الأمم المتحدة تطالب بدعم المزارعين للقضاء على الفقر

طالب تقرير دولى صادر عن منظمة الأمم المتحدة، بأهمية دعم المزارعين الصغار كأولوية فى الإستراتيجية الهادفة إلى مكافحة الفقر.. مشيرا إلى أن نحو مليار شخص يمثلون 75% من الفقراء فى العالم يعيشون فى المناطق الريفية التى تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على الأنشطة المتعلقة بالزراعة.
وأشار إلى أن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تؤكد الحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعى بنحو 70% بحلول عام 2050 مما يتطلب استثمارات تقدر بحوالى 83 مليار دولار سنويا.
وذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة ووزعه المركز الإعلامى للمنظمة الدولية بالقاهرة بمناسبة انعقاد قمة الأمن الغذائى العالمى يوم 16 نوفمبر بالعاصمة الإيطالية روما أن أزمة الغذاء العالمية نتج عنها زيادة عدد الذين يعيشون فى فقر مدقع فى العالم بنحو 100 مليون شخص فى العالم ..محذرا من صعوبة تحقيق الهدف الإنمائى الخاص بالقضاء على الفقر بحلول عام 2015.
وأوضح أن دول مجموعة الثمانية تعهدت خلال القمة التى عقدت فى أكويلا بإيطاليا خلال شهر يونيو من العام الماضى بتوفير 20 مليار دولار فى إطار الجهود المبذولة للقضاء على الفقر.. مشيرا إلى أن مبادئ أكويلا تركز على تعزيز المزارعين الفقراء من خلال مساعدات غذائية طارئة.. وإن كانت غير كافية نتيجة لتأثير الأزمة الاقتصادية.
وذكر التقرير أن البنك الدولى زاد من التمويل المخصص لقطاع الزراعة والتنمية الريفية بنسبة 76% لتصل إلى 7.2 فى المائة فى العام المالى الحالى 2009 مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عام 2006.. فيما يسعى برنامج الأغذية العالمى حاليا للحصول على 8 مليارات دولار فى شكل مساعدات طارئة لمكافحة الفقر تعد أكبر تعبئة فى التاريخ.
وأوضح التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، أنه بالرغم من أن مجال الزراعة يعتبر "نشاطا أخضر" إلا أنه المسئول عن 14 فى المائة من غازات ثانى أكسيد الكربون.. فيما يتسبب التصحر فى ضياع 14 فى المائة أيضا من الأراضى الزراعية.. كما أن النشاط الزراعى يستهلك مياه كثيرة عن أى نشاط إنسانى آخر.
وأشار إلى أن المنتدى الإنسانى العالمى يقدر ضياع 25 فى المائة من إمكانيات الزراعة العالمية، بسبب تغير المناخ الذى سيتسبب فى أن يكون المزارعون الفقراء أول ضحايا كوارث الطقس وارتفاع درجات الحرارة.
وحث التقرير على ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص بجانب استثمارات قطاع الأعمال فى مجال البينية التحتية، خاصة الطرق والموانئ والطاقة والتوسع فى المؤسسات الزراعية والخدمية والبحث العلمى والخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وتوفير إمدادات المياه والصرف الصحى.
ونوه إلى أن انهيار نظام الغذاء العالمى جاء عقب عقود طويلة من تراجع استثمارات قطاع الأعمال من 20 فى المائة عام 1979 إلى 4 فى المائة عام 2006.. محذرا من تكرار أعمال الشغب التى شهدتها 22 دولة خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2008 نتيجة لأزمة الغذاء العالمية.