برلين تطرح مطالبها بشأن اتفاق التبادل الحر بين أوربا وأمريكا

حذر وزير الاقتصاد الألمانى بروكسل من أن برلين قد لا توافق على اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى إذا لم تكن راضية عن مسالة حماية الاستثمارات، بحسب رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وفى هذه الرسالة الموجهة إلى المفوض الأوروبى للشئون التجارية كاريل دى غوشت وتحمل تاريخ 26 مارس، يذكر سيغمار غابريال بأن ألمانيا سبق وقالت إنها لا ترى ضرورة لإدراج إجراءات تتعلق بحماية المستثمرين فى هذا الاتفاق.
وكتب أن "شعورنا هو أن الولايات المتحدة وألمانيا تقدمان ما يكفى من الحماية أمام محاكمهما الوطنية"، وأوضح وزير الاقتصاد وهو نائب المستشارة الألمانية أيضا: "فى كل الحالات، ينبغى أن تستبعد (من الاتفاق) إمكانية إلغاء ترتيبات ترمى إلى حماية المصلحة العامة (..) أو الالتفاف عليها"، قبل أن يعلن أن بلاده قد لا توقع على اتفاق التبادل الحر فى الحال المعاكسة.
وتهدف آلية مماثلة لحماية الاستثمارات إلى السماح للشركات بالحصول على تعويضات فى حال نزع الملكية على سبيل المثال. لكن بعض المجموعات تستخدمها أيضا ضد قرارات سياسية إذا كانت، كما تقول، تعاقب أنشطتها، وأضاف غابريال فى هذه الرسالة التى كشفت عنها صباح الخميس صحيفة راينيتشى بوست الألمانية أن "شعورى هو أن النقاش الحالى حول حماية الاستثمارات يشكل نقطة حاسمة ستتمكن فى النهاية من إقرار موافقة ألمانيا على اتفاق للتبادل الحر عبر الأطلسى".
وتثير إمكانية إدراج مثل هذه الآلية العديد من الانتقادات فى الأوساط السياسية والنقابية والجمعيات المدافعة عن البيئة على السواء. وردا على ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية فى نهاية يناير إطلاق حركة مشاورات عامة قريبا، والأربعاء، أكد الرئيس الأميركى باراك أوباما إنه لن يسمح بان تضعف حماية البيئة والمستهلكين، وذلك فى ختام قمة بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى بروكسل.
وبشان إمكانية تشكيل محاكم تحكيم لتسوية الخلافات بين المؤسسات والدول، وهى إحدى النقاط التى تثير القلق الأكبر لدى الرأى العام الأوروبى، قال أوباما "أنصح الجميع بانتظار ما سيتم التفاوض بشأنه فعليا قبل إطلاق تكهنات أيا تكن".