ردود أفعال واسعة للحملات المؤيدة لمرشحى الرئاسة حول تحصين الانتخابات..حملة "صباحى": يخالف الدستور ويشكك فى نزاهة العملية برمتها..جبهة مؤيدى السيسى: المادة "7" غير محصنة والطعن يكون أمام اللجنة العليا

اختلفت ردود أفعال الحملات المؤيدة للمرشحين الرئاسيين المحتملين حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك عقب لقاء الرئيس عدلى منصور اليوم بالقوى السياسية لبحث المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية والتى عدها البعض محصنة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ورفضت الحملات المؤيدة للمرشحين المحتملين حمدين صباحى وخالد على، المادة "7" من قانون الانتخابات الرئاسية التى تقضى بالطعن فقط أمام اللجنة العليا للانتخابات، معتبرين هذه المادة محصنة لقرارات اللجنة العليا.
بينما أعلنت جبهة مؤيدى السيسى تأييدها للمادة وقانون الانتخابات الرئاسية برمته، وأكد محمد أبو حامد، المتحدث الرسمى باسم جبهة مؤيدى السيسى لليوم السابع، أن هذه المادة ليست محصنة للجنة، خاصة وأنها تضم قامات قضائية كبيرة ومنهم نائب رئيس المحكمة الدستورية، ونائب رئيس مجلس الدولة وآخرين، لافتا إلى أنها من أرقى اللجان القضائية التى من الممكن أن تنظر فى هذه الطعون.
ومن جانبه، كشف عمرو بدر مسئول اللجنة الإعلامية لحملة حمدين صباحى المرشح لانتخابات الرئاسية، عن اتصال صباحى بمسؤلى اللجنة وإبلاغهم أنه متفهم للدوافع التى أبداها الرئيس عدلى منصور حول المادة 7 فى قانون الانتخابات الرئاسية، إلا أنه مازال متمسكا برأيه من رفض هذه المادة التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها.
وأوضح بدر فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن المادة 7 التى تحصن اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، تخالف الدستور، وتشكك فى نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الحملة أعلنت من قبل إمكانية، أن تراجع موقفها من المشاركة فى العملية الانتخابية فى حالة، تمسك الرئيس بالمادة 7 من قانون الرئاسة، وكذلك عدوم وقوف مؤسسة الدولة على الحياد من العملية الانتخابية، وعدم وجود مساحات عادلة فى الإعلام المصرى لكافة المرشحين، مؤكدا أن مراجعة موقفهم سيكون لعدة أسباب وليس لسبب واحد فقط بعد التشاور مع الكيانات المشاركة للحملة.
وفى السياق نفسه قال عادل وسيلى المنسق العام لحملة خالد على، إن الحملة ترفض قانون الانتخابات الرئاسية بأكمله، موضحا أن تحصين اللجنة العليا غير دستورى ويشكك فى نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مادة تمنع تدخل مؤسسات الدولة فى العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينة.
ولفت وسيلى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن مبلغ 20 مليون جنيه كدعاية للانتخابات الرئاسية، ستكون عقوبته 20 ألف جنيه، موضحا أن مبلغ الغرامة غير كاف كعقوبة وقليل جدا.
وأكد رفضه للمادة التى تنص على أن المرشح الذى لا يترشح أحد ضدة، ينجح بنسبة 5% من الأصوات، لافتا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية به الكثير من العوار ولابد من تغييره.
وقال الدكتور محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية إنه يرفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة، حسبما جاء فى المادة "7" من قانون انتخابات الرئاسة.
وأضاف عثمان فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تحصين قرارات الجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالف للدستور.
بينما اعتبر محمد أبو حامد المتحدث الرسمى باسم جبهة مؤيدى السيسى المادة "7" فى قانون انتخابات الرئاسة، بأنها مادة غير محصنة للجنة، خاصة وأنها تقضى بأحقية الطعن أمام هذه اللجنة، وأن تفصل فى هذا الطعن.
وتابع، أن هذه اللجنة فى عضويتها قامات قضائية كبيرة ومنهم نائب رئيس المحكمة الدستورية، ونائب رئيس مجلس الدولة وآخرين، لافتا إلى أنها من أرقى اللجان القضائية التى من الممكن أن تنظر فى هذه الطعون.
وأشار أبو حامد فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن إلغاء المادة "7"، سيجعل منصب الرئيس غير مستقر، وأن حل الأزمة يكمن فى الموافقة على قانون الانتخابات الرئاسية والمضى قدما فى خارطة الطريق.