عقب عامين على سقوط عميد الرؤساء العرب.. سياسيون ليبيون ل"اليوم السابع": حكومة "زيدان" أقيلت لفشلها فى إقرار الأمن.. وناقلة النفط بإقليم برقة قسمت ظهر السلطة.. ومصادر تنفى هروب أو اعتقال على زيدان

سحب البرلمان الليبى فى خطوة وصفت بالمتأخرة، الثقة من حكومة الدكتور على زيدان، بعد الفشل الذريع الذى طالها، وكم الصعوبات والأزمات التى ضربت ليبيا فى الآونة الأخيرة، وعلى رأسها أزمة فرض الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.
وقال إبراهيم صهد، عضو لجنة الشئون الخارجية، بالمؤتمر الوطنى الليبى، إن حكومة على زيدان لم تف بالتزاماتها، والاستحقاقات اللازمة والضرورية للمواطن الليبى، وفى مقدمتها إرساء قواعد الأمن.
وأشار "صهد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن زيدان فشل فى حل العديد من الأزمات والملفات الساخنة الموضوعة على الطاولة الليبية، ومنها الملف الاقتصادى والأمنى والسياسى، موضحا أن المواطن الليبى لم ير أى تحسن على الأرض، على الرغم من تخصيص ميزانية ضخمة للحكومة.
وأوضح عضو لجنة الشئون الخارجية، بالمؤتمر الوطنى الليبى، أن حادثة السفينة التى قدمت إلى ليبيا، وحملت العديد من براميل البترول بواسطة ميليشات مسلحة تسيطر على تلك الآبار، كانت بمثابة القشة التى قسمت ظهر حكومة على زيدان، ودفعت البرلمان إلى سحب الثقة من حكومته.
وكشف "صهد"، عن اتفاق المؤتمر الليبى على عدة معايير لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، منها أنه يكون شخصية وطنية ونزيهة، لا ينتمى لأى تيار سياسى، ويفضل أن يكون مستقل، ولديه كاريزما فى التعامل مع الآخرين، موضحا أن وزير الدفاع، عبد الله الثنى، رئيس حكومة انتقالية لمدة أسبوعين، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، يتم التوافق عليها بين جموع أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى، مشيرا إلى عدم طرح أى أسماء حالية لتولى رئاسة الحكومة المقبلة.
من جانبها قالت أمينة المغيربى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطنى الليبى، إن قرار سحب الثقة من حكومة زيدان جاء فى ظل التصويت على حزمة قرارات، منها سحب الثقة من حكومة زيدان وتعيين حكومة انتقالية، وإجراء تعديلات دستورية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتفعيل قانون الحكم المحلى وإجراء انتخابات بلدية.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطنى الليبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من ليبيا، أن قرار سحب ثقة حكومة زيدان كان مطروحا على طاولة المؤتمر الوطنى منذ شهر ولم يحظ بتصويت كاف، مشيرا إلى أنه أمس صوت 124 عضوا على سحب الثقة من الحكومة، وهو عدد كاف لسحب الثقة من الحكومة.
وأكدت أنها امتنعت عن التصويت فى جلسة أمس، لأنها ترى وجود استحقاق أهم من سحب الثقة، وهو إجراء التعديلات الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية تليها سحب الثقة من الحكومة، وتكليف حكومة جديدة لتولى المسئولية دون الدخول فى مرحلة انتقالية، وهذا المقترح لم يتم التطرق له من قبل البرلمان فى جلسة أمس.
وأشارت إلى كم الصعوبات والتحديات التى واجهت حكومة زيدان والمؤتمر الوطنى فى الآونة الأخيرة، نتيجة العديد من الظروف التى أدت إلى إرباك عمل الحكومة، مؤكدة وجود صراع سياسى بين حكومة زيدان والمؤتمر الوطنى مؤخرا، ما دفع إلى البلاد إلى منزلق خطير ومخيف، على حد قولها.
ومن جانبه قال الدكتور أبو بكر مصطفى بعيرة، أستاذ الإدارة بجامعة بنغازى، عضو المؤتمر الوطنى السابق، إن الوضع فى ليبيا شهد صراعا شرسا بين الحكومة والمؤتمر، بسبب ضعف أداء الحكومة، ما أحدث نوعا من الصراعات السياسية بين الطرفين.
وأوضح "بعيرة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، من ليبيا، أن المؤتمر الوطنى قرر سحب الثقة من حكومة زيدان، بسبب فشلها فى إرساء الأمن والاستقرار فى أرجاء البلاد، مشيرا إلى وهن الحكومة وقلة حيلتها، مؤكدا أن أداء حكومة زيدان لم يكن مرضيا للعديد من القوى السياسية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية فى ليبيا تشهد حالات اضطراب مستمرة، موضحا فشل حكومة زيدان فى تحقيق انتعاشة اقتصادية على الرغم من تذليل ميزانية تقارب 70 مليار دينار ليبى.
وأشار إلى وجود خلاف واضح وجلى بين حكومة زيدان ووزارة الداخلية، مؤكدا إقدام العديد من القيادات الأمنية على تقديم استقالاتها من الوزارة، معربا عن سعادته من إقدام البرلمان الليبى على سحب الثقة من الحكومة الحالية.
وعلى جانب آخر، قالت مصادر لقناة العربية، إن وزير العدل الليبى نفى صدور أمر باعتقال على زيدان حتى الآن، بعد أن رشحت أنباء مغادرة رئيس حكومة ليبيا المقال على متن طائرة، خاصة إثر صدور أمر باعتقاله.
وكان وزير الدفاع الليبى، عبد الله الثنى، أدى مساء الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء بالإنابة، عقب تصويت البرلمان الليبى على قرار سحب الثقة من حكومة على زيدان، وتعيين وزير الدفاع رئيساً مؤقتاً للوزراء، كما قرر المؤتمر الوطنى الليبى إجراء انتخابات برلمانية خلال 3 أشهر.
وقال النائب فى البرلمان، محمد عمارى زايد، إن "المؤتمر أقال حكومة على زيدان ب124 صوتا من أصل 200، وهو النصاب الدستورى الذى تتطلبه العملية"، موضحا أن 145 عضوا حضروا الجلسة المسائية للمؤتمر الوطنى العام.
وتأتى التغييرات الجديدة فى أعقاب أزمة حادة، تسبب فيها إقليم برقة ببيع أول شحنة نفط خارج سلطة حكومة طرابلس المركزية، وتعرضت حكومة على زيدان للانتقاد بصورة منتظمة، لأنها عجزت عن بسط الأمن فى البلاد بعد أكثر من سنتين على سقوط نظام معمر القذافى.
وفى سياق متصل أكد النقيب رامى كعال، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الليبية، أن وزارته مسيطرة على الأوضاع الليبية، مشيرا إلى قيام وزارته بتأمين مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وبسؤاله حول مدى استمرار وزير الداخلية الحالى العميد صالح البرعصى، فى أداء مهام عمله، أكد ذلك موضحا مشاركته فى مؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقد فى المغرب.