5 حكومات عقب الثورة والنتيجة "محلك سر".. الشباب اعترضوا على "شفيق".. "شرف" فشل أمام التحديات.. "الجنزورى" حقق إنجازاً طفيفاً.. "قنديل" انحاز للإخوان.. "الببلاوى" وعد ولم يفِ.. وخبراء: وزارت غير ثورية

هتف المواطنون "الشعب يريد إسقاط النظام"، بصوت مدوٍ فى أرجاء ميادين مصر، على إثر الظلم والفقر وتقييد للحريات، الذى عاشه المصريون آنذاك، بقيادة حكومة لم تهتم بالمواطن الذى يحاول تحصيل حاجاته الأساسية من بقايا طبقة سيطرت على موارد الدولة، وجعلت من ربوع الوطن "عزبة" متحركة لرغباتها ونزواتها.
وسقط النظام بالفعل بحكومته، على خلفية ثورة 25 يناير، وترك لنا الفريق أحمد شفيق أحد أعضاء الحكومة التى ثار الشعب عليها، ليترأس مجلس الوزراء الجديد، والذى اعترض عليه الشباب بشده، لكونه أحد رجال مبارك على حد وصفهم، ووقع اختيارهم على الدكتور عصام شرف، الذى حملوه بميدان التحرير، ليحلف اليمين فى مشهد فريد من نوعه، ولكن الانفلات الأمنى والطرف الثالث والفوضى لم تمهل "شرف" لحل أزمات حكومته، فطالب الثوار بإسقاطه.
واختار المجلس العسكرى بعدها الدكتور كمال الجنزورى، ولكن الثوار لم يستقبلوا الاختيار بالقبول، وكثرت الاعتصامات واستمر الجنزورى فى العمل مع حكومته إلى أن أجريت أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، وحقق "الجنزورى" فى نظر البعض إنجازاً طفيفاً فى ملف الأمن والاقتصاد، ولكن الرجل أعلن اكتفاءه بما قدمه لهذا البلد ورحل دون أى تمسك بإبقائه.
وجاءت حكومة الإخوان بقيادة هشام قنديل، واستقبلها الشعب المصرى بفرح حذر لكونها فى نظر البعض حكومة "تكنوقراط" بقيادة شاب فى نظرهم، إلى أن أثبتت فشلها نتيجة احتكارها من جماعة بعينها، وزاد حجم الديون وانخفض الاحتياطى الأجنبى، وكان ذلك كفيلاً بالحكم عليه، وفوض الشعب جيشه ليوقف حكومة الإخوان، وعزل مرسى فى 30 يونيو.
وبعد الاحتفال بالقضاء على حكم الإخوان، أختير الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للوزراء، وعلق المواطنون عليه الكثير من الآمال، منها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولم يستطيع تنفيذ ذلك، ليكون قنبلة موقوتة بين الطبقات الكادحة المنتظرة تطبيق ذلك، ورحل مبرراً رحيله بقسوة النقد الموجه له.
"عيش، حرية، عدالة اجتماعية" مطالب المواطنين البسيطة غير المحققة عقب مرور 5 حكومات، والآن نحن أمام حكومة فى طورها الأخير لتخرج إلى النور بقيادة المهندس إبراهيم محلب، ويبقى للمواطنين بارقة أمل فى تنفيذ مطالبهم، وتبقى المظاهرات الاجتماعية فى الشارع عرض مستمر حتى تتحقق مطالب أصحابها.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية، إن سبب فشل حكومات ما بعد الثورة يرجع إلى الظروف عملها، واصفا إياها بأنها كانت "صعبة للغاية"، مضيفا أنه لم يكن هناك توقع بنجاحها، فضلاً عن تردى الاقتصاد لأسباب ترجع إلى ما قبل الثورة وبعدها.
وأوضح "كامل"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدولة عانت بعد الثورة حالة من الانفلات الأمنى، أثرت سلباً على الاقتصاد، فضلا عن ضعف الأمن بعد المواجهات المسلحة مع التيارات الإسلامية التى أنهكت الشرطة، فكان من الصعب الوفاء بآمال المواطنين، غير أن الثورة بدأت وهناك عجز فى الموازنة، كما ارتفع سقف مطالب المواطنين وآمالهم، ولم يعودوا يقبلوا بحالهم قبل الثورة.
وطالب أستاذ العلوم السياسية، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجديد، ألا يبالغ فى تحديد ما يريد تحقيقه، وإنما يركز اهتمامه على حماية الأمن، والممتلكات الخاصة والعامة، ومواجهة الاحتجاجات السياسية والاقتصادية، وأن يوقف التردى فى الخدمات التى تمس حياة المواطنين كالنقل والكهرباء.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن حكومات ما بعد الثورة لم تكن على قدر أحلام المواطن البسيط، موضحًا أن حكومة الإخوان بقيادة هشام قنديل وضعت مصر تحت برنامج الأخونة، وفشلت فشلاً ذريعًا فى إدارة الدولة، مشددا على أن حكومة ما بعد 30 يونيو بقيادة الدكتور حازم الببلاوى لم تكن بحجم الثورة.
وأوضح عمار حسن فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من الظلم أن نقارن بين الحكومتين، لأن "الإخوانية" فشلت وأخرت الدولة وتراجعت فى كل المجالات، ولم يكن هدفها إدارة الدولة قدر إخضاعها تحت حكم الجماعة الإرهابية، أما حكومة الببلاوى فقد حققت نجاحًا طفيفًا، وحجم استجابتها للمطالب كان قليلاً.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن التحديات الاقتصادية والأمنية كانت شديدة جدًا عليها، ولم يكن لأحد أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة وجيزة، مشددًا على الحكومة التى سيشكلها "محلب" أو الرئيس القادم لن تحل المشكلات حلولاً ناجزة وجذرية، لأن تلك المشاكل متراكمة، وحجم المطالب أكبر من حجم الموارد، مطالبا إياها بأن تختار أصحاب كفاءات وليس أهل الثقة، وأن تصلح الجهاز الإدارى للدولة.
بينما، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن كل الحكومات التى أتت بعد ثورة 25 يناير لم تكن ثورية، لأنها لم تتبنى مشروعا قوميا واجتماعيا واضحا كما فعل الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، مضيفاً أنه المتوقع من حكومة محلب أن تفعل كما فعلت الحكومات السابقة، خاصة وأن محلب اتجاهاته نحو الحزب الوطنى.
وأكد "زهران "، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه ينبغى على أى حكومة أن تتخذ إجراءات قاسية ضد الطبقة العليا والفاسدة ونظام مبارك والإخوان، وعليها أن تصادر أموالهم طبقاً للقانون، حتى لا يستخدموها فى زعزعة استقرار الدولة.