موظفو وزارة الرياضة يطالبون خالد عبد العزيز بإنقاذهم من الحبس

طالب موظفو وزارة الرياضة، من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالتدخل الفورى والسريع لإنقاذهم من الحبس، بعد ما تلقى أكثر من 250 موظفاً، بسبب عدم تسديد بعض الأقساط لأحد الشركات التى تعاقدت مع وزارة الرياضة، على بيع بعض المنتجات بالتقسيط للموظفين، وغلق هذا الملف بشكل حاسم، ومحاسبة المقصرين المتسببين فى ذلك.
وكان أكثر من 250 موظفاً فى وزارة الشباب والرياضة، قد تلقوا تهديدًا على يد محضر بالحبس، بسبب عدم تسديد بعض الأقساط لأحد الشركات التى تعاقدت مع وزارة الرياضة، على بيع بعض المنتجات بالتقسيط للموظفين.
وأكد أحد الموظفين ل"اليوم السابع" أنهم قاموا بسداد جميع الأقساط المطلوبة منهم للشركة، لأحد الموظفين لإدارة رعاية العاملين التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية يدعى محمود إبراهيم عوض، ولكن هذا الموظف لم يقم بتسديد هذه الأقساط للشركة ثم تغيب عن الوزارة "فجأة" لأكثر من 30 يوما، مما أدى إلى قيام المسئولين بفصله، دون التحقيق معه بعد العلم بأنه استولى على 300 ألف جنيه من الموظفين طول الفترة التى كان يحصل فيها على الأقساط.
وأضاف الموظف، أن أكثر من 250 شخصاً من العاملين بوزارة الرياضية، قاموا بالتوقيع على "كمبيالات" مع الشركة بعدد الأقساط فى شهر ديسمبر 2010 ولمدة 30 شهراً، بالإضافة إلى إيصال أمانة بإجمالى قيمة الأقساط، نحصل عليها بعد دفع الأقساط، مشيرا إلى أن الموظفين فوجئوا بوصول إخطار على يد محضر بدفع وصل الأمانة بإجمالى الأقساط، وعند الاستفسار عن الأمر تم التأكد أن الموظف المسئول من قبل الإدارة لم يدفع الأقساط للشركة.
وقال موظف آخر، إن جميع الموظفين طالبوا رمح الدغيدى مدير الإدارة العامة للموارد البشرية آنذاك، بفتح تحقيق عن الواقعة، لأن الموظف الهارب بفلوس الموظفين يتبع لإدارته، ولكنه رفض ولم يتخذ أى موقف، واكتفى بفصل الموظف، بل وطالب الموظفين بتسوية أوضاعهم مع الشركة ودفع قيمة الأقساط مرة أخرى رغم علمه بأن الموظفين قاموا بتسديدها، مضيفا أنه تم تقديم مذكرة باسم الموظفين للشئون القانونية بالوزارة ضد إدارة رعاية العاملين ولكنها تجاهلت الأمر، وتم عمل محضر لقسم العجوزة بأرقام 60 و70 و35 أحوال، بالإضافة إلى تقديم شكوى للرقابة الإدارية بالجيزة برقم 75 ضد كل من منى عبد الحليم مدير إدارة رعاية العاملين ورمح الدغيدى مدير الإدارة العامة للموارد البشرية فى وزارة الرياضة، بتهمة التستر على موظف سارق، فضلا عن تقديم مذكرة للمدير التنفيذى للوزارة، من أجل رفعها إلى الوزير، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن.