سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. ننشر تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالأمين العام للأمم المتحدة.. "بان كى مون" يدين العمليات الإرهابية ضد البلاد.. ونبيل فهمى يؤكد: القضاء المصرى مستقل.. والحكومة ملتزمة ببناء المؤسسات الديمقراطية
أكد وزير الخارجية نبيل فهمى، خلال لقائه بالسكرتير العام للأمم المتحدة بان كى مون، أمس الخميس، حرص مصر على التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية فى مجالات حفظ السلام. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن فهمى أعرب عن استعداد مصر للمشاركة فى عمليات حفظ السلام التى تقوم بها الأممالمتحدة فى مالى، وأفريقيا الوسطى بقوات عسكرية وشرطية. وأوضح المتحدث الرسمى، أن السكرتير العام أبدى ترحيبه بذلك، وأثنى على أداء القوات المصرية المشاركة فى عمليات الأممالمتحدة، مشيرا إلى تناول اللقاء تفاقم الأزمات الأفريقية فى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى. وأضاف أن فهمى أكد استعداد مصر للتعاون مع الأممالمتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية فى مناطق النزاع فى أفريقيا، وشدد على الأولوية القصوى لضمان الأمن المائى لمصر، حيث عقب بانكى مون بأنه يدرك أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر مهد الحضارة المصرية. وقال وزير الخارجية إن مشاركة مصر فى القمة العالمية لتغير المناخ التى ينظمها السكرتير العام يوم 23 سبتمبر القادم، مناقشا مع السكرتير العام التعاون مع الأممالمتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب. ومن جانبه، أدان السكرتير العام الحوادث الإرهابية التى تتعرض لها مصر، مؤكدا أنه لا مبرر لارتكاب الأعمال الإرهابية، كما رحب بان كى مون بطرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار داخل المجتمع المصرى، وأثنى علَى الجهود القائمة لإعداد قانون جديد لتجريم التحرش الجنسى. من ناحية أخرى، تبادل الوزير فهمى مع السكرتير العام الرأى حول تطور الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأكد الوزير فهمى ضرورة التركيز على قضايا الحل النهائى، ومساندة عملية المصالحة الفلسطينية التى يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأكد السكرتير العام للأمم المتحدة أهمية الدور المحورى لمصر فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، باعتبارها دولة إقليمية محورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن فهمى أكد أيضا خلال اللقاء اهتمام مصر بالتعاون مع جهود الأممالمتحدة لتمكين الحكومة الليبية من السيطرة على الأسلحة غير المشروعة، وتناول مبادرة مصر لإنشاء صندوق دولى لهذا الغرض تديره الأممالمتحدة. كما أكد الوزير فهمى انشغال مصر بالتدهور المستمر للوضع الإنسانى فى سوريا، وأنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة السورية، وأيد الجهود للتوصل إلى حل سياسى على أساس إعلان جنيف، وقد أمن السكرتير العام على هذا الطرح وأشاد باستضافة مصر للآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها. وأضاف المتحدث أن السكرتير العام أكد التزامه بالعمل على عقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فى أقرب فرصة، وأكد فهمى مسئولية الدول الموقعة الثلاث وكذلك السكرتير العام للسعى لعقد المؤتمر المؤجل من عام 2012. ورداً على استفسارات السكرتير العام حول تطورات المشهد الداخلى فى مصر، أكد الوزير فهمى التزام الحكومة المصرية ببناء المؤسسات الديمقراطية، ليس إرضاءً لطرف خارجى، وإنما لأن الشعب المصرى قام بثورتين فى عامين ونصف لبناء نظامه الديمقراطى الحقيقى. كما تناول بشكل مُفّصل ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد تنفيذ خريطة الطريق، وبناء المؤسسات الديمقراطية بإقرار الدستور الجديد، وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين. كما أجاب على تساؤله بشأن الحكم والقرار القضائيين الأخيرين الخاصين بالمتهمين فى أحداث العنف فى المنيا، بالإضافة إلى قضايا أخرى، حيث شرح بالتفصيل ملابساتهما مؤكدا استقلالية القضاء، واستحالة التدخل فى أعماله استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، وبأن المنظومة القضائية المصرية لها آلياتها، ومراحلها، وإجراءاتها التى يتعين احترامها، وأن إجراءات التقاضى الكاملة مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية.