اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى

اجتمعت اللجنة الوزارية المعنية بتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء اليوم، وذلك برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، لبحث كل الأمور المتعلقة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتطوير المنظومة الخاصة بهما بما يخدم خطة التنمية الشاملة للدولة.
وجرى خلال الاجتماع اليوم الخميس، عرض المقترح الخاص بإنشاء الهيئة القومية العليا لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال منظومة تنمية هذه الموارد، حيث تختص هذه الهيئة بوضع الإستراتيجية القومية لتنمية الموارد البشرية بما يلبى احتياجات خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة، وتنظيم العلاقة بين التعليم والتدريب، وإنشاء إطار قومى للمؤهلات لإتاحة التعليم والتدريب المستمر.
كما تهدف الهيئة إلى مراجعة قواعد وآليات تمويل التعليم والتدريب المستمر للخروج بمعطيات تناسب الواقع المصرى، وزيادة الإنتاجية وفرص العمل، بالإضافة إلى إسهام التعليم والتدريب فى مكافحة البطالة.
كما جرى خلال الاجتماع اقتراح أن تضم هذه الهيئة مجلسين: الأول هو المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى يختص بنظام التعليم الفنى والتدريب المهنى الأساسى، ووضع ومتابعة تنفيذ منظومة وطنية مستقلة تهدف إلى ضمان جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى، أما الثانى فهو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية، ويختص بنظم التدريب المهنى المستمر والفئات الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتم توزيع التصور الخاص بالهيئة القومية العليا لتنمية الموارد البشرية على السادة الوزراء لدراسته وإبداء الرأى فيه، وأشار الدكتور محمود أبو النصر، من جانبه، إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد أسبوع لعرض التصور النهائى بعد إجراء تعديلات، إن وجدت، ليتم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
ومن جانبه، عرض الدكتور محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالى، دراسة تفيد بأن تعداد السكان 15 سنة فأكثر يبلغ حوالى 53 مليونا، وتبلغ قوة العمل حوالى 27 مليونا وتصل نسبة البطالة فيها إلى 13.4%.
وقال الفاتح "إن مشكلة البطالة من منظور التعليم هى مشكلة توازن بين العرض المتمثل فى مخرجات التعليم والتدريب والطلب المتمثل فى احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أنه مطلوب خلق 850 ألف فرصة عمل".
وأوضح أنه من أسباب اختلال التوازن بين العرض والطلب، اختلال قطاعات الأنشطة الاقتصادية لعدم توازن الأنشطة الاقتصادية مع احتياجات التنمية القومية، واختلال هيكل التحصيل العلمى لعدم التنوع فى المؤهلات والتخصصات، واختلال المهارات لعدم توافق مواصفات الخريجين مع معايير المهارات اللازمة للعمل، واختلال التوزيع الجغرافى لعدم توافق أماكن فرص العمل مع كثافات قوة العمل، مشيرا إلى أن الاختلال بين العرض والطلب يرجع بصورة كبيرة إلى أن مخرجات التعليم والتدريب لا تلبى احتياجات ومواصفات فرص العمل المتاحة، حتى وإن كانت هذه الفرص قليلة.