القوى السياسية ترفض بيان "الوزراء" بشأن مواجهة الإرهاب.. وتؤكد: لم يأت بجديد وتضمن قرارات متوقعة.. "عبد المجيد": مواجهة الإرهاب تتطلب العمل على الأرض.. و"عبد الغفار شكر": استمرار لنهج الحكومات المصرية

رفضت الأحزاب والقوى الوطنية البيان الذى خرج به مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، بشأن مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أنه لم يأتِ بجديد ولم يتضمن إجراءات جادة لما تشهده البلاد من عمليات إرهابية متكررة، متضمنًا قرارات هى من المتوقع أن يكون تم العمل بها منذ بداية 30 يونيو، فيما أشادت حركة تمرد بالبيان الصادر معتبرة إياه واقعى ومعبر عن الشارع.
ووصف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، البيان الذى أصدره مجلس الوزراء، أمس، بالعام والذى تضمن إجراءات عامة وليست قرارات محددة، مؤكدًا أنه يعد بمثابة رد فعل عاجل على حادثة قتل 6 جنود من الشرطة العسكرية بكمين مسطرد.
وشدد ل"اليوم السابع" أنه يعتبر استمرارًا لنفس نهج الحكومات المصرية، مؤكدًا أنه من الصعب منع العمليات الإرهابية بشكل كامل ولكن المتطلب فى الوقت الراهن هو العمل على زيادة الكفاءة فى القدرة على جمع المعلومات عن العصابات والمنظمات والعناصر المتورطة فى الإرهاب للتمكن من مواجهتها ومنعها بقدر الإمكان.
من جانبه، قال محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر، إن القرارات التى خرج بها اجتماع الحكومة عادية، وليس بها جديد، فهذه الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة الإرهاب طبيعية للغاية، ومن المفترض أن يكون قد تم العمل بها منذ فترة.
و أضاف العرابى، أنه ليس من الضرورى أن تعلن الحكومة فى بيانها عن كل الإجراءات التى تتخذها لمواجهة الإرهاب، وإنما قد يكون هناك إجراءات وخطوات تم مناقشتها، ولكنها آثرت أن تبقى بعيدًا عن الإعلام حتى تفاجئ بها قوى الإرهاب.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، إن البيان لم يكن به جديد، كما أن مواجهة الإرهاب تتطلب العمل على الأرض وليس خروج بيانات استنكارية.
وأضاف عبد المجيد، القضاء على الإرهاب لا يتم فى أيام أو أسابيع، كما أن المراقب للمشهد فى مصر يرى أنه فى ضوء الفرق بين الإرهاب الذى كان متوقعًا وبين ما يحدث فى الوقت الراهن، يجد أن هناك معدلات نجاح جادة، حيث إن الموطن الرئيسى للإرهاب فى سيناء والقوات المسلحة نجحت بشكل معقول فى مواجهته، مؤكدًا أنه على الجميع مواصلة هذا العمل الذى يحدث فى مواجهته وسد الثغرات التى يمكن من خلالها وجود عمليات إرهابية جديدة.
و بدوره، قال محمد نبوى، المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد، إن بيان المهندس إبراهيم محلب، كان واقعيًا ومعبرًا عن قضايا الشارع المصرى، ويؤكد أنها حكومة ترى التحديات التى يواجهها البلاد وليست حكومة تنظير سياسى.
و أضاف نبوى، أن حديث "محلب " عن أن الجيش سيتدخل إذا اقتضى الأمر لمواجهة الإرهاب هذا أمر طبيعى، مشددًا أن البيان تعامل بالمنطق والعقلانية فى إجراءات مواجهة المشكلة الأمنية التى يواجهها الشارع، كما أنه شدد على أن هدفه الأول هو الانتهاء من خارطة الطريق، وأنه سيطوع كل وزرائه لخدمه هذا الهدف.
وكشف نبوى، أنه التقى مساء أمس "محلب " فى لقاء منفرد بعد العملية الإرهابية التى استهدفت كمين مسطرد، موضحًا أن رئيس الوزراء أبدى استياءه الحاد من تلك العملية الإرهابية، وقال نصًا "أتمنى أموت شهيد خلال عملى، وإننى على قناعة أنه لن يصيبنى مكروه إلا ما هو مكتوب لى، ولابد أن يكون هناك حد فاصل لمواجهة الإرهاب حتى لا يكون دم المصرى رخيص".
بينما اعتبر تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس الوزراء، أمس السبت، ردًا على العملية الإرهابية التى استهدفت كمين مسطرد، لم يأتِ بجديد ولم يتخذ قرارات تشفى صدور المصريين وتشعرهم بالثأر من الارهابيين بعد حادثه مسطرد البشعة وغيرها من الحوادث الإرهابية، التى استهدفت الجيش والشرطة والمواطنين العزل.
وأشار ل"اليوم السابع"، أن المحاكمات العسكريه للمعتدين على المنشآت العسكريه منصوص عليها فى الدستور، ولا تحتاج إلى اجتماع بل لتطبيق، وأن القوات المسلحة تساعد بالفعل الشرطة مع تمتعهم بالدعم الشعبى.
وأضاف القاضى، أنه كان متوقعًا من هذا الاجتماع الطارئ أن يأخذ قرارات أكثر جدية ضد الإرهاب وضد جماعة الإخوان وأتباعها من جماعة بيت الإرهاب وحماس، وكل الحركات المسلحة التابعة للإخوان، مطالبًا الحكومة باتخاذ عدة إجراءات منها رفع مستوى التأهب واليقظة للقوات من الجيش والشرطة فى الأكمنة وغيرها حتى تستطيع تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجميدها، وتفريغ دوائر فى المحاكم المدنية للنظر فى قضايا الإرهاب والفصل فيها وسرعه القصاص من الإرهابيين.
وشدد على ضرورة تحريك وزارة الخارجية الغائبة عن الساحه ولا يرتقى أداؤها لمستوى الأحداث الحالية، وتكثيف خروجها دبلوماسيًا لإنذار الدول الراعيه للإرهاب إنذارًا شديد اللهجة، وقطع العلاقات معها، واصدار شكاوى فى حقها فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتشكيل لجنه وزارية مصغرة تضم وزير الدفاع والداخلية والخارجية والوزارات المعنية للاجتماع بشكل دورى وتتخذ ما يلزم من الإجراءات الفعالة على أرض الواقع، ومواكبة الأحداث الإرهابية واستئصالها حتى يتم القضاء عليها، إضافة إلى الاجتماع بشكل عاجل بين القوى الثورية والرئاسة ومجلس الوزراء، لوضع خطة مشتركة يتم التوافق عليها لمكافحة الإرهاب، والدفع سياسيًا وثوريًا لتنفيذها فى الداخل والخارج.