الطب الشرعى يؤكد اعتداء ضابط على محامٍ بالسويس

جاء تقرير الطب الشرعى الصادر عن مصلحه الطب الشرعى بالإسماعيلية بعد الكشف على "م.ع" محامٍ، مؤيداً لأقواله التى أكد فيها قيام "ح.م.ن" ملازم أول بقسم شرطة السويس بالاعتداء عليه بالضرب أثناء قيامه بأداء وظيفته .
حيث أثبت التقرير وجود كدمة وتجمع دموى بالشفة العليا وكدمة وحمرة بنص الوجه الأيسر ناتجة عن التعدى باليد واستخدام أداة تعذر على الطب الشرعى تحدديها، وهو ما يتفق مع أقوال المحامى وأقوال شهود الواقعة.
وذكر التقرير أيضاً أن الإصابات الموجودة بالضابط مفتعلة ومستحدثة وأنها ناتجة عن استخدام أداة وهو ما لا يتفق مع أقوال الضابط وشهود الواقعة، حيث أكد الضابط أن المحامى تعدى عليه بالضرب باستخدام يديه فقط كما ورد بتحقيقات النيابة التى أجراها المستشار أحمد سليمان رئيس النيابة الكلية بالسويس والذى قام بإجراء مناظرة على وجه المحامى والضابط بنفسه.
ترجع إحداث الواقعة إلى عندما قام "ح. م.ن" ملازم شرطة بالتعدى على"م.ع" محامى بالضرب على إثر مشادة كلامية نتيجة اعتراض المحامى على صحة بعض الإجراءات القانونية التى اتخذت مع موكلته.
واستعان الضابط ببعض أمناء الشرطة قاموا بتكتيف المحامى بينما قام الضابط بالاعتداء عليه بالضرب وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرراً بإخلاء سبيل الضابط من سراى النيابة بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات .
ترجع أحداث الواقعة إلى 28 أكتوبر الماضى عندما تقدم "م.ع" ببلاغ رقم 369/2009 جنح السويس للمستشار أحمد محمود المحامى العام لنيابات السويس يتهم فيه "ح. م.ن" ملازم شرطة بالتعدى عليه بالضرب على إثر مشادة كلامية نتيجة اعتراض المحامى على صحة بعض الإجراءات القانونية التى اتخذت مع موكلته، حيث استعان الضابط ببعض أمناء الشرطة قاموا بتكتيف المحامى بينما قام الضابط بالاعتداء عليه بالضرب.
وباشرت النيابة الكلية بالسويس التحقيق فى الواقعة واستمعت إلى الشهود الحديث الذين أكدوا قيام الضابط بالتعدى على المحامى بالضرب فيما نفى الضابط الواقعة، وأكد أن المحامى هو الذى قام بضربه. وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرراً بإخلاء سبيل الضابط من سراى النيابة بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات.
فيما تجمهر أكثر من 150 محامياً أمام قسم شرطة السويس منددين بالاعتداء على زميلهم مطالبين بوضع برتوكول عام للتعامل الشرطة مع الجمهور العادى، مؤكدين أن الموقف سيتم تصعيده إلى وزير الداخلية فى حال عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تلك الواقعة.