من دون تطبيق قانون حاسم على الجميع ومعاقبة كل من يخالف لا يمكن الحديث عن هيبة الدولة أو هيبة القانون، نقول هذا بمناسبة حملة بدأتها حكومة محلب لإزالة مخالفات البناء، على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، فى القاهرة وعدد من المحافظات. فى القاهرة كانت أبرز عملية لإزالة المخالفات أكثر من 20 عمارة ضخمة قامت خلف المحكمة الدستورية العليا، أقامها عدد من كبار المعتدين على أراضى شركة المعادى أو حرم المحكمة الدستورية ناهيك عن كونها على أراض زراعية. ظلت عمليات البناء المخالف مستمرة طوال أكثر من ثلاث سنوات، وساعد غياب القانون فى استمرار الاعتداء على الأراضى الزراعية وإعدام مليون فدان تحت الإسمنت، بعضها لم يعد يصلح للزراعة، لكن بقاء المخالفات يعنى غياب الدولة. عودة حكومة محلب لإزالة المخالفات، تحتاج إلى الاستمرارية والأهم أنها تتطلب عقاب كل من شارك فى تمرير هذه المخالفات والصمت عليها، من الإدارات الهندسية للمدن والأحياء. مطلوب التحقيق فى اتهامات لبعض المتورطين فى بناء عمارات خلف الدستورية من الإدارات الهندسية وأن هناك من حصل على آلاف من أجل الصمت. أو منح تراخيص فعلية أو شفهية، كما أن رئيس الوزراء تلقى تقارير تبرر استمرار البناء المخالف من جهات أمنية. حتى لو كانت الأجهزة ضعيفة فى مواجهة البلطجية والمخالفين، كان الأولى أن تحرر محاضر للمخالفين لتثبت الحالة. وهو ما لم يحدث. والأهم من كل هذا أن هناك آلاف العمارات المخالفة فى كل مكان، وهو اختبار للدولة، هل تصمت وترضى بالأمر الواقع وتحصل غرامات، فتفتح الباب لمزيد من المخالفات، أم تطبق القانون كما ينبغى وتحرم المخالفين من ثمار الاعتداء على القانون؟، كل حل له عواقب ونتائج، لكن الأهم هو المساواة، بين من يملكون المال وبين من لا يملكون، فإذا تم هدم بيت فلاح اضطر لبناء منزل على أرض زراعية، يجب عدم التساهل مع آخر يمكنه دفع ملايين. الأمر الآخر هو مدى تطبيق القانون على كل المخالفات وعدم الاكتفاء بالمناطق المشهورة، والبارزة. يضاف لذلك الاستمرارية، ووضع قوانين واضحة، وعقوبات رادعة، وتوازيا مع ذلك، البحث عن حل لمشكلة الإسكان، فى كل محافظة على حدة، لأن الأزمة دائما حجة للمخالفات. القانون هو الحل، والمساواة ضرورة، لمواجهة المخالفات، وعقاب كل من تواطأ لتمريرها.
