يحتدم الجدل حول قانون الأحوال الشخصية الجعفرى الذى قدمته الحكومة العراقية إلى البرلمان بين مؤيد داخل البيت الشيعى ورافض من جميع الطوائف، بما فيها أطراف شيعية كونه يتعامل مع طائفة معينة، وهم الشيعة، فيما يرى آخرون أن طرحه فى الوقت الحاضر هو باب من أبواب الدعاية الانتخابية قبيل انطلاق الانتخابات البرلمانية العامة المقررة نهاية الشهر المقبل. ويتبنى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرى الذى وافقت الحكومة العراقية عليه فى فبراير الماضى، وأحالته إلى البرلمان، لمناقشته مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة التى أسسها الإمام جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة. ويتكون القانون من 254 مادة موزعة على خمسة أبواب وعدد من الفصول فى أحكام الوصية والوصاية والزواج، وتحديد سن الزواج بعمر 9 سنوات والطلاق والإرث والأحكام الختامية، فيما ضم قانون الأحوال الشخصية النافذ من خمسينيات القرن الماضى 92 مادة قانونية. ويستند قانون الأحوال الشخصية الذى صدر فى العراق عام 1959 والمعمول به حاليا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مستوحاة من فقه المذاهب الإسلامية دون تمييز، والذى حدد سن الزواج ب18 عاما بالنسبة للرجال والنساء، وشهد القانون كثيرا من التعديلات خلال ستينيات وسبعينات وثمانينات القرن العشرين، لإضافة مبادئ جديدة لإنصاف المرأة. وكان مجلس الحكم الانتقالى، وهو أول كيان سياسى عراقى تشكل بعد الغزو الأمريكى للعراق ربيع عام 2003 قد أصدر قرارا بإلغاء قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العمل بالقضاء المذهبى لكن هذا القرار قوبل برفض شعبى ومظاهرات واسعة، الأمر الذى أدى إلى إلغائه.
