أوكرانيا على خط التقسيم.. احتجاجات فى القرم ومدن الشرق والجنوب تثير مخاوف حكومة كييف الجديدة.. المتظاهرون يؤيدون انضمام شبه الجزيرة إلى موسكو.. والغرب يهدد بفرض عقوبات على روسيا

تشهد مدن شرق وجنوب أوكرانيا تحركات أثارت مخاوف من تقسيم أوكرانيا، بعد التطورات التى شهدتها جمهورية القرم التى تتمتع بحكم ذاتى.
فبعد أزمة القرم، اجتاحت التظاهرات أقاليم البلاد الشرقية بعدما خرج محتجون للتظاهر ضد تعيين السلطات الجديدة فى كييف حكومات محلية تابعة لها فى هذه المناطق.
وطالب المتظاهرون الناطقون باللغة الروسية فى غالبيتهم، بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل مناطقهم فى تطور يكرس مخاوف التقسيم.
كما شهدت روسيا تظاهرات مؤيدة لتطلعات شعب القرم بالانضمام إلى روسيا، حيث وصل وفد دبلوماسى من جمهورية القرم إلى موسكو، للتفاوض من أجل انضمام شبة الجزيرة إلى حكم روسيا الاتحادية، مما زاد مخاوف الدول الغربية.
ومن جانبه، صرح رئيس المجلس الأعلى لشبه جزيرة القرم فلاديمير كونستانتينوف، أنه قبل أقل من أسبوع لبدء الاستفتاء على مصير شبة الجزيرة يوم 16 مارس، يؤيد أكثر من 80٪ من السكان الانضمام إلى روسيا.
وقال كونستانتين، إن خلال استطلاع تم عقده يوم أمس اتضح أن أولئك الذين يريدون انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا أكثر من 80 ٪.
وأضاف كونستانتين، أنهم كانوا 75 ٪ فقط، ولكن تغيرت النسبة فقط خلال أسبوع وهذا يرجع إلى الإجراءات التى اتخذتها السلطات فى كييف.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم، الاثنين، عن رئيس وزراء القرم قوله، إنه سيخير سكان شبه الجزيرة بين حمل جواز سفر روسى أو أوكرانى، إذا انضمت المنطقة الأوكرانية إلى روسيا، فى الاستفتاء الذى يجرى فى 16 مارس.
وأعلن سيرجى أكسيونوف، الموالى لروسيا، نفسه زعيماً للقرم بعد نحو أسبوعين من سيطرة روس على مبنى البرلمان، وقال للوكالة الروسية إن السلطات فى القرم ستشجع أيضاً استخدام لغتين هى الروسية والتترية القرمية.
وشبه جزيرة القرم هى محور صراع مرير على النفوذ بين الشرق والغرب، ويعيش فيها مليونا نسمة يشكل المنحدرون من أصل روسى أغلبية بسيطة بينهم إلى جانب ما يربو على 250 ألفًا من التتار الأصليين الذين عادوا إلى المنطقة فى ثمانينيات القرن الماضى، بعد أن رحلهم الزعيم السوفيتى الراحل جوزيف ستالين، وهم يعارضون ضم القرم إلى روسيا.
ويدلى الرئيس الأوكرانى المعزول فيكتور يانوكوفيتش بكلمة، غدًا الثلاثاء، فى روستوف نادانو جنوب روسيا، حسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصدر قريب من المحيطين به.
وكان يانوكوفيتش الذى أقاله البرلمان الأوكرانى فى 22 فبراير ولجأ بعدها إلى روسيا سبق وأدلى بكلمة فى روستوف نادانو فى 28 فبراير.
ومن جانبه، حذر رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن روسيا الاتحادية قد تواجه "عواقب أخرى" إذا حاولت إضفاء الشرعية على أى محاولة من قبل شبه جزيرة القرم للانفصال عن أوكرانيا، وأكدا أن الاستفتاء المقترح فى غضون أسبوع فى شبه جزيرة القرم غير قانونى.
وكان كاميرون وميركل قد ناقشا تطورات الأزمة فى أوكرانيا على عشاء عمل، مساء أمس الأحد، خلال زيارة كاميرون لألمانيا، والتى تستمر ليومين، وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، "إنهما اتفقا على أن الأولوية هى لوقف تصعيد الموقف وإدخال روسيا فى مجموعة اتصال فى أسرع وقت ممكن".
وأضاف المتحدث، لقد أعادا تأكيد وجهتى نظرهما بأن الاستفتاء المقترح فى شبه جزيرة القرم سيكون غير قانونى، وأن أى محاولة من جانب روسيا لإضفاء الشرعية على نتيجة هذا الاستفتاء ستؤدى إلى مزيد من العواقب.
وتابع "اتفقا أيضا أنه يجب علينا أن نستمر فى العمل لدعم الحكومة فى أوكرانيا، بما فى ذلك تحديد كيف يمكن للمجتمع الدولى أن يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى".
وكان كاميرون قد أجرى أمس، الأحد، اتصالا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، طالبه بتكوين مجموعة اتصال تتيح إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف.
وقال رئيس الوزراء للرئيس بوتين فى الاتصال الهاتفى، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبى يرغبان فى العمل فى إطار حل دبلوماسى، وطالب كاميرون بضرورة احترام حق الشعب الأوكرانى فى تحديد مستقبله، مؤكدًا أن الانتخابات التى ستجرى نهاية مايو المقبل تمثل إحدى أدوات تحقيق ذلك الأمر.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الرئيس بوتين أكد أنه من مصلحة الجميع وجود أوكرانيا مستقرة، مشيرا إلى أنه سيناقش قضية مجموعة الاتصال مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، واتفق الرئيس الروسى مع كاميرون، حسب المتحدث، على أهمية تقديم دعم مالى واقتصادى لأوكرانيا.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أنه من المحتمل أن يقرر الاتحاد الأوروبى الاثنين المقبل، فرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.
وحسبما ذكرت المصادر اليوم الاثنين، فى بروكسل، قد يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم الاثنين المقبل، قرارات بحظر السفر وتجميد حسابات بنكية، وذلك عقب يوم من إجراء الاستفتاء الذى لا يعترف به الاتحاد بشأن انضمام شبه جزيرة القرم الأوكرانية لروسيا.
يذكر أن وزير الخارجية الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، أعلن مساء أمس الأحد عن مرحلة تالية للعقوبات حال عدم إظهار روسيا استعدادها لتهدئة الأوضاع خلال الأيام المقبلة.