"ميثاق التضامن الإسلامى" يدعو إلى تبنى منهج الوسطية

أكد "ميثاق التضامن الإسلامى"، أن من وسائل تحقيق التضامن الإسلامى تبنى نهج الوسطية، نهجًا ينبذ العنف ويطرح التطرف ويدعو إلى الاعتدال، لافتًا إلى أن "الغلو" عقبة أمام التحام الأمة، أمام تضامنها، ووحدتها، ونهضتها، داعيًا المهتمين بشأن الأمة العام أن يسعوا جاهدين إلى تجفيف بؤر التطرف باعتباره خطرًا يهدد الأمة.
وجاء إعلان الميثاق فى ختام أعمال المؤتمر العالمى الثانى «العالم الإسلامى.. المشكلات والحلول» والذى عقدته رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز، وخصص للتضامن الإسلامى.
وقال الميثاق، إن "شبهات الغلاة لا تزال تعمل عملها فى كثير من شباب المسلمين حتى حولتهم من بناة إلى طغاة، فشوهوا معالم الدين، وحرفوا نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأشاعوا بين المسلمين البغضاء، مشيرًا إلى أن علاج هذا الداء، الذى وصفع بالعضال، يأتى بالدعوة إلى منهج الإسلام الوسطى الذى ينبذ العنف ويدعو إلى التسامح، داعيًا الدعاة ورجال التربية والتعليم والإعلام والثقافة بنشر الوسطية الإسلامية وتوعية النشء، إظهارًا للحق، وصونًا لمكتسبات الأمة، وحفاظًا على شبابها الذين هم أملها ومستقبلها.
واقترح الميثاق وسائل لنشر الوسطية بإبرازها فى المناهج التعليمية ونشر العلم الشرعى الذى يبدد ظلمات الجهل، ويفند شبهات التطرف، ويهذب السلوك، ويدعو إلى الاعتدال وبث البرامج الإعلامية المظهرة لآثار التطرف والثمار المرة التى منى بها من سلك هذا المسلك المهلك والحوار الهادئ مع أصحاب الأفكار المتطرفة، ومناصحتهم بالحسنى، وكشف شبهاتهم، ليعودوا إلى الصراط المستقيم.
وأكد الميثاق، أن فريضة الدين وضرورة الواقع، مشيرًا إلى أن الأمة اليوم فى حاجة ماسة إلى التضامن فى كافة الجوانب، وذلك بسبب الضعف الذى شل حياة المسلمين فى جوانب كثيرة، ولأن طاقات الأمة موزعة فيها، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيه طاقات معطلة تفتقر إلى إمكانات متوفرة فى بلد آخر، لافتًا إلى أن توزيع هذه الطاقات على بلدان المسلمين يستدعى تضامن المسلمين، وأنه لا سبيل لبلد أن ينهض وينطلق دون التعاون مع أشقائه المسلمين فى البلاد الأخرى.
كما أكد أن الكتاب والسنة هما المرجع الأساسى للأمة الإسلامية، فعلى أساس هذه المرجعية الثابتة تنطلق الأمة فى طريق النهضة والاتحاد، متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نبراسًا ينير الطريق ويهدى إلى سواء السبيل.
ودعيا إلى التقيد بالثوابت مع استيعاب تغيرات العصر، وبالجديد النافع، لافتًا إلى أن الالتزام بالثوابت لا يعنى الجمود والانكفاء، كما أن مواكبة العصر لا تعنى الاستلاب فلا مانع من أن يستفيد المسلمون من تجارب غيرهم، ويأخذوا الحكمة من سواهم، مع إضافة جهدهم، ووضع بصمتهم ومراعاة خصوصيتهم.
ونوه بأن التضامن يجب أن يكون على كافة المستويات سواء على المستوى القطرى أو اللسانى أو الجغرافى كذلك على المستوى العالمى، مؤكدًا على شمولية التضامن فى مختلف نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأكد أن هذه الشمولية تقتضى استثمار الخبرات، وجذب العقول من داخل الأمة وخارجها، للمشاركة فى مشروع التضامن النهضوى للأمة.
وقال إن من أولويات التضامن تعزيز المعتقد، الحكم الراشد، التنمية المستدامة، مشيرًا إلى من أهم أسباب رقى المجتمع وتقدمه التنمية والنماء الاقتصادى وأن تحقيقها يتطلب توطين الاستثمار فى بلاد المسلمين، والحد من ذهابه إلى الخارج، وتذليل العقبات، ووضع الأنظمة لانسياب التجارة بين بلاد المسلمين، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة فى بلاد المسلمين، والأخذ بالوسائل العلمية الحديثة لتطوير الصناعة والزراعة والإنتاج، وإقامة مؤسسات تنسق حركة التجارة والاستثمار فى البلاد الإسلامية، وإنشاء مراكز البحث الاقتصادى، لترشيد الاستثمار فى الدول الإسلامية، وتوطين الطاقة وتوسيع مصادرها، لتكون رافدًا مهمًا لنهضة الاقتصاد، وإنشاء مراكز التنمية البشرية، وتطوير الأسرة، ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار والعناية بالتعليم التقنى والفنى والتجارى، وإنشاء الورش الحرفية، لتلبية حاجة السوق لما له من أثر فى مواجهة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
كذلك التطور التقنى بتشجيع البحث العلمى، ورفع المستوى التقنى والعلمى، وإنشاء المراكز المتخصصة فى التخطيط الاقتصادى والاستراتيجى، إنشاء صندوق البحث العلمى، واستيعاب ذوى المؤهلات العالية فى العالم الإسلامى ووضع حد لهجرة العقول، إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية فى البلاد التى توجد بها الأقليات المسلمة، وتوفير فرص التعليم للمسلمين مجانا وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم، ورعاية المتفوقين، والاستثمار فى المشاريع الناجحة للباحثين والعلماء فى الدول الإسلامية.
وأكد على ضرورة تقريب وجهات النظر بالالتزام بآداب الإسلام فى الخلاف، والتمسك بثوابت العيش المشترك، وإنشاء محكمة العدل الإسلامية؛ لإغناء المسلمين عن اللجوء إلى المحاكم الدولية التى قد لا تتفق مع خصائص المجتمعات والدول الإسلامية، وتكوين الروابط الجامعة التى تجمع الدول الإسلامية على الصعيد الرسمى والشعبى، لتدارس الهموم المشتركة، ودعم القائم من تلك الروابط.
ونوه بأن من أوجه التضامن الإسلامى الحفاظ على الهوية الإسلامية من الاستلاب والذوبان، وحمايتها مما يطمس معالمها فى ظل تطور وسائل الاتصال وتيسر أسباب الغزو الثقافى.
وشدد على ضرورة إشاعة الحوار بين مختلف المستويات بين الطوائف الإسلامية، وبين المذاهب والفرق، وبين الراعى والرعية، وبين الساسة والعاملين فى الحقل العام، والقبائل والعشائر ومكونات القطر الواحد، وبين أتباع الأديان، وبين أتباع الحضارات والثقافات المتعددة، حوار يراعى آداب الاختلاف، ويستوعب نقاط الاتفاق، ويدفع للعمل، حوارا يبنى جسور التواصل ويزيد من مساحة التعارف.
وكان البيان الختامى للمؤتمر، قد أكد أن قضية فلسطين والقدس هى قضية المسلمين جميعًا، ولا يجوز لمسلم التفريط فيها، وذكر بمكانة المسجد الأقصى لدى المسلمين، وطالب المنظمات الإسلامية والدولية ببذل ما تستطيعه فى حشد الدعم الدولى لمواجهة مشروع تهويد القدس والأقصى وانتهاك العهود الدولية والسياسية والثقافية فى ذلك، ومنع المتطرفين اليهود من العدوان عليه وعلى المصلين فيه، وتوفير الضمانات لحمايته من مخططات هدمه.
وطالب المجتمع الدولى ومنظماته بالتأكيد على عدم مشروعية المستوطنات والتجمعات السكانية فى مدن فلسطين وقراها، ومنع بناء المزيد منها، وأكد المؤتمر على ضرورة وضع برامج عملية لدعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من مواجهة مخططات الكيان الصهيونى فى الحصار والعزلة عن العالم الإسلامى، وأوصى الرابطة بعقد مؤتمر خاص بقضايا القدس والمقدسات الإسلامية فى فلسطين.
ودعا الإخوة الفلسطينيين إلى إنهاء الخلافات بينهم، وأعرب عن قلقه تجاه الأوضاع المتردية فى قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار عليه، ودعا المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل لإيقاف اعتداءاتها الصارخة وإنهاء حصارها للقطاع وفتح المعابر، والإفراج عن الأسرى، ودعا الدول الإسلامية والهيئات العاملة فى مجال الإغاثة إلى تقديم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطينى.
وحول سوريا أعرب المؤتمر عن عميق الألم والحزن لما يجرى فى سوريا من أحداث، واستنكر ما يحدث فى مدنها وقراها من مذابح مروعة راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، الذين سقطوا بسبب ظلم النظام السورى وسكوت العالم عن مجازره التى أسهمت فيها بعض الدول والأحزاب التى دأبت على تمزيق الأمة بالطائفية والعصبية المقيتة، وحملها مسئولية ذلك بالاشتراك مع النظام السورى، وطالبها بالانصياع إلى المبادرات الدولية وتنفيذ بيان «جنيف 1» بنقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تجمع الشعب السورى، وتحافظ على وحدته، وتوقف المجازر والتدمير الذى يحصل فى سوريا.
ودعا إيران إلى مراجعة مواقفها فى نصرة النظام السورى، وإلى الكف عن التدخل فى الشئون الداخلية فى بعض الدول الإسلامية؛ لما فى ذلك من تفريق لصف الأمة، وإشاعة الاختلاف والتحزب الطائفى البغيض الذى يستنزف مقدرات المسلمين، ويغرقهم فى لجج النزاعات الطائفية.
وطالب البيان بإخراج المليشيات الطائفية من سوريا وحث المؤتمر مؤسسات العمل الخيرى على مضاعفة جهودها فى إغاثة السوريين فى الداخل والخارج، وأهاب بعلماء الأمة أن يقوموا بواجبهم فى الإسهام فى علاج ما يجرى فى سوريا والوقوف مع شعبها المنكوب.
وبشأن لبنان حذر المؤتمر من خطر تأجيج الدعوات الطائفية فى لبنان، وتداعيات تدخل حزب الله فى سوريا على لبنان، وطالبه بالانسحاب الفورى من سوريا، والكف عن الممارسات الطائفية المستفزة، وأهاب بالحكومة اللبنانية ببذل الجهد لإبعاد لبنان عن الفتن والسعى إلى تحقيق مصالح شعبه.
وعن العراق، دعا المؤتمر الأطراف السياسية فى العراق إلى التفاهم على بناء عراق موحد يحفظ لجميع طوائفه الدينية والعرقية حقوقهم على قدم المساواة، وينبذ التوجهات العرقية والطائفية، ويوقف التدخلات الخارجية المغرضة التى تسببت فى إثارة الفتن والقلاقل التى أعاقت التنمية والاستقرار، واتجهت بالعراق نحو الفرقة والتمزيق وإراقة الدماء.
وعن اليمن أكد المؤتمر على أهمية تعاون شعب اليمن مع حكومته فى استقراره والمحافظة على وحدته، وعلى أهمية تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطنى، وحث علماء اليمن على الإسهام فى ذلك، ودعا مؤسسات العمل الخيرى إلى تقديم العون للمحتاجين ومساعدة مؤسسات التنمية فيه لتقوم بواجبها فى مواجهة المشكلات الاقتصادية، وحذر المؤتمر من الاتجاهات الطائفية فيه، والمدعومة من قوى خارجية.
وعن ميانمار أعرب المؤتمر عن قلق المسلمين فى العالم للمجازر الدامية التى وقعت على المسلمين فى ميانمار، واستنكر سياسة ميانمار فى التمييز والاضطهاد للمسلمين، وطالب منظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها فى حماية مسلمى ميانمار ودعم مطالبهم فى نيل حقوق المواطنة والمساواة مع غيرهم, وأهاب بالمنظمات الدولية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف العدوان على المسلمين الروهنجيين، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وبشأن إفريقيا الوسطى أعرب المؤتمر عن قلقه مما يجرى فى إفريقيا الوسطى من أحداث مؤلمة، ودعا الدول الإسلامية إلى العمل لوقف المجازر المروعة التى يتعرض لها المسلمون فى إفريقيا الوسطى، ودعا رابطة العالم الإسلامى إلى تكوين وفد إسلامى لزيارتها ودراسة أسباب الأحداث ووقائعها وعرض الحلول لها.
وعن الجاليات والأقليات المسلمة، دعا المؤتمر الدول والمنظمات الإسلامية إلى العناية بالجاليات والأقليات المسلمة، ودعم المؤسسات التى تمثلها لتتمكن من ممارسة حقوقها الدينية والدنيوية، وحث الجاليات على الاندماج فى المجتمعات التى تعيش فيها والإسهام فى التنمية الحضارية مع الحفاظ على دينها وهويتها الإسلامية.
وقدم المؤتمر الشكر والتقدير للبنك الإسلامى للتنمية على جهوده فى مساعدة الأقليات المسلمة فى العالم، مؤكداً على أهمية تقديم قروض ميسرة لمؤسسات التعليم والصحة التى تقدم الخدمة لهذه الأقليات.
وأكد البيان أهمية التعاون الجاد بين الهيئات والمنظمات الإسلامية الشعبية، والجهات الرسمية، للإسهام فى علاج القضايا التى تشغل شعوب العالم الإسلامى، ووضع برنامج عمل شامل, يحقق تطلعات الأمة الإسلامية، ويحفظ لها أمنها ووحدتها، ويعالج مشكلات شعوبها, ويصون شبابها من الإفراط والتفريط، وينأى بهم عن الطائفية والحزبية المقيتة، ويعزز لديهم ثقافة الأمة الواحدة، ويستوعبهم فى مشاريع التضامن الإسلامى.
ودعا المؤتمر إلى تعاون العلماء مع حكوماتهم وقاداتهم فى إصلاح أوضاع المجتمعات، وإيجاد الآليات المناسبة التى تعين على إقرار الأنظمة التى لا تتعارض مع الإسلام، استلهام النماذج الإسلامية العظيمة، والاستفادة من تجاربها فى إقامة الحكم الرشيد الذى يحقق قيم الرحمة والحوار والشورى، والتأسى بالخلافة الراشدة؛ الأنموذج الإسلامى الأمثل للدولة المسلمة؛ الذى يوازن بين الحقوق والواجبات؛ بما يؤسس لمواطنة عادلة ينعم بخيرها الجميع، العناية بالقضاء فى الدول الإسلامية، وتوفير الضمانات لمحاكمات عادلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية التى أكدت عليها مؤتمرات القمة الإسلامية وتوصيات المجامع الفقهية.
كما دعا إلى حث الدول الإسلامية على الوقوف فى جانب الدول والمجتمعات الإسلامية المظلومة، وتقوية الحوار الإسلامى الإسلامي؛ من أجل إصلاح البيت المسلم، وعقد الأنشطة والمؤتمرات والمنتديات الخاصة بهذا الحوار، مع التأكيد على أهمية مشاركة علماء الأمة وقادة الرأى فيها لبحث القضايا الخلافية، للتوصل إلى كلمة سواء، وقرر المؤتمر تكليف رابطة العالم الإسلامى باعتبارها ممثلة للشعوب والأقليات المسلمة بإعداد برنامج متكامل لعقد هذه المناشط ؛ استثمارا لتجربتها الناجحة فى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
كذلك دعا إلى الاهتمام بالشباب المسلم، وتحصينه من أخطار الثقافة الوافدة، مواجهة كافة أنواع التعصب؛ مذهبية أو حزبية أو عرقية أو لغوية؛ فى المجتمعات الإسلامية، والتأكيد على أسس الوحدة الوطنية ورعاية الأخوة الإسلامية، ورد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح؛ مع مراعاة أحكامه وآدابه والاهتمام بمعالجة مشكلة الفقر المنتشر فى عدد من بلدان المسلمين، لما له من آثار سلبية على نسيجها الاجتماعى، والسعى إلى تطبيق النظم الاقتصادية المنضبطة بقواعد الشريعة الإسلامية، واتخاذ الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة، والتعاون فى ذلك.
ودعا المؤتمر مؤسسات الإعلام والثقافة فى الأمة الإسلامى إلى مزيد من العناية بحماية الثقافة الإسلامية مما يتعارض معها، وإلى التقيد بالقيم الإسلامية والابتعاد عما يتعارض معها، والتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمؤسسات ذات الصلة، فى الدفاع عن الإسلام ورسالته ونبيه صلى الله عليه وسلم والعمل على تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والتواصل مع المؤسسات الثقافية والتعاون مع علماء الأمة ومثقفيها ومؤسسات الدعوة فى علاج المشكلات، وترشيد برامج الإصلاح، ودعمها، وعلاج المشكلات فى المجتمعات الإسلامية، ومنها التطرف والإرهاب والطائفية.
ودعا الإعلاميين المسلمين إلى التأكيد على حرمة الدم المسلم، ومحاصرة الفتن الطائفية، والتصدى للتحريض عليها وتوعية المسلمين بمفهوم الأمن الشامل، وتعميق الوعى به فى النفوس، لما لذلك من أثر على أمن الأمة وسلامة مجتمعاتها، وذلك بتعاون المجتمع وقادته فى ترسيخ الأمن والاستقرار، والحيلولة دون تدخل الأعداء فى شأن الدول الإسلامية والتعاون مع المنظمات الإسلامية والعلماء فى تأصيل ثقافة التضامن فى نفوس المسلمين، وتحذير الأمة من التحزب والطائفية وشرح مخاطرهما.
كذلك إنشاء بدائل إسلامية لبرامج التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، والتحذير من مخاطر ما تبثه على العقائد والقيم وتعميق تعاون وسائل الاتصال المختلفة مع المؤسسات العلمية والدعوية فى علاج مشكلة الجهل بالإسلام، وذلك بالتعريف به، وعرضه بصورة تعالج مشكلات العصر، والتأكيد على التنسيق بين هذه الوسائل فى وضع الخطط التى تحقق المقاصد الإسلامية، وتتصدى للحملات المثارة ضد الإسلام، مع التركيز فى تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام على إشاعة نماذج التعايش الإيجابى فى العالم الإسلامى، وإسهامات غير المسلمين مع مواطنيهم فى الحضارة الإسلامية ورصد المتغيرات التى طرأت على مواقف بعض الهيئات والمنظمات من الإسلام والمسلمين، واتخاذ المواقف المناسبة منها، تشجيعا ودعما، أو تصحيحا، والعمل على إقامة علاقات إيجابية مع أتباع الأديان والثقافات الأخرى، وإقامة جسور للتواصل والحوار وصولاً إلى التعاون.
وأكد البيان على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية فى شؤون بعض البلدان الإسلامية؛ مما يكرس الفتن الداخلية، وطالب الدول الإسلامية بالتصدى لذلك، ومواجهة الدعوات والتدخلات التى تثير الفتن الطائفية بين شعوب الأمة.
وحذر المؤتمر من دعاوى الطائفية البغيضة، التى تغرس العداء بين المسلمين، وتشيع ثقافة الكراهية، وتفكك النسيج الاجتماعى، وتوقع فيما حذر الله تعالى منه من التمزق وفساد ذات البين، ودعا إلى عدم توظيف وقائع التاريخ السلبية فى تفتيت وحدة المسلمين، والاستعاضة عن نبشها بالتعاون فى التصدى للتحديات الحقيقية التى تتهدد المسلمين اليوم.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى تكوين لجنة إسلامية للوئام؛ تكون مهمتها التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق السلم الاجتماعى الذى يحصن المجتمعات الإسلامية من النزاع والفتن الطائفية، ويقطع الطريق أمام محاولات إثارة الشقاق بين المسلمين، وأوصى المؤتمر رابطة العالم الإسلامى بتكوين هيئة حكماء من شخصيات إسلامية بارزة تسعى إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف الإسلامية المتنازعة وفق شرع الله، وأن تضع الرابطة مشروعا واضحا لعمل هذه الهيئة، يعرض على المجلس الأعلى للرابطة لإقراره.
ودعا المجمعَ الفقهى برابطة العالم الإسلامى إلى إقامة ندوة علمية متخصصة فى «فقه السياسة الشرعية»، وتبصير الشباب المسلم بالنوازل الحادثة، وتجلية المفاهيم الإسلامية كالولاء والبراء، والجهاد وبيان مسوغاته وأحكامه ومقاصده وآدابه.