وزير التخطيط: أتوقع تعميم الكروت الذكية لتموين السيارات قبل يوليو.. والانتهاء من تنمية قناة السويس بداية 2015.. ونحتاج 140 مليار جنيه إضافية للصحة والتعليم.. ولا توجد أى مفاوضات حاليا على قرض الصندوق

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر البدء فى تعميم استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار قريبا، متوقعا أن يكون قبل نهاية السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل، وذلك خلال المنتدى السنوى التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط لمركز شركاء التنمية بمقر الجامعة الأمريكية.
وقال العربى: "فى غضون فترة بسيطة أتوقع أن تكون قبل نهاية السنة المالية سيتم تعميم استخدام الكروت الذكية على مستخدمى السيارات، بهدف استكمال قاعدة البيانات ودون تحديد للكميات".
وقال العربى إن إتمام المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية بين المستودعات ومحطات البنزين، وفر قاعدة بيانات هامة وجيدة جدا، مشيرا إلى أن هناك العديد من قواعد البيانات المتوفرة، والتى تمكن من إعادة النظر فى منظومة الدعم يمكن ربطها من خلال بطاقة الرقم القومى بهدف استبعاد الفئات الأغنى خلال المرحلة الحالية، ثم الوصول إلى الفئات الأفقر.
وأوضح العربى أن جميع الحكومات كانت تتحدث عن وصول الدعم إلى مستحقيه، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى مستحقيه، وأنه سبب أساسى فى عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى من 25% إلى 27% من الإنفاق العام، مبينا ضرورة وجود علاقة بين الأجر والإنتاجية، وإلا سيؤدى ذلك إلى مزيد فى ارتفاع الأسعار والأجر الحقيقى سينخفض.
وقال العربى إن قضية الدعم الذى وصل فى30 يونيو الماضى إلى 128 مليار جنيه دعم للطاقة، يذهب 80% منه إلى الأغنياء بجانب الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ونوه إلى أن النقل العام من أكبر مستخدمى دعم السولار، وهو ما سيواجه بإدخال 700 أتوبيس من تعمل بالغاز الطبيعى بالقاهرة الكبرى إجمالى 1350 أتوبيسا جديدا قبل نهاية ديسمبر، وسيتم العمل التدريجى على الانتقال من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لحل نسبة كبيرة من المشكلة القائمة، مشيرا إلى دخول 700 أتوبيس نقل عام فى القاهرة الكبرى سيتم عمالها بالغاز الطبيعى قبل نهاية ديسمبر.
وأضاف أنه سيتم افتتاح خط المترو ما يساهم فى تقليل استخدام السولار بجانب دعم البوتاجاز، وتوصيل الغاز بتكلفة 1.6 مليار جنيه إلى 800 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى وجود 5.8 مليون أسرة لديهم غاز طبيعى حتى الآن.
وبين أن وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على قرض ميسر للغاية على مدار 28 سنة، لتوفير 600 مليون دولار من خلال البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، ولتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2 مليون وحدة سكنية على مدار العامين القادمين باعتباره أنه هدف قومى.
ونوه إلى أن الدعم الحالى بوضعه الحالى غير قابل للاستمرار، لافتا إلى أن الإصلاحات قد تؤثر على بعض المواطنين المستفيدين من الدعم دون وجه حق، ولكن الفئات الفقيرة لن يقع عليه الأعباء، بل على العكس ستستفيد من ذلك.
وأشار العربى إلى أن عجز الموازنة يؤثر على ارتفاع الأسعار، والتضخم، وتراجع التصنيف الائتمانى والتنافسية لمصر، ما يفقد الثقة فى الاقتصادى، ويحد من الاستثمارات، ويؤثر على عوامل جذب روؤس الأموال، مشيرا إلى أهمية معالجة عجز الموازنة الحالى وإحداث إصلاحات حقيقية للدولة.
ولفت إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجهنا هو تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى آن واحد، بجانب معرفة المعايير المتطلبة لتحقيقها لإحداث التوازن، مشيرا إلى أنه قد يوجد تناقض بين تحقيق الكفاءة والعدالة، والآن أصبح محسوما أن العدالة الاجتماعية شرط ضرورى لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مصر لم تنجح فى تحقيق نمو اقتصادى عالمى ومستدام حتى الآن، بجانب ارتفاع معدل النمو السكانى الذى بلغ 2.5%..
وأشار إلى أن معدل النشاط الاقتصادى أقل من معدل النمو السكانى، ما ترتب عليه تراجع متوسط دخل الفرد، وانعكس على البنية الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن تحقيق نمو اقتصادى وغير قائم فى حال وجود ارتفاع فى عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلى والخارجى، والتى تتحمله الأجيال القادمة.
ونوه العربى إلى أنه رغم أن معدل النمو الاقتصادى خلال العام الجارى، سيصل إلى 2%، إلا أنه يوازى معدل النمو البالغ 4% بفضل دخول أتوبيسات جديدة إلى منظومة النقل العام، وافتتاح خط المترو، وإقامة الوحدات السكانية، وإنشاء المزلقانات والطرق والكبارى، والعديد من المشروعات، مشيرا إلى أن جميع المشاريع المنفذة لم يسبق لها أن أقيمت خلال عام واحد.
وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، مجددا، على أن الحكومة لن تعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولى على أى قروض خلال اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين مايو المقبل، وذلك خلال منتدى خلال مؤتمر توثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية.
وقال العربى: "نحن بشكل قاطع لا نتحدث عن مفاوضات جديدة مع صندوق النقد حول أى قروض جديدة، والعلاقات بيننا وبين الصندوق هامة ونحن على تواصل مستمر معهم على الجانب الفنى".
جدير بالذكر أن صندوق النقد والبنك الدوليين يعقدان اجتماعات مشتركة فى فصل الربيع من كل عام، وشهدت سنوات ما بعد ثورة يناير جلسات من مفاوضات الحكومة المصرية مع مسئولى الصندوق خلال هذه الاجتماعات، فى حين كان تمثيل الحكومة على مستوى منخفض فى الاجتماعات التى عقدت فى الصيف الماضى، وهو ما جعل تمثيل الوفد المصرى بالاجتماعات مرتبطا بالمفاوضات على القرض.
ومن المقرر أن يمثل مصر فى الاجتماعات المقبلة وفد وزارى من المستوى الأول برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى، وأعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، أن مشروع تنمية قناة السويس يعتبر الأولوية الأولى للحكومة، حيث يتم إعداد المخطط العام له حاليا، ليكون جاهزا اعتبارا من بداية 2015، حيث تم تخصيص نحو 2 مليار جنيه لعمل البنية الأساسية لطريق قناة السويس من خلال التعاون مع اليابان والصين.
وقال العربى خلال مشاركته بالمنتدى السنوى التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط لمركز شركاء التنمية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، أن الحكومة تولى اهتمام أيضا بالوادى الجديد والذى يبلغ 44% من مساحة مصر والتى لا يوجد بها أى معوقات لتحقيق التنمية مشيرا إلى إنها بيئة صالحة للاستثمار.
وأوضح العربى، أنه يتم عمل حاليا مخطط للمثلث الذهبى ليكون خلال أشهر قليلة واضح لإقامة الصناعات المختلفة به، وأشار العربى إلى ضرورة استغلال أصوال الدولة من شركات قطاع الأعمال العام بشكل سليم وأنه يتم حاليا إقامة منظمة لإدارة الشركات، وبين أن القرى الأفقر بالصعيد يتم تقديم الدعم لها وإنشاء المشروعات الخدمية التى تحتاج لها.
مشيرا إلى أن خطة الموزانة الجديد سيمنع نقل المشروعات من مكان إلى آخر لضمان تحقيق الكفاءة فى تلك المناطق وبين أن ربط وزارة التخطيط ومع التعاون الدولى إذا تم بفكر سليم يحقق كفاءة عالية من خلال معرفة المشروعات التى تحددها وزارة التخطيط وجهات الإنفاق عليها من خلال وزارة التعاون الدولى.
ولفت إلى أنه من الصعب أن تقدم الدولة إعانة بطالة للمتعطلين والبالغ عددهم 7ر3 مليون متعطل مشيرا إلى ضرورة مواجه المواطنين بالحقائق التى تعيق الحكومة ومنها ارتفاع نمو السكانى وتدهور فى الخصائص والتوزيع على الأماكن.
وأشار إلى أنه يوجد أولوية للإنفاق، فالاستحقاقات التى نص عليها الدستور أنه يتم على مدى 3 سنوات القادمة أن تزيد حجم الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى ليصل إلى 10% من الناتج القومى، ليبلغ 170 مليار جنيه.
وبين أنه يوجد خلل فى توزيع الإنفاق الاستثمارى فالإنفاق العام يبلغ 800 مليار جنيه منها 64 مليار جنيه إنفاق استثمارى فقط.
ومن ناحية أخرى، قال العربى إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة وإيجابية فى تطوير منظومة الضرائب لتحقيق عدم الازدواج الضريبى، مشيرا إلى ضرورة العمل على معرفة التأثيرات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين أن وزارة التعاون الدولى تعمل مع البنك الدولى وأنه تمت زيارة 13 من مديرى البنك من يوم الخميس الماضى إلى اليوم هم يمثلوا أكثر من 50% من الكتلة التصويتية داخل البنك مشيرا إلى أنه تم مناقشة الأوضاع الداخلية فى مصر والسياسات الاقتصادية، وإنها كانت زيارة ناجحة وأنها ستأثر فى قرارات القادمة للبنك.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تقوم بعمل موقع إليكترونى جديد لوضع جميع الخطط لوزارة التخطيط من عام 1997 إلى الآن لمعرفة كافة الخطط وسبل تحقيق التنفيذ الأمثل لها بما يرقى بتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى أن ذلك سيساعد فى تحقيق المتابعه والتقيم للأداء الحكومى.
وصرح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة تحتاج توفير 140 مليار جنيها خلال 3 سنوات للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى كما نص الدستور، وذلك خلال منتدى توثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية.
وقال العربى: "نحتاج 140 مليار جنيه إضافية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى حتى عام 2016/2017 استجابة لما نص عليه الدستور"، وتلزم المادة 18 من الدستور المصرى الجديد، الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى لا تقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأشار العربى إلى أن الموازنة العامة الجارى إعدادها الآن تراعى هذه الاعتبارات، دون أن يحدد قيمة المخصصات بالموازنة الجديدة لهذه الأوجه من الإنفاق، لافتا إلى أن إعداد الموازنة قد ينتهى قبل نهاية أبريل المقبل ولابد من عرضها على للحوار المجتمعى لبحث دعم الطاقة والأجور وغيرها من أوجه وأولويات الإنفاق ويتم التوافق عليها مجتمعيا، لأنه لا يوجد برلمان يصدق على الموازنة العامة.