غدا .. "الأطباء" و"الأسنان" و"البيطريون" يبدأون إضرابا لمدة شهر لإقرار الكادر .. و"الصيادلة" تستثنى المستشفيات الجامعية والصيدليات الحرة من الإضراب.. ووزير الصحة يشكل لجنة لتعديل مشروع الحوافز

يدخل آلاف الصيادلة والبيطريين والأطباء وأطباء الأسنان من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، غدًا السبت، جولة جديدة من الاحتجاج بتنظيم إضراب جزئى مفتوح عن العمل لمدة شهر، ردًا على إصرار الحكومة ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية، على إقرار مشروع قانون تنظيم المهن الطبية والمعروف إعلاميًا بقانون الحوافز البديل عن الكادر الأصلى، وللمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية وتحسين اقتصاديات الصيدليات تجاهل إنشاء الهيئة العليا للدواء.
وأعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن بروتوكول إدارة الإضراب، والذى تم الاتفاق عليه مع النقابات الطبية "الأطباء والصيادلة والأسنان"، حيث تضمن سريان الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما.
وأضافت اللجنة، أن الإضراب لن يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ولا الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها، مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والحميات وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات".
ومن المقرر، أن يتم تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانًا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى، وسيحضر الأطباء إلى أماكن عملهم ويوقعون فى دفاتر الحضور، مع التركيز على تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.
وتابع البيان "سيتم تعليق إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الإضراب بعدة أيام، يوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى فى أيام الإضراب، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب.
واستطرد البيان، أنه من ضمن البروتوكول الخاص بالإضراب "توجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى وتكون مهمته التدخل لحل أى مشكلة والتواصل مع لجنة الإشراف على الإضراب بالنقابة.
وشدد البيان، على أنه سيتم تقديم شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو أى طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب.
ومن جانبه، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، وعضو اللجنة العليا لإضراب الصيادلة، إنه تقرر استثناء مشاركة شركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية، وبعض الهيئات الأخرى فى الإضراب الجزئى المفتوح ، المقرر تنفيذه بدءًا من غد السبت 8 مارس.
وأكد مشاركة شركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية، خلال المراحل المقبلة من التصعيد، وذلك يأتى فى إطار تنفيذ خطة التصعيد المتدرجة للإضراب، ولمنح فرصة للحكومة الجديدة لحل مشاكل هذه الهيئات.
وأضاف أن الإضراب سيقتصر فى المرحلة الحالية على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى تشمل "المستشفيات التعليمية والعامة والمركزية المتخصصة، ومؤسسة علاجية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية".
وطالب عبد العزيز رئاسة مجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار والصحة، بالاهتمام بإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال، وتلبية مطالب الصيادلة العاملين بها حتى لا تفقد الشركات المملوكة للدولة هذه الخبرات والكفاءات التى يصعب تعويضها، وهذه الشركات توفر للمريض الفقير الدواء الآمن والفعال بسعر
مناسب.
وأوضح أن نصف الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال تحقق خسائر فادحة، وصلت إلى 130 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة بإعادة تسعير هذه الأصناف الخاسرة، وحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن لصناعة الدواء فى مصر، لأنها تسير فى نفس طريق صناعة النسيج وهو ما يهدد بكارثة قومية.
ومن جانبه، قال الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، إنه متضامن مع إضراب النقابات الطبية الثلاث، مشيرًا إلى أن لجنة التصعيد المكلفة من الجمعية العمومية تدرس وسائل تصعيدية كثيرة حاليًا لإجبار الحكومة على إدراج 15 ألف طبيب بيطرى إلى الكادر.
وقال أعلن الدكتور علاء الصغير، عضو اللجنة العليا للإضراب، عن أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة د.عادل العدوى، على تشكيل لجنة من أعضاء لجان إضراب نقابات "الصيادلة ،الأطباء البشريين، والأسنان "ووزارة الصحة لتعديل مشروع قانون الحوافز البديل للكادر .
وأكد أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة على رفع كافة العقوبات والجزاءات التى تم توقيعها بشكل تعسفى على أعضاء الفريق الطبى الذين شاركوا فى الإضراب، وستقوم النقابة بعمل مذكرة بأسماء الصيادلة الذين تعرضوا لعقوبات وتسليمها باجتماع اللجنة الأول والمقرر عقده يوم الأحد المقبل لبحث المستجدات .