"الجنائية الدولية" تحقيق فى اتهامات بجرائم حرب بريطانية فى العراق

أعلنت النائب العام فى المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها أعادت فتح التحقيق الأولى فى اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب فى العراق بعد الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003.
وقالت فاتو بينسودا فى بيان من المحكمة التى مقرها لاهاي، انه جرت إعادة فتح التحقيق الأولى بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى المعتقلين. وأضافت أن "المعلومات الجديدة.. تتحدث عن مسؤولية عدد من المسئولين فى المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق باساءات منهجية للمعتقلين فى العراق من 2003 حتى 2008".
وتلقى مكتب بينسودا فى مطلع يناير وثائق من "المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" الذى مركزه برلين ومن "محامى المصلحة العامة" الذين مقره مدينة برمنغهام البريطانية، تزعم تورط الجنود البريطانيين فى التعذيب استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقى.وستقرر بينسودا الان ما اذا كانت ستطلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اذنا ببدء تحقيق كامل.
وكان المدعى العام السابق للمحكمة لويس مورينو اوكامبو قال فى 2006 انه لن يفتح تحقيقا كاملا فى المزاعم من العراق لعدم كفاية الادلة.
وجاء فى بيان مكتب بينسودا انه "بناء على التقييمات الاولية للمعلومات التى تم تسلمها فى 10 يناير 2014، فان هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب فى 2006".ورفض النائب العام البريطانى دومينيك غريف المزاعم بان القوات البريطانية ارتكبت "اساءات منهجية" فى العراق.وقال "يجرى التحقيق بشكل كامل فى مزاعم بان افرادا انتهكوا هذه القوانين".
واضاف ان "الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وساقدم لمكتب المدعى كل ما هو ضرورى لاثبات ان القضاء البريطانى يتبع المسار الصحيح".
وتقول الوثائق التى قدمها "المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" ومركز "محامى المصلحة العامة" المقدمة الى المحكمة الجنائية ان ضحايا عراقيين عانوا من اساءات جسدية ونفسية على ايدى الجنود البريطانيين.
وأضافت ان الجنود البريطانيين "فى مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع" استخدموا وسائل الحرمان، واوضاعا مؤلمة لفترات طويلة اضافة الى الضرب والحرق والصعق الكهربائى ضد معتقلين عراقيين.
وقال "المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" ان المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسى واجبروا على "المشاهدة القسرية" لمواد اباحية وأفعال جنسية بين الجنود.
واضاف ان "الضحايا قدموا الاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة التى ترقى إلى مستوى جرائم الحرب مثل التعذيب او المعاملة الوحشية او غير الإنسانية او المهينة".
وقال إن المسئولين عن هذه الافعال "هم فى اعلى المستويات ومن بينهم أشخاص فى اعلى سلسلة قيادة الجيش البريطاني، وعدد من وزراء الخارجية والدفاع وشؤون القوات المسلحة السابقين".
وذكر المركز الحقوقى ان الحكومة البريطانية "لا تزال غير مستعدة للتحقيق الحقيقي، وتقاضى المرتكبين ذوى المستوى الأقل".