بدأت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، 10 مارس، الجولة الرابعة من محادثات تهدف إلى التوصل إلى أكبر اتفاق للتجارة الحرة فى العالم. وفى حين تحاول منطقة اليورو الخروج من حالة كساد استمرت عامين ترى حكومات الاتحاد الأوروبى إن إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة هو أفضل سبيل لتوفير فرص عمل جديدة. وتقول الحكومات إن إبرام اتفاق يضم نحو نصف الاقتصاد العالمى يمكنه تحقيق ناتج اقتصادى إضافى يُعادل مئة مليار دولار سنويا على كل من جانبى المحيط الأطلسى. ويتبادل الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة بالفعل ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار من السلع والخدمات يوميا، وبتعميق الروابط الاقتصادية يمكن أن يوجد الاتفاق سوقا لنحو 800 مليون شخص فى مجال الأعمال. وقال كارل دى جوشت مسئول التجارة بالاتحاد الأوروبى فى وقت سابق إنه ليس هناك وعى يذكر خارج دوائر الأعمال بالشراكة المقترحة عبر الأطلسى فى التجارة والاستثمار. وتأييد الرأى العام أمر حاسم لأن البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى يجب أن يصدقا على الاتفاق بعد إبرامه، لكن المستهلكين الأوروبيين والجماعات المدافعة عن البيئة تقول إن التوصل إلى اتفاق يتيح للشركات العمل بحرية فى الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة قد يدفع هذه الشركات إلى تجاوز معايير السلامة وحماية البيئة الأوروبية.