بعد أداء حكومته اليمين.. محلب يحتفظ بثلثى حكومة الببلاوى.. واستقالة رئيس الوزراء السابق تكشف رغبة الرئاسة فى الإطاحة به.. تغيير 10 وزراء بعد اعتذار اثنين من الوزراء السابقين ووفاة ثالث وخلو "الإسكان"

كشف تشكيل الحكومة الجديدة التى أبقى فيه رئيس الوزراء إبراهيم محلب على 20 وزيراً من وزراء الببلاوى بما يعادل ثلثى الحكومة، أن الرئاسة كانت راغبة فى الإطاحة برئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى ودفعه للاستقالة وليس تغيير الحكومة.
ورغم المفاجأة التى تلقاها المصريون عقب خبر استقالة الحكومة التى انتظر الجميع تعديلاً طفيفاً فيها بعد تغيير وزير الدفاع من أجل ترشيح المشير السيسى للرئاسة، إلا أن الكثير من الأنباء أكدت أن الببلاوى أُرغم على تقديم استقالته، وبشكل مفاجئ وهو ما يؤكده التعديل الطفيف الذى جرى فى الحكومة بعد انتهاء محلب من تشكيلها.
الوزراء العشرة الذين أطاح بهم الببلاوى، بينهم اثنان اعتذرا عن الاستمرار هما "أحمد إمام" وزير الكهرباء لظروفه الصحية، وحسام عيسى وزير التعليم العالى لعدم الرغبة فى استكمال العمل، بينما خلت وزارة الإنتاج الحربى بوفاة الفريق رضا حافظ.
وخلت وزارة الإسكان بتصعيد محلب لرئاسة الوزراء ليضم التشكيل الأخير للحكومة 6 وزراء فقط فشل أسلافهم فى إدارة وزاراتهم.
أهم وزراء الببلاوى الذين تمت الإطاحة بهم بعد فشل كبير، وزيرة الصحة مها الرباط التى أخفقت فى التعامل مع إضراب الأطباء المتصاعد يوما بعد يوم، وخلقت أزمة مع نقابة الأطباء التى طالبتها بالمثول أمام لجنة التأديب، بعد أن أحالت طبيبا للتحقيق دون إخطار النقابة، وهو ما يخالف الأعراف المتبعة واللوائح الداخلية لنقابة الأطباء.
ثانى تلك الملفات، هو ملف أنفلونزا الخنازير الذى كشف عدم قدرة وزارة الصحة على التعامل مع الفيروسات والأمراض الموسمية التى تضرب البلاد فجأة، فكانت الإطاحة بالرباط مطلباً نقابياً وشعبياً، وتم تعيين الدكتور عادل العدوى الذى كان يشغل منصب رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة.
وزارة القوى العاملة أيضاً أخفق فى إدارتها كمال أبو عيطة المناضل العمالى صاحب التاريخ الطويل فى مناصرة حقوق العمال، بعد أن عجز عن الدفاع عن حق العمال فى تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، فأصيبت البلاد بشلل تام تسبب فيه إضراب عمال وسائقى هيئة النقل العام، وعمال الغزل والنسيج، وهى أحد الأسباب التى عجلت بقرار استقالة الحكومة أو إقالتها، وتم تعيين ناهد العشرى إحدى قيادات الوزارة خلفاً له.
الوزارة الثالثة هى وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى كان يتولاها اللواء محمد أبو شادى، حيث يعد إلقاء القبض على مدير مكتبه فى واقعة الرشوة من أحد أصحاب المخابز السبب الرئيسى لاستبعاد أبو شادى من الوزارة، خاصة أن أبو شادى هو الذى اختاره وانتدبه للعمل مدير مكتب من وزارة الداخلية، نظراً لثقته به، وتم تعيين خالد حنفى بدلاً منه.
أما وزارة التضامن الاجتماعى، التى كان يتولاها الدكتور أحمد البرعى، فقرر تركها بعد ترشيحه لمنصب مدير منظمة العمل العربية، وسعى الحكومة لدى الدول العربية لفوزه بهذا المنصب، وحلت محله الدكتورة غادة والى المشرفة على الصندوق الاجتماعى للتنمية.
فيما تمت الإطاحة بالمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق، بسبب الخصومة التى حدثت بينه وبين المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة لرئيس الوزراء بعد اعتذار المستشارين محفوظ صابر رئيس مجلس تأديب القضاة، ومجدى البسيونى الرئيس بمحكمة الاستئناف فى اللحظات الأخيرة، فقرر محلب الاستعانة بالمستشار نير عثمان وزيراً للعدل.
موضوعات متعلقة :
كما انفردت "اليوم السابع".. "محلب" وحكومته يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس .. "السيسى" للدفاع ونبيل فهمى للخارجية.. ومحمد إبراهيم للداخلية و"نير عثمان" للعدل.. وعادل العدوى للصحة وعبدالمطلب للرى
إبراهيم يونس يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس وزيرا للانتاج الحربى
ناهد العشرى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس وزيرة للقوى العاملة