كتلة المستقبل تطالب حزب الله بموقف إزاء تصريح المسئول الإيرانى

طالبت كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى حزب الله بتوضيح موقفه من تصريح الجنرال يحيى رحيم صفوى مستشار المرشد الأعلى لإيران بأن نفوذ بلاده قد تمدد ليصل إلى البحر المتوسط وخط دفاع إيران أصبح فى جنوب لبنان".
وقالت كتلة تيار المستقبل -فى بيان صادر عن اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق -"إن هذا الكلام يشكل تطورا خطيرا يكشف حقيقة الخلفيات والغايات التى تقف خلف علاقة إيران بحزب الله، والأدوار والمهمات التى تسندها إيران للحزب، مما يطرح السؤال هل أن حزب الله، كما يدعى هو حزب الدفاع عن لبنان فى التصدى للاحتلال الإسرائيلى واعتداءاته أم هو حزب الدفاع عن إيران ونظامها؟".. مشيرة إلى أن "حزب الله المنخرط والمتورط فى القتال فى سوريا خلافاً لمصلحة لبنان واللبنانيين.
كما طالبت الكتلة وزير الخارجية جبران باسيل (ممثل التيار الوطنى الحر فى الحكومة حليف حزب الله ) بالقيام بما يمليه عليه واجبه الوطنى ومسؤولياته الدستورية" فى هذا الشأن.
وأعربت الكتلة عن "قلقها ازاء الكلام الذى يعلنه بعض المسؤولين فى "حزب الله" عن مقاطعة وتعطيل استحقاق انتخاب الرئيس الجديد"، مبدية "استغرابها واستهجانها للتوجه العام الذى تسلكه قوى الثامن من آذار ازاء هذا الموضوع، وعلى وجه الخصوص موقف حزب الله".
و أشارت إلى ان "كتلة المستقبل التى دعمت وتدعم ترشيح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لمنصب رئيس الجمهورية بإجماع تحالف قوى 14 آذار، تدعو فريق الثامن من آذار الى اعلان مرشحه لخوض التنافس الانتخابى لاختيار رئيس جمهورية لبنان فى اجتماع الهيئة العامة القادمة للمجلس النيابى التى دعا إليها رئيس المجلس فى السابع من شهر مايو الحالى وذلك تجنباً للدخول فى حالة الشغور الرئاسى الذى لا مبرر له والذى يشكل طعنه للدستور اللبنانى ولخيار اللبنانيين فى التمسك بالنظام الديمقراطى القائم على تداول السلطة".
وفى سياق آخر، نوهت الكتلة "بالقرار الاتهامى الذى صدر عن قاضى التحقيق العسكرى الأول بحق المجرمين الضالعين فى جريمة التفجير المزدوجة التى استهدفت فى 23 أغسطس من العام 2013 مسجدى التقوى والسلام فى مدينة طرابلس وأسفر عن سقوط 55 شهيدا ومئات الجرحى وذلك استنادا إلى التحقيقات التى بينت ضلوع مخابرات النظام السورى وضباطها فى التحضير والتحريض على الجريمة فى تكرار واضح لجريمة التفجير الإرهابية التى كان يحضر لها المجرم الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة بالتنسيق مع على المملوك (مسئول أمنى سوري)".
وطالبت الكتلة ب"اعتقال الفارين والضالعين والمسهلين وبانزال العقوبات بحق المجرمين من دون أى تاخير"، مطالبة كذلك وزارة الخارجية "باخطار جامعة الدول العربية والامم المتحدة بحصيلة القرار الاتهامى لتكون المتابعة متكاملة خصوصا وان هذه الجريمة تكشف عن تكرار مثل هذا الفعل الجرمى من ذات الجهة".