كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ، عن ارتفاع محفظة عمليات التخصيم خلال عام 2013 الى 650 مليون جنيه. وأوضح ل اليوم السابع" أن الهيئة منحت ترخيص لشركة القاهرة للتخصيم التابعة لبنك الشركة العربية المصرفية خلال الفترة الماضية ، وبذلك يصل عدد الشركات العاملة فى السوق المصرى الى 6 شركات. وأضاف "سامى" أن الهيئة وضعت مجموعة من التعديلات والضوابط التى تنظم عمل قطاع التخصيم فى مصر وتتعلق التعديلات بترك حرية اختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية، إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين. يقصد بنشاط التخصيم مجموعة الخدمات المتكاملة التى تشمل الاستعلام عن المشترى المحتمل ( المدين ) وتقويم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة فى موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه. وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشترى بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة – فى حالة إفلاس المدين وعدم مقدرته على السداد ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان احد أطراف التعامل فى الخارج. ويتميز نشاط التخصيم أن يتيح البائع والمشترى بالتعامل عن طريق الحساب المفتوح فى مجال عمليات التصدير والاستيراد دون الحاجة إلى فتح إعتمادات مستنديه من البنوك ، إضافة الى انه يساعد على سرعة دوران رأس المال العامل من خلال التدفق المالى المنتظم لرأس المال وتحسن الرافعة المالية بما يؤدى إلى توافر هيكل تمويلى أفضل للشركة.