نشطاء ومراكز حقوقية تتهم محافظ المنيا بالتقصير فى إزالة التعديات

وإصلاح منظومة المياه..

وجد النشطاء السياسيون والمراكز الحقوقية، أنه لا سبيل لدفع محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة إلى القيام بدوره فى حماية أملاك الدولة والأراضى الزراعية من النزيف اليومى بسبب التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية سوى تقديم البلاغات، وإرسال الإنذارات على يد المحضرين وتحرير شكاوى فى النيابة الإدارية تطالب المحافظ بالإسراع فى وقف نزيف الأراضى الزراعية بسبب تعدى الأهالى عليها بالبناء.
فتقدم ياسر التركى مدير مركز الحياة لحقوق الإنسان، بشكوى إلى رئيس النيابة الإدارية تطالب المحافظ بضرورة إزالة التعديات، وتنفيذ الخطابات الصادرة من الوحدة المحلية من أجل إزالة تعديات الأهالى على أراضى حماية النيل، والتى تم الاعتداء عليها بالبناء، فيما كان مركز الحياة قد قام بإرسال إنذار على يد محضر إلى المحافظ، و5 جهات تنفيذية وأمنية أخرى تطالبه بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.
ولم يكن مركز الحياة فقط بل تقدم أيضا مينا سمير الناشط السياسى بالمنيا ببلاغ إلى قسم شرطة مركز سمالوط حمل رقم "1282 لسنة 2014 إدارى" اتهم فيه كلا من اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا بصفته، ومدير شئون البيئة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتدمير موارد الدولة وتهديد صحة المواطنين، بسبب صمتهم عن مصرف المحيط الذى يصب بمياه النيل مباشرة أمام قرية إطسا.
وسادت حالة الغضب من أداء المحافظ ولم تقتصر فقط على النشطاء والحقوقيين بل امتدت إلى الشارع فى المنيا الذى لم ير أى تغيير فى الأوضاع الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية منذ تولى اللواء صلاح زيادة منصب المحافظ، وقد كثرت المطالبات بضرورة القيام بعمل زيارات إلى القرى والمراكز بمختلف مراكز المحافظة من أجل الوقوف على المشكلات الهامة التى يعانى منها المواطن المنياوى منذ سنوات طويلة.