: سر تحطيم كاميرات جامعة القاهرة قبل التفجيرات..مصدر بجامعة القاهرة: النيابة تعترف بتعطل الكاميرات.. والإخوان كسّروها قبل التفجير

بعد مرور يومين تقريبا على تفجيرات جامعة القاهرة ما يزال الغموض يفرض نفسه حول الحادث وطريقة تنفيذه والجهة التى تقف وراءه، وما إذا كان تفجير جامعة القاهرة سوف يلحق فى غموضه بتفجيرات مديريتى أمن الدقهلية والقاهرة، خاصة بعد تصريحات أدلى بها مصدر أمنى بجامعة القاهرة وقال إن الكاميرات على الأبواب الرئيسية للجامعة محطمة بفعل طلاب الإخوان خلال الفترة الماضية. تصريحات المصدر تتضارب مع تصريحات نسبت لمسؤولين من المباحث والداخلية تعلن أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى الفاعل فى زرع قنابل أمام جامعة القاهرة صباح الأربعاء. قال المصدر الأمنى إن الأجهزة الأمنية خاطبت إدارة جامعة القاهرة، لاستبيان وجود كاميرات مراقبة على أسوار الحرم الجامعى، وطلبت تفريغ الشرائط الخاصة بتلك الكاميرات فى إطار التحقيقات حول الانفجارات مع احتمالات التحفظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة، لفحصها، والاطلاع على محتواها بشأن رصد لحظة الانفجار، لكن مصدر جامعة القاهرة يؤكد أن النيابة لديها إخطار مسبق يفيد أن كاميرات الباب الرئيسى للجامعة لا تعمل ولم ترصد أى تحركات على مدار الأيام الماضية، وأن الجهات الأمنية لم تطالب الجامعة بأى بيانات أو معلومات عن الانفجارات.
وهناك تفسيرات طرحت وجود اختراق للداخلية والأمن بالجامعة لتحطيم متعمد للكاميرات، أو وجود طلائع للإرهابيين يستبقون بتحطيم الكاميرات قبل زرع العبوات، خاصة أن تحطيم الكاميرات تكرر فى انفجارات سابقة. الأخطر والذى يشير إلى وجود ثغرات أمنية هو غياب أى نظام لمراقبة الميادين خاصة أن هناك إمكانية لوضع نظام مراقبة خاصة لمنطقة الجامعة وميدان النهضة من كل الجهات. وهو نظام معمول به فى سفارات أجنبية ودول كثيرة. التضارب والإهمال فى قضية الكاميرات يكشف عن خلل واضح، أما أنه متعمد أو نتيجة تواطؤ.. مع ملاحظة أن موضوع كاميرات المراقبة تم طرحه خلال الشهور الماضية أكثر من مرة، ومعمول به فى دول العالم ودول عربية ويعمل بنجاح. وعدم الاستعجال فى تركيب الكاميرات يشير إلى تواطؤ أو اختراق، وهو ما تحاول الداخلية نفيه لكنها لا تقدم تبريرا لغياب الكاميرات.
أما الثغرة الثانية فهى نوعية القنابل التى استخدمت فى التفجيرات وهل هى محلية الصنع كما أعلنت مصادر الداخلية فور التفجير، وأيضا اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، الذى قال إن التفجيرات تمت بعبوات محلية الصنع يتم تجهيزها بهاتف محمول ووضعها فى مكان الانفجار، ويتم الاتصال بالهاتف حتى يحدث الانفجار. عثمان قال فى تصريحات فضائية، لكن مدير الحماية المدنية بالجيزة اللواء جمال عبدالمنعم قال إن تقرير المعمل الجنائى وحده هو الذى يحدد طبيعة المواد المستخدمة فى القنابل التى تم بواسطتها تنفيذ التفجيرات الإرهابية الأخيرة. وحتى موعد زرع العبوات نفسه مختلف عليه حيث قال مصدر أمنى وأن مرتكبى التفجيرات زرعوا القنابل ليلاً. بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن القنابل بدائية، بدليل أن الخسائر تركزت فى القيادات القريبة وأن القنابل كان فيها مسامير زرعت أسفل شجرة مزروعة بجوار النقطة الأمنية، والثانية بلوحة إعلانات، والثالثة بعد وصول قوات الأمن وخبراء المفرقعات، والثالثة لم تستطع كلاب الداخلية إلى فحصت المكان التوصل إليها، لكنها نبحت على فتيات تم الاشتباه فيهن، لكن تم إطلاق سراحهن. وسط إشارات بوجود دور لبنات فى عمليات التفجير. وشككت مصادر فى قدرة الكلاب على كشف المتفجرات فى اللجان الأمنية. كما تظل طريقة التفجير غامضة، وهناك تضارب بين مصادر تعلن أنها مؤقتة، وأخرى تقول إنها تم تفجيرها بموبايل، خاصة أن هناك محاولات للبحث عن موبايلات مجهولة تستخدم فى التفجيرات.
والثغرة الأهم هو غياب أى معلومات عن التنظيمات التى تقف وراء التفجيرات وعلاقتها بالإخوان والتظاهرات، التى سبقت التفجير. والتنظيم المجهول المسمى أجناد مصر الذى أعلن مسؤوليته، وهو ضمن تنظيمات مختلفة، لم تصل أجهزة المعلومات عن علاقاتها بتنظيم قليوب أو التنظيمات الأخرى التى تم الإعلان عنها.