"قومى حقوق الإنسان"يحذر "6 أبريل"من خرق قانون التظاهر.. ويرسل باحثيه لمتابعة التظاهرات وتوثيق الانتهاكات.. ويعد تقريرا مفصلا يعلنه للرأى العام.. ويؤكد: المسيرة تنطلق من أمام "المحامين" وتنتهى بالتحرير

فى ظل إصرار حركة "6 أبريل" على خرق قانون التظاهر وتنظيم مسيرات اليوم بالذكرى السنوية لتأسيس الحركة دون إخطار وزارة الداخلية، يأتى دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى متابعة تلك المسيرات ورصد أى انتهاكات متوقع ارتكابها من جانب قوات الأمن أو المتظاهرين.
وتلقى المجلس، أمس، خطابا من الحركة الشبابية لإخطاره بتنظيم المسيرات ومطالبته بمتابعتها عن كثب، وكان رد المجلس بأنه ليس مختصًا بتلقى الإخطارات والموافقة على مسيرات القوى السياسية، مؤكدا أنه سيتابع المسيرات لرصدها وتوثيقها وإعداد تقرير عنها، مطالبا الحركة بضرورة إخطار الأجهزة الأمنية بتنظيم تلك المسيرات خشية الوقوع تحت طائلة قانون التظاهر.
ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيرسل عددًا من الباحثين الذين يمتلكون قدرا كبيرا من الكفاءة لمتابعة مسيرات حركة 6 أبريل مساء اليوم.
وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس سيعد تقريرًا عن المسيرة، وما تم رصده من انتهاكات من الممكن أن تقع من جانب قوات الأمن أو المشاركين فى المسيرة، وسيتم إعلانه للرأى العام فور الانتهاء منه.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تلقى طلبًا من الحركة بمتابعة المسيرة، جاء به أن انطلاق المسيرة من أمام نقابة المحاميين فى تمام السابعة مساء، مرورا بشارع رمسيس إلى ميدان التحرير على أن تنتهى الساعة 9 مساء.
وأشار شكر، إلى أن المجلس أرسل خطابا طلب من الحركة خلاله، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يقع أعضاء الحركة تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن المجلس طالب الحركة بإخطار وزارة الداخلية.
فيما أعلن جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيرسل باحثيه لمتابعة مسيرات حركة 6 أبريل المزمع تنظيمها اليوم.
وأضاف "إسحاق" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيقتصر دوره على متابعة مسيرات الحركة اليوم ورصد أى انتهاكات من الجانبين وتوثيقها.
وأوضح أن المجلس تلقى طلبًا من حركة 6 أبريل لمتابعة المسيرات، قائلا "أرسلنا خطابًا للحركة للمطالبة بإخطار وزارة الداخلية بتنظيم المسيرات حتى لا تقع المسيرة تحت طائلة قانون التظاهر".
وبدوره قال المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أبلغ حركة 6 أبريل أنه ليس جهة اختصاص بالموافقة على المسيرات، ولابد من احترام القانون وأخذ الموافقة الأمنية اللازمة على مثل هذه المسيرات، مشيرًا إلى أن الحركة أرسلت خطابًا إلى المجلس يفيد بخروجهم غدًا الأحد بمسيرة لإحياء ذكراهم.
وأضاف "أبو سعدة" ل"اليوم السابع" أن قانون التظاهر يفرض على حركة 6 أبريل إخطار وزارة الداخلية بتفاصيل مسيراتهم وأعداد المشاركين فيها وخطوط سيرها.
موضوعات متعلقة :
"القومى لحقوق الإنسان": نتابع مسيرات 6 أبريل اليوم لرصد الانتهاكات
تكثيف أمنى بمحيط التحرير تزامنًا مع ذكرى تأسيس 6 أبريل
اليوم .."6 أبريل" تحيى الذكرى السابعة لتأسيسها بمسيرة من "الصحفيين".. ولجان لمنع اندساس الإخوان.. ويرفعون مطالب إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء.. و"القومى لحقوق الإنسان"يطالبهم بإخطار الشرطة