خبيرة دولية فى رسالة لإثيوبيا: السدود لم تنجح فى خفض معدلات الفقر وكانت حلا مكلفا.. وفجوة الطاقة بأفريقيا تحتاج خططا غير تقليدية.. وأدعو أديس أبابا لوقف إنشاء سد النهضة لحين الانتهاء من دراسات تأثيره

طالبت لورى بوتينجر الخبيرة التى تعمل فى البرنامج الأفريقى لمجموعة "International Rivers" (الأنهار الدولية) دول حوض النيل بضرورة إيجاد طرق بناءة لصياغة استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية والتى تضمن سلامة هذا النهر على المدى الطويل، موجهة رسالة إلى الحكومة الإثيوبية، بأن التهديد الأكبر لمشروع سد النهضة يكمن فى تصاعد الخلافات بشأن هذا المشروع والناتج عن التخطيط السيئ لهذا السد.
وأوضحت فى مقال لها اليوم على موقع المنظمة أن مثل هذا المشروع العملاق يتطلب كذلك جهداً عملاق لكسب تأييد الدول والشعوب التى ستتأثر من جراء تنفيذه، فضلاً عن الالتزام بتبنى أفضل الممارسات فى إدارته مع ضرورة البدء وبشكل فورى فى إعداد الدراسات الفنية التى طالبت بها لجنة الخبراء الدولية، مشيرة إلى أن خبرتهم فى دراسة عمليات بناء السدود العملاقة فى أفريقيا تقود إلى نتيجة واحدة مفادها أن هذه السدود لم تنجح فى خفض معدلات الفقر وكانت حلاً مكلفاً وغير عملى لزيادة فرص الملايين من المواطنين فى الحصول على الكهرباء، مؤكدة أن تضييق فجوة الطاقة المتصاعدة فى إفريقيا بشكل أسرع وأكثر تأثيراً وبتكلفة أقل لن يتحقق إلا بمزيد من التركيز على الحلول والخطط غير التقليدية للطاقة.
فقد توصلت لجنة الخبراء الدولية منذ عام إلى ضرورة عمل المزيد من الدراسات – بعض هذه الدراسات المطلوبة كبيرة للغاية ولكنها ضرورية لمشروع بهذا الحجم – وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء مشروع السد، واستناداً إلى هذا التقييم الصادر عن مجموعة من الخبراء والفنيين الدوليين فقد دعت "الأنهار الدولية" إلى وقف عملية البناء المتسارعة فى السد حتى يتم توفير هذه الدراسات والمعلومات بالغة الأهمية حول تأثيرات عملية بناء السد، وبحيث يتم التوافق بين دول الحوض حول الآلية لمناسبة لخفض الآثار والتداعيات السلبية الناتجة عن هذا المشروع.
وأوضحت أن منظمة الأنهار الدولية أصبحت طرفاً فى الصدام الحالى بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة العملاق الذى تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر النيل فى إثيوبيا، بعد أن قامت المنظمة بنشر تقريراً مسرباً صدر عن اللجنة الدولية للخبراء والمعنية بدراسة وثائق مشروع سد النهضة والرسوم الهندسية الخاصة به، أشار إلى عدد من المخاوف التى أثارتها اللجنة غير الملزمة للطرفين، بما فيها عدم كفاية الدراسة الخاصة بالتأثيرات المائية للسد "وثيقة أساسية لفهم مدى تأثير السد على حياة السكان فى دول حوض النيل والنظم المائية عند دول المصب".
ووصفت الخبيرة التقرير الذى نشرته لجنة الخبراء الإثيوبية ردا على هذا التقرير الدولى ب"الهزيل" وادعت فيه أن المنظمة الدولية مدعومة من رجال الأعمال المصريين وتسعى إلى حرمان إثيوبيا من التنمية، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الاستفزازية الأخرى التى لا أساس لها.
وشددت على أن "الأنهار الدولية" لا تلقى تمويلاً من أى جهة حكومية بما فى ذلك مصر، كما أنها لا تنحاز لطرف دون آخر، وإنما تتبنى دائماً موقفاً محايداً حينما يتعلق الأمر بانتقاد مشروعات الأنهار المدمرة أو إساءة إدارة الأنهار فى العالم بما فى ذلك فى مصر والسودان.
وقالت إن حوض النيل هو أحد الأمثلة على الخلافات التى تدب بين دول الحوض فى ظل وجود حفنة قليلة من المستفيدين، فى الوقت الذى يُترك فيه الجانب الأكبر من السكان يعانون من جراء هذا الصراع وتبعاته، وتتفاقم هذه الصراعات الخاصة بالأنهار العابرة للدول حينما يرتبط الأمر بإقامة مشروعات تتعلق بتوليد الطاقة فى عزلة وسرية تامة.
وأكدت أنهم يتفهمون المصالح الإثيوبية فى ضرورة تعديل معاهدة حوض النيل، وكذا حقها فى التنمية الاقتصادية لخفض معدلات الفقر بها، كما يعترفون بأنه من حق الحكومة الإثيوبية أن تضع تصورها الخاص لتحقيق التنمية، ولكن كونهم منظمة دولية تضم العديد من الخبرات فى مجالات الطاقة المائية والأنهار، وكجزء كذلك من حركة المجتمع المدنى العالمى للشعوب المتضررة من بناء السدود، فيدعم الإيمان بأن حماية الأنهار والحفاظ عليها هى مفتاح الرخاء والازدهار على المدى الطويل.