مجلس عمداء جامعة القاهرة يقر تمركز الشرطة داخل الحرم الجامعى.. وعميد كلية إعلام: هناك تراخٍ غير مبرر فى مواجهة الإرهاب.. و"الحقوق": الداخلية تواجه العنف بطرق تقليدية

عقد مجلس عمداء جامعة القاهرة اجتماعا طارئا اليوم، لمناقشة تداعيات الحادث الإرهابى الذى وقع أمس أمام الجامعة على الحالة الأمنية بها، والحالة الأمنية داخل الجامعة وطرق تأمينها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وكشفت المصادر أن مجلس العمداء أقرّ بضرورة توافر أجهزة وكلاب بوليسية لتمشيط كليات الجامعة وكشف القنابل التى قد تزرع داخلها؛ حفاظا على حياة الطلاب وضمانا لاستمرار العملية التعليمية وسط التهديدات الحالية.
فيما أكد مجلس العمداء، فى بيان إعلامى من الجامعة، أن الحادث الإرهابى الآثم يمثل تهديدا لجامعة القاهرة على مستوى علمائها والعاملين بها والطلاب والمنشآت، فقرر المجلس بالإجماع تبنى منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة، تبدأ بدخول قوات الشرطة إلى حرم الجامعة فورا وتمركزها بداخلها وفق الخطط التى تراها لتأمين الجامعة، مع استعداد الجامعة لتقديم كل أوجه الدعم الكامل مع قوات الشرطة لأداء مهام حماية الجامعة.
وأكدت المصادر أن المجلس شدد على ضرورة حماية وتأمين الأرواح والتى تعد المسئولية الأولى للدولة، وأن الشرطة مطالبة بتأمين الحرم الجامعى كأى مؤسسة تابعة للدولة، مشيرا إلى أن الجامعة ستتحمل تكاليف الأجهزة والكلاب البوليسية التى يطالب بها العمداء.
ومن جانبه علق الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية إعلام جامعة القاهرة، على التفجيرات التى شهدها ميدان النهضة أمس، قائلا إن مسئولية هذه الأحداث يتحملها وزيرا التعليم العالى والداخلية ورئيس الوزراء، بسبب تراخيهم غير المبرر فى مواجهة الإرهاب، على حد قوله.
وطالب "مكاوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بضرورة تواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعى، وعدم الاكتفاء بتواجدهم بمحيط الحرم، لتأمين منشآت الجامعة، وطلابها.
وأضاف "مكاوى" أن التراخى المتواجد فى مؤسسات الدولة مع جماعة الإخوان غير مطلوب وغير مبرر، وأن الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، هم المتسببين فى مثل هذه الأحداث بسبب تهاونهم فى مواجهة جماعة الإخوان "الفاشية".
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الشرطة تواجه الجماعات الإرهابية المسلحة بالطرق التقليدية، مؤكدا أن ذلك لا يساهم فى القضاء على الإرهاب.
وأضاف "كبيش" أن الدولة إذا أرادت القضاء على هذه الأعمال الإرهابية فلابد من تدعيم قوات الأمن بالإمكانات البشرية والمادية وتغيير الأسلوب التقليدى الذى تتعامل به حاليا.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن هناك ضرورة لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى، للحفاظ على حياة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، قائلا: "إن الانفجارات التى وقعت أمس أمام الجامعة تمثل ضياع للدولة".
وأضاف "توفيق" أن ما حدث مع قوات الأمن أمام الحرم الجامعى هو عمل إرهابى قد يكون أكبر من تدبير جماعة الإخوان المسلمين، أو طلابها، وقد يكون هناك أعداء خارجين عن مصر هم المتسببين فى الحادث.
ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة راجية على، عميدة كلية الصيدلة بفرع البنات بجامعة الأزهر، إن دعوات الإضراب من الطالبات بالكلية دعوات فاشلة، مؤكدة أن الكلية تعمل بكامل قوتها حرصا على استمرار العملية الدراسية.
وأشارت إلى أن قرار فصل 6 طالبات من الكلية خارج اختصاصاتها الإدارية، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة قامت بفصل الطالبات بعد إعلان نتائج مجالس التأديب الخاصة بهم، نظرا لاشتراكهن فى أعمال العنف داخل الحرم الجامعى.
واستنكرت الأعمال الإرهابية التى شهدتها جامعة القاهرة أمس وأوضحت أن هذه الأعمال تهدف إلى تعطيل الدراسة، مضيفة "لا يوجد وقت يمكن تضييعه".
وفى سياق آخر، أقرّ مجلس جامعة عين شمس إضافة مادة (16) للائحة الداخلية لكلية الألسن، والخاصة بقبول طلبة مؤهلات عليا بالكلية بشرط التفرغ الكامل للدراسة والانتهاء من أداء الخدمة العسكرية، على أن يتم قبولهم فى العام الجامعى 2014 / 2015.
وأشار المجلس وفق بيان للجامعة اليوم، إلى اقتصار التوزيع الجغرافى بمكتب التنسيق للثانوية العامة على محافظات الوجه البحرى لكلية الألسن جامعة عين شمس، على أن يقتصر التوزيع الجغرافى لألسن المنيا على محافظات الوجه القبلى والالتزام بالنسب المقبولة فى كل كلية وإغلاق التحويلات من منطقة جغرافية إلى أخرى.
فى حين قرر مجلس جامعة عين شمس صرف مكافأة النشر الدولى للسادة أعضاء هيئة التدريس الدفعة العاشرة يوليو 2012 للبحوث المنشورة عالميا والبالغ عددهم (236) بحثا بإجمالى مبلغ 832 ألفا و624 جنيها من حصيلة الدراسات العليا.
كما وافق المجلس، وفق بيان للجامعة اليوم، على برنامجى الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال MBA، والدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA، فضلا عن إنشاء مركز الخدمات المجتمعية بكلية التربية واعتماد اللائحة المالية والإدارية، والذى يهدف إلى دعم الخدمات الطلابية بالكلية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية، ودعم التواصل بين الكلية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وتشكيل لجنة بالجامعة لدراسة موضوع إنشاء صندوق تكميلى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمن يرغب فى رعاية أسرهم فى حالة الوفاة أثناء الخدمة أو صرف معاش بعد بلوغهم السن القانونية.