معلمون وحركات مستقلة ينتقدون حكم حل مجلس النقابة

أثار قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالقضية رقم 48 لسنة 2014، الخاص بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، التى رفعها كل من: "أيمن عبدالعزيز البيلى، وعمر محمد عبدالرحمن، وطارق على نور الدين، ودعاء على"، والذى قضى بفرض الحراسة على نقابة المعلمين، غضب المعلمين والحركات المستقلة، وذلك لما اعتبروه حكما قد يترتب عليه تجميد أعمالها، مؤكدين أن الخلاص من سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية كان هدفا أساسيا لديهم، لكن وضعها تحت الحراسة لم يكن طريق الخلاص الوحيد منهم.
وفى هذا السياق، قال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن وضع حراسة على نقابة المهن التعليمية أمرا فى غاية الخطورة على مصالح المعلمين، موضحا أن النقابة كان يمكنها الخلاص من كافة مشاكلها من خلال تشكيل لجنة لمدة 6 أشهر، لتشرف على تعديل القانون واللائحة الداخلية للنقابة، وإجراء انتخابات نزيهة شفافة، مشددا على رفضه العودة إلى رجال الحزب الوطنى مقابل البقاء فى أيدى الإخوان.
وأبدى إسماعيل قلقه حيال المصير الذى يهدد نقابة المعلمين عقب وضعها قيد الحراسة، والذى قد ينتهى بتجميد نشاطها، لافتا إلى أن كافة النقابات التى خاضت التجربة نفسها انتهت أوضاعها إلى ما هو أسوأ من سابقه، مؤكدا أنهم يجددون مطالباتهم بتكوين لجنة لتسيير الأعمال وتعديل قانون النقابة، مطالبا اللجنة التى تم تشكيلها من "أيمن البيلى، وعمر محمد عبدالرحمن، وطارق على نور الدين، ودعاء على" لمعاونة المستشار المعنى بإدارة النقابة فى تسيير أعمالها، بتوضيح مهامهم داخل النقابة، والفترة التى سيقضونها بمناصبهم.
وأوضح رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أنه وفقا لقانون النقابة يحق للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تكوين لجنة تسيير الأعمال، مطالبا بوضع مهمتين أساسيتين هما تغيير القانون، وإجراء انتخابات فى أسرع وقت.
وأضاف الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، أن الحكم جاء مخالفا لنص المادة 77 بالدستور المصرى، والذى يؤكد عدم إجازة وضع النقابة تحت الحراسة، واصفا الحكم الصادر بالسياسى والموجه خاصة عقب تعيين اللجنة التى كونها الوزير لإدارة أعمال النقابة، واصفا ذلك بالتدخل البالغ من قبل الدكتور محمود أبو النصر فى شئون المعلمين ونقابتهم، لتكون طوع يده.
فى سياق متصل، قال محب عبود، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن المهن التعليمية من البداية لم تكن نقابة خاصة بالمعلمين، لكونها جهة أنشأتها الدولة وأجبرت المعلمين على الانضمام لها من خلال خصم جزء من المرتب الشهرى لصالحها، وأضاف: "على الدولة أن تكف عن التدخل فى شئون النقابة وأموال المعلمين".
وأكد أحمد الأشقر، رئيس اللجنة النقابية ب6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن النقابة العامة تستطيع إيقاف الحكم من خلال الاستئناف للحكم خلال فترة وجيزة وبشكل سريع، وإلا فسيكون الحكم نافذ، مؤكدا أنهم يرفضون الصراع القائم بين وزارة التربية والتعليم، المجلس الحالى للنقابة والذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الطرفين أهدروا حقوقهم وقللوا من شأنهم كمدرسين.
وطالب الأشقر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بالتدخل بالأمر من خلال إصدار قرار يضم أعضاء اللجنة المعنية بإدارة أعمال النقابة، وعدم ترك الاختيار للدكتور محمود أبو النصر، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة لصرف المعاشات بكافة المحافظات، وإعلان فترة الحراسة على لنقابة، وتعديل القانون، ناهيك عن التحفظ على المستندات الخاصة بالمجالس السابقة ومحاسبة أعضائها، مشددا على رفضه لفرض الحراسة لفترات غير محدودة.