نبيل فهمى يؤكد على خطورة "الإرهاب" فى المنطقة

باجتماع وزراء الخارجية العرب..

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطى، إن الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية فى الكويت قد أقر يوم 23 مارس، بمشاركة نبيل فهمى، وزير الخارجية، العديد من مشروعات القرارات، تمهيداً لرفعها للقمة، فى مقدمتها اعتماد مشروع قرار ينص على الموافقة على عقد القمة العربية المقبلة فى 26 مارس 2015 بمصر، والموافقة على المقترح المصرى باعتماد مشروع قرار خاص بتقديم الدعم المادى والتقنى للحكومة المصرية، لمساعدتها فى توفير احتياجات اللاجئين السوريين، ومساعدة مصر فى مواجهة الصعوبات المرتبطة بذلك، والأعباء المترتبة عليها، والطلب من الدول الأعضاء بالجامعة العربية المشاركة فى تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية.
وأضاف المتحدث، أن فهمى قد أجرى عدة لقاءات مع رؤساء تحرير عدد من الصحف وممثلى وسائل الإعلام، كما عقد مؤتمراً صحفياً على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية بالكويت، حيث أكد أن انعقاد القمة العربية هذا العام يأتى فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومرحلة حساسة يمر بها العالم العربى، مما يستوجب تكاتف كافة الجهود من أجل التصدى لها للوصول إلى مستقبل أفضل للشعوب العربية.
وقال إن القمة هذا العام تتناول العديد من القضايا، فى مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف والرجعية الفكرية ومحو الأمية, فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، فى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والمخاطر التى تهدد وحدة واستقرار هذا البلد.
وأوضح "عبد العاطى" أن وزير الخارجية أكد أن المجتمع العربى يشهد تغيرات سريعة من المشرق إلى المغرب، مما يستوجب الحفاظ على الهوية العربية، مشدداً على أن مصر تتحاور مع الكل، انطلاقا من إيمانها بالعمل العربى المشترك، وأكد أن تحقيق المصالحة العربية يتطلب الأفعال وليس مجرد الأقوال، مثمنا حرص الكويت بالعمل نحو تحقيق وحدة الصف العربى، وأن ذلك يعد هدفاً من الأهداف المصرية، وأنه لكى تعاد الأمور لنصابها يجب أن يحدث تغيرا جذريا.
وأكد "فهمى" على خطورة قضية الإرهاب، خاصة أن غالبية الدول العربية تعرضت للإرهاب على مدار العقدين الأخيرين، مؤكدا أن الإرهاب لا حدود له، موضحاً أن القرار المصرى ارتبط بالواقع الذى تمر به البلاد، مما دفع مصر إلى دعوة كافة الدول العربية بالالتزام بالاتفاقية.
وقال المتحدث، إن فهمى كرر أهمية تحذيرات السفر التى تصدرها وزارة الخارجية للرعايا المصريين والخاصة بعدم السفر لليبيا فى ظل الظروف الأمنية والسياسية الراهنة هناك، وضرورة توخى أبناء الجالية المصرية فى ليبيا أقصى درجات الحيطة والحذر، حفاظاً على أرواحهم وتوفير الأمن لهم فى ظل الأوضاع هناك.
وذكر عبد العاطى أنه فيما يتعلق بشغل الائتلاف السورى مقعد سوريا فى الجامعة العربية، أكد الوزير فهمى أن الاجتماع الوزارى العربى لم يناقش هذا الموضوع مرة أخرى، وأن وزراء الخارجية العرب قد حددوا موقفهم من موضوع مقعد سوريا فى أعمال الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية فى القاهرة يوم 9 مارس وفقاً لقرارات القمة السابقة فى هذا الشأن.
وذكر المتحدث أن فهمى تناول مسألة التقارب الغربى الإيرانى، وتأثيره على الوضع فى دول الخليج، حيث أوضح أنه إذا كان هذا التقارب سيدفع إيران للتعامل بمبدأ علاقات حسن الجوار مع دول الخليج، فهو أمر نثمنه، أما إذا كان يترتب عليه توجه مخالف فبدون شك أى مساس للأمن القوى للمصالح العربية فى الخليج العربى يؤثر على مصر، فما يمس الأمن القومى الخليجى يمس الأمن القومى المصرى.
كما تناول فهمى موضوع سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد أنه لا يمكن حل قضية مياه النيل من جانب طرف واحد، وأن من يسعى إلى فرض حل معين دون تفاوض حقيقى يعرض الأمور كلها للخطر، مشدداً على أن الأمن المائى المصرى هو جزء من الأمن القومى للبلاد، وأن مصر جادة فى إيجاد حلول تعاونية استنادا إلى مبدأ تحقيق المكاسب والمصالح للجميع ودون الإضرار بمصالح أى طرف.
كما أوضح الوزير فهمى إلى أن كل دول حوض النيل تحتاج إلى الكثير من المشروعات فى العديد من المجالات، مثل المياه, والتنمية, والكهرباء والزراعة، وأنه لا يمكن الحصول على المزيد من هذه المشروعات إلا بجذب الاستثمارات والتعاون ولا يمكن أن يأتى أحد للاستثمار مع منطقة فيها نزاع, فالأمر يتطلب تعاون بين هذه الدول دون الإضرار بمصالح أى طرف والتعاون, لكنه أشار إلى أنه لا توجد لدينا رفاهية إضاعة الوقت ولا تفاوض من أجل التفاوض.
وحول العلاقات المصرية الروسية، أكد الوزير فهمى أنه أعلن منذ توليه مهام منصبه أن مصر ستنوع وتوسع من خياراتها الخارجية، خاصة الأمور المرتبطة بالأمن القومى، وأن مصر بعد ثورتين شعبيتين عظيمتين تسعى إلى إيجاد التوازن السليم بين الاستجابة لمتطلبات الشعب المصرى والحاجة إلى التغيير، مشدداً أن الهدف ليس استبدال طرف بدلا من الآخر وإنما العمل على تعظيم المصالح الوطنية.
موضوعات متعلقة..
الرئيس عدلى منصور يتوجه إلى الكويت لحضور القمة العربية
الكويت تقود مبادرة لعودة "الابن الضال" إلى العرب.. مصادر دبلوماسية تشكك فى استجابة قطر.. وتشترط التزام الدوحة بقرارات الجامعة العربية ومنح السعودية والإمارات المزيد من الوقت للتقييم وقبول "التصالح"
غدا..القمة العربية بالكويت تنظر مشروع قرار بشأن سوريا