مجلس الوزراء المغربى يصادق على مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين عسكرياً

صادق مجلس الوزراء المغربى، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، والذى يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
جاء ذلك فى اجتماع عقده المجلس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكى بالعاصمة الرباط، ترأسه العاهل المغربى الملك محمد السادس، وحضره جميع أعضاء الحكومة، بمن فيهم رئيسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وفى تصريح أدلى به عقب هذا الاجتماع، ونشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال عبد الحق المرينى، الناطق الرسمى باسم القصر الملكى، إن "هذا المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة. وهو ما يجعل المغرب فى مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما فى هذا المجال، كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام".
ونوه إلى أن المشروع نفسه "يتضمن تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكرى بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية".
ويهدف هذا المشروع، الذى أعد بتعليمات من العاهل المغربي، إلى "ملائمة التشريع الوطنى المتعلق بالقضاء العسكرى مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية فى مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها فى كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة"، على حد قول الناطق الرسمى باسم القصر الملكى المغربى.
وتأتى مصادقة مجلس الوزراء المغربى على هذا المشروع بعد نحو 24 ساعة من مصادقة حكومة بنكيران عليه فى اجتماع عقدته أمس بالعاصمة الرباط، وينتظر أن يحال فى وقت لاحق على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق عند نشره فى الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
ووفقا للمادة 48 من الدستور المغرب "يرأس الملك المجلس الوزاري، الذى يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ينعقد المجلس الوزارى بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزارى".
وكان مصطفى الخلفى، وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية اعتبر أن هذا المشروع، فى مؤتمر صحفى عقده أمس، "يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا".
وقال الخلفى إن هذا المشروع جاء احتراما لمقتضيات الدستور المغربى لسنة 2011، وتعزيزا لحقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وتنفيذا للالتزامات المغرب الدولية والتلاؤم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.