قال ياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه لم يقدم طلبا للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، وإن الطعن الذى تقدم به للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد أرفق به صورا رسمية من أحكام جنائية بالحبس مع إيقاف التنفيذ على السيد البدوى، وأرقام العشرات من القضايا الأخرى، ومنها لا يزال منظورا أمام المحاكم وأرقام الجناية التى يحقق فيها مكتب النائب العام والمتهم فيها الدكتور السيد البدوى المرشح لرئاسة الحزب. وأضاف "تاج الدين"، فى بيانه الصادر منذ قليل، أنه طبقا للأحكام المستقرة للمحكمة الإدارية العليا فإن تكرار ارتكاب جرائم مخلة بالشرف لهو دليل على أن مرتكبها قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالى يفتقد يقينا شرط حسن السمعة، أيا كان ما آلت إليه هذه الأحكام، ودون أن يغير من ذلك انتهاء القضايا المشار إليها بالتصالح، أو بوقف تنفيذ العقوبة. ولفت "تاج الدين" إلى أن أساس الطعن الذى قدمه هو أن رئاسة حزب الوفد العريق والجلوس على كرسى سبق أن جلس عليه سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، يجب أن يكون المرشح عليها قدوة ومثال فى الالتزام بالقانون والنأى بنفسه عن أى أمور تمس سمعته. واستطرد البيان أن الغريب رد بهاء أبو شقة، المستشار القانونى للدكتور السيد البدوى، الذى يتحدى وجود أحكام قضائية باتة بالإدانة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحسن السمعة والسيرة وليس بصحيفة الحالة الجنائية.