ارتفاع الإنفاق الحكومى الكويتى 8% فى 10 أشهر حتى يناير

أظهرت أرقام أولية لوزارة المالية الكويتية، أن الإنفاق الحكومى ارتفع ثمانية بالمئة فى الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.
وبلغ الإنفاق العام فى الكويت 10.58 مليار دينار (37.6 مليار دولار) فى الفترة من إبريل نيسان حتى يناير ارتفاعا من 9.78 مليار دينار قبل عام لكنه أعلى بقليل من نصف المخطط لإنفاقه فى العام المالى الذى ينتهى فى مارس والبالغ 21 مليار دينار.
ويقل الإنفاق الكويتى عن خطط الميزانية بسبب جدل سياسى يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والإنفاق الاستثمارى.
وساعد هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الدولة الخليجية على تكوين احتياطيات مالية ضخمة، لكن خبراء يقولون إنه ينبغى للكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والإنفاق غير الاستثمارى لمواصلة تحقيق فوائض مالية فى العقد القادم.
وقال صندوق النقد الدولى فى ديسمبر إن من المهم أن تكبح الكويت فاتورة الأجور العامة المتزايدة والدعم لأن انخفاض أسعار النفط لفترة ممتدة قد يقلص الفوائض فى الميزانية.
وفى أكتوبر وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار، وتوفر الكويت التى تعتمد على النفط فى نحو 94% من دخلها نظاما اجتماعيا سخيا لمواطنيها من المهد إلى اللحد.
وتزايد حديث المسئولين بالحكومة عن المخاطر التى تهدد فوائض الميزانية. لكن من غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضى فى إقرار إصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبى مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور.
وبلغت إيرادات الدولة 26.63 مليار دينار فى الفترة من أبريل نيسان إلى يناير مقارنة مع 27 مليارا فى الفترة المقابلة من العام الماضى لكنها أعلى بكثير مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 مليار دولار، وبلغت الإيرادات النفطية 24.76 مليار دينار.
وبذلك يبلغ الفائض المالى فى الشهور العشرة 16.05 مليار دينار بما يعادل 31.3 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد فى 2012 وفق حسابات لرويترز تستند إلى أحدث بيانات رسمية، وتتوقع الكويت عجزا يبلغ 2.91 مليار دينار فى خطتها لميزانية 2013-2014، وتوقع محللون فى مسح أجرته رويترز فى يناير فائضا يبلغ 23.5%، من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013-2014 و20.7% فى العام المالى التالى.
وتعهدت الكويت بمساعدات قيمتها أربعة مليارات دولار لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى يوليو، وبدأت سريعا فى صرف تلك المساعدات، ومن غير الواضح ما إذا كانت أحدث البيانات تتضمن تلك التكاليف.