوادث التى شهدناها مؤخرًا مثل قضية الطفلة زينة وغيرها من الحالات.
وأضافت أنه سيتم عقد لقاء عقب الاجتماع مع الطفل أحمد وأسرته للبدء فى تقديم الدعم النفسى والاجتماعى والقانونى له ولأسرته.
وفى نهاية اللقاء قام الوزير المحافظ بتكريم الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس وأهداها درع المحافظة تقديرًا لاهتمامها بالارتقاء بأوضاع الطفولة فى المحافظة.