قضاة التحقيق فى أسبوع.. إخلاء سبيل مدير عام الحسابات بالأهرام بكفالة 500 ألف جنيه بقضايا فساد.. ومجلس التأديب يؤجل التحقيق مع طلعت عبد الله فى قضية التنصت ل3 مايو

أصدر قضاة التحقيق العديد من القرارات الهامة فى عدد من القضايا، والتى بدأت بقرار هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية كل من المستشارين باهر بهاء، وأيمن فرحات، والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى وقائع الفساد المالى والتجاوزات بمؤسسة الأهرام، إخلاء سبيل هدى عوض الله، مدير عام الحسابات بالمؤسسة، بكفالة نصف مليون جنيه على ذمة التحقيقات المفتوحة بشأن تلك الوقائع، المتهم بارتكابها عدد من رؤساء مجلس الإدارة السابقين.
يذكر أن هيئة التحقيق فى وقائع المخالفات المالية بمؤسسة الأهرام، قد قررت حبس حسن حمدى 15 يومًا على ذمة التحقيق، ومنعت عددًا من رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين وقيادات أخرى بلغ عددهم ثمانية من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفى سياق متصل، انتهى المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى وقائع الإسراف الإعلامى للقضاة، انتهى من التحقيق فى بعض الوقائع، وأنه سيحيل أحد القضاة المتورطين فى القضية إلى الصلاحية، وبعضهم سيحيله إلى مجلس تأديب القضاة.
وقال مصدر قضائى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن قاضى التحقيق انتهى من نظر عدد من الوقائع المنسوبة لبعض القضاة، والذين اعتادوا الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، معبرين عن آرائهم السياسية، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض نتائج التحقيقات على مجلس القضاء الأعلى، وعرض القرارات التى اتخذها قاضى التحقيق بشأن المتورطين فى هذه الوقائع الأسبوع المقبل.
وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، سيتخذ إجراءات حازمة مع القضاة المتورطين فى هذه الوقائع، وأن هذه الإجراءات ستكون محذرًا للقضاة لعدم الظهور فى وسائل الإعلام، وأنها ستبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن عدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيرًا إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.
ومن بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش، والمستشار أحمد الخطيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، بعد خرقهم قرارات المجلس، والتحدث فى وسائل الإعلام مما يسيء للقضاء.
كما كشفت جهات قضائية، بأن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد حقق مع 75 قاضيًا فى اتهامهم بالتوقيع على بيان رابعة العدوية، وأن تحريات الأمن الوطنى أثبتت تورط أكثر من ذلك، حيث أثبتت تورط 90 قاضيًا فى القضية.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المتهمين فى قضية التوقيع على بيان رابعة العدوية ودعم الرئيس المعزول محمد مرسى 75 قاضيًا، غير أن تحريات الامن الوطنى أثبتت تورط أكثر من ذلك، والذين تم استجوابهم، بعدما أثبتت التحريات تورطهم فى التوقيع على بيان دعم مرسى.
وأضاف المصدر، أن عدد القضاة المتهمين فى قضية الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر والاشتغال بالسياسة ، هم 76 قاضيًا أثبتت تحريات الأمن الوطنى تورط عدد لا يزيد عن 40 فقط، مؤكدًا أن قاضى التحقيق سيعلن عن نتائج التحقيقات فى القضيتين لحين الفصل فى دعوتى رد قاضى التحقيق يوم 9 إبريل المقبل.
وعلى الجانب الآخر، قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر، تأجيل التحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، فى قضية التنصت على مكتب النائب العام إلى جلسة 3 مايو المقبل، كما قرر تأجيل إصدار قرار بشأن إحالة المستشارين أيمن الوردانى وأحمد يحيى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة بمجلس الصلاحية والتأديب، إلى جلسة 5 إبريل المقبل للاطلاع، وذلك فى اتهامهما بالاشتغال فى العمل السياسى.