مجلس أوروبا: الزعيم الكردى عبد الله أوجلان يحظى بمعاملة جيدة فى السجن

أفادت الملاحظات التى نشرها الخميس مفتشان من مجلس أوروبا على إثر زيارة الزعيم الكردى عبد الله أوجلان، بأن الأخير لا يتعرض لسوء معاملة فى سجن فى إسطنبول لكن يجب أن يمنح المزيد من فترات التنزه فى الهواء الطلق وإمكانية الاتصال بمعتقلين آخرين.
وفى هذا التقرير كتب المفتشان وهما عضوان فى لجنة مكافحة التعذيب فى المنظمة الأوروبية والتقيا فى يناير 2013 عبد الله أوجلان فى سجنه القريب من إسطنبول، أنهما "لم يتلقيا أى مزاعم ولم يجدا أى دليل على سوء معاملة معتقلين من قبل الجهاز البشرى المشرف على السجن، بل على العكس تحدث المعتقلون عموما بإيجابية عن الطريقة التى يتم التعامل معهم بموجبها، بحسب لجنة مكافحة التعذيب التى تطرقت إلى ظروف مادية للاحتجاز ذات مستوى جيد.
ومنذ توقيفه فى 1999 حتى 2009 كان عبد الله أوجلان الذى يبلغ اليوم الرابعة والستين من العمر، المعتقل الوحيد فى سجن جزيرة إيمرالى قبالة سواحل إسطنبول، ومنذ 2009 انضم إليه خمسة معتقلين آخرين، وهذا الأمر كان له ولا شك انعكاس إيجابى على وضع الزعيم الكردى، لكن المعتقلين الخمسة الآخرين عانوا الأمرّين على العكس إذا ما قورن وضعهم الحالى بظروف اعتقالهم السابقة، بحسب التقرير.
وبالفعل فإن السجناء الستة فى سجن إيمرالى بقوا فى عزلة نسبية الواحد منهم عن الآخر بما فى ذلك داخل باحة التنزه، فى وضع "لا يمكن لأى شىء تبريرها، بحسب مجلس أوروبا، وفى ردها المرفق بالتقرير، قالت الحكومة التركية إن معتقلى سجن إيمرالى، بمن فيهم أوجلان، يسمح لهم بالاتصال فى ما بينهم لست ساعات فى الأسبوع.
وتبدى لجنة مكافحة التعذيب دهشتها من جهة أخرى لأن عبد الله أوجلان لا يتمتع بحق إجراء مكالمات هاتفية مع عائلته من سجنه، فى حين يحق للمعتقلين الآخرين بعشر دقائق من المحادثة الهاتفية كل أسبوعين، وأجابت السلطات التركية أن هذا الحظر مبرر فى حالة الزعيم الكردى لأنه يطبق على المعتقلين الذين لا يزالون يتولون قيادة منظمات مسلحة غير شرعية.
ويطلب المفتشان أيضا السماح لعبد الله أوجلان بممارسة التمارين الرياضية فى الهواء الطلق لمدة أربع ساعات فى اليوم على غرار السجناء الآخرين وليس لمدة ساعتين فى اليوم فقط، كما لاحظا أثناء زيارتهما، وإجابتهما الحكومة التركية أن ذلك بات مطبقا.
وأخيرا رأت لجنة مكافحة التعذيب أن العقوبة التأديبية التى فرضت على عبد الله أوجلان فى 2011 "غير مقبولة" وتجبره على حد رأيها بالبقاء 240 يوما متواليا داخل زنزانته، بينما لا ينبغى أن تمتد مثل هذه العقوبة لأكثر من 14 يوما، وأجابت الحكومة أن هذا الاتهام لا يتطابق والحقيقة.