الأطباء والصيادلة يواصلون إضرابهم بمستشفيات "الصحة" لليوم الثانى عشر.. و"اللجنة العليا للإضراب" تعلق مفاوضاتها مع الصحة.. وتهدد بإضراب مفتوح وإغلاق أقسام الاستقبال والطوارئ

واصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة، اليوم، إضرابهم الجزئى عن العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لليوم الثانى عشر على التوالى، ردًا على إصرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية، على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية، والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى.
ويشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من "تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية"، بالإضافة لجميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة، وما يماثلهما.
فيما لا يشمل الإضراب، المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، أو الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، وكذلك التطعيم واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.
وكثف الأطباء والصيادلة تواجدهم داخل أقسام الاستقبال والطوارئ فى جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لمنع تكدس المرضى فى المستشفيات، فيما استمر أداء الخدمات الطبية فى الحالات الحرجة، وإجراء الجراحات العاجلة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات والتطعيمات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة.
ومن جانبه أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، أن اجتماع ممثلى اللجنة العليا للإضراب مساء أمس الثلاثاء، مع لجنة وزارة الصحة المشكلة للتفاوض معهم لحل أزمة الكادر لم يسفر عن أى نتيجة إيجابية.
وأشار عبد العزيز، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن أعضاء اللجنة انسحبوا من الاجتماع بعد طلب اللجنة الوزارية من الممثلين للجنة العليا للإضراب الذين شاركوا فى الاجتماع حصر أعداد الصيادلة والأطباء المقرر استفادتهم من الكادر.
وتابع "عبد العزيز": "إن أعضاء اللجنة علقوا نشاط اللجنة فى التفاوض مع الصحة لحين إشعار أخر".
وقال "عبد العزيز" أن حصر المستفيدين من الكادر ليس من اختصاص النقابات بل هو مهمة الجهات التنفيذية كوزارة المالية أو الصحة، فهى الجهات المنوط بها حصر أعداد العاملين بالتأمين الصحى، ومستشفيات وهيئات وزارة الصحة.
وأضاف أن اللجنة العليا للإضراب لن تشارك فى أى اجتماعات مرة أخرى إلا فى وجود ممثل من وزارة المالية. واستكمل قائلاً : "لابد من الإسراع فى الاستجابة لمطالب الصيادلة والأطباء حتى لا تنفلت الأمور من أيدينا جميعا فهناك دعوات كثيرة الآن بالإضراب الكلى بدلا من الجزئى وإغلاق أقسام الطوارئ والاستقبال لتجاهل الدولة لمطالب الفريق الصحى .