قامت مديرية الصحة بأخذ عينات من الكمامات والتحفظ عليها لفحصها، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه كما قررت النيابة العامة بالمحلة الكبرى تشكيل لجنة ثلاثية من الطب العلاجى والوقائى ومكافحة العدوى وإدارة الصيدلة لفحص الكمامات الفاسدة والمسرطنة، التى تم توزيعها على طلاب المدارس بمدينة المحلة الكبرى والتى بلغت 33 ألف كمامة منها 24 ألف بإدارة غرب المحلة و9 ألاف بإدارة شرق المحلة. كان المجلس المحلى لمدينة المحلة قد كشف عن هذه الكمامات برئاسة رضا الحلوف، والذى تقدم على أثرها ببلاغ للنيابة العامة لوجود كمامات تحتوى على مواد وأصباغ وكيماويات محرمة دوليا تؤدى إلى الأمراض السرطانية وتم توزيعها على تلاميذ المدارس. من جانبة أكد مأمون عتمان عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بأنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل بالتضامن مع نواب المحلة لرئيس الوزراء ووزراء البيئة والتعليم والصحة، حيث إن هذا الأمر يمثل كارثة حقيقية ولابد من حضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لمناقشتهم فى هذا الأمر الخطير. وأضاف مأمون "إننا جميعا كنواب وطنى ومستقلين ومعارضة وأخوان نقف فى مصلحة المواطن والحزب الوطنى هو الذى فجر القضية وهو الذى سيتبناها للكشف عن المسئولين والذين قاموا بتصنيع وتوريد هذه الكمامات الفاسدة والتى تؤدى إلى انتشار الأمراض السرطانية، مؤكدا أن مثل هذه الأصباغ تستخدم فى الملابس التى نقوم بشرائها والأقمشة وليس من المعقول أن يقوم كل مستهلك بشراء قطعه قماش أن يقوم بتحليلها ليتأكد أنها خالية من الأصباغ والكيماويات الضارة ولابد من محاسبة المسئولين عن هذه الكارثة والتى تهدد صحة أطفال مصر. فيما أكد كل من الشيخ سيد عسكر وإبراهيم زكريا يونس عضوا مجلس الشعب عن كتلة الأخوان أنهما سيتقدمان ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والبيئة والتعليم حول هذه الكارثة، وأشارا إلى أن حكومة رجال الأعمال الانتهازيين والذين يجمعون الأموال بأى طريقة وأكد النائبان أن هذا الفساد جاء نتيجة التحالف القائم بين السلطة والثروة، وإذا ما حدث هذا فى أى دولة فى العالم، يؤدى إلى انتشار الفساد وهو موجود فى مصر منذ زمن بعيد، وهو ما وصل إلى الأغذية الفاسدة والقمح الفاسد والكمامات المسرطنة وهو نتيجة طبيبعة لأمثال هؤلاء الذين يسيطرون على النظام ولا يهمهم إلا جميع الأموال ولا يستوردون إلا أسوأ الأشياء والتى ترفض جميع دول العالم شراؤها ويقومون بشرائها لتضخيم ثروتهم. وأشار عسكر إلى أن ما يحدث فى هذه القضية أكبر دليل على محاولة تدمير الأطفال الذين هم ثروات مصر، وأن هناك مخططا مرسوما بعناية لتدمير هذه الثروات.