السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار فى 7 قطاعات جديدة

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للاستثمار أضافت 7 قطاعات جديدة لقائمة القطاعات المسموح للأجانب الاستثمار بها بالمملكة، لتصل إلى 13 قطاعا، وذلك بهدف نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وقالت صحيفة الوطن، نقلا عن مصادر لم تحددها، إن القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقنى القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالميا، والشركات العالمية الرائدة، وأى شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجة فى سوق الأسهم أو الشركات التى تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة أو التى ستتخذ من المملكة مركزا إقليميا لها.
وأوضحت الصحيفة أن الاستثمار فى السعودية كان متاحا أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط.
وأوضحت أن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التى يفوق رأسمالها 100 مليون ريال (66,26 مليون دولار)، أو التى لديها منتج مصنف دوليا ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأى من الشركات التى لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، شركات المقاولات التى نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال، ولديها فريق أساسى فى المقر الرئيسى لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.