الأمم المتحدة تحث موريتانيا على اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء الرق

قالت خبيرة فى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس إن موريتانيا حققت تقدما فى مكافحة الرق، لكنها بحاجة إلى أن تفعل المزيد للقضاء عليه بشكل كامل.
وحظر البلد الواقع فى غرب إفريقيا الرق، لكن مؤشر الرق العالمى يقدر أن حوالى 150 ألف شخص أو 4 بالمائة من السكان مازالوا عبيدا وتصل تقديرات لهيئات أخرى إلى حوالى 20 بالمائة من السكان.
وقالت جولنارا شاهينيان مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن الرق أثناء زيارة إلى موريتانيا تستمر أربعة أيام: "أشيد بالحكومة الموريتانية للإجراءات التى اتخذتها منذ مهمتى السابقة فى 2009 وتعهدها بإنهاء الرق فى البلاد".
"لكن مازل يتعين على الحكومة أن تترجم وعودها إلى أفعال وأن تتخذ إجراءات أكثر قوة فيما يتعلق بإنهاء الرق وأن تطبق بشكل كامل القوانين والسياسات".
والرق تقليد تاريخى فى موريتانيا التى تقع بين إفريقيا العربية وإفريقيا السوداء وتأخذ بالأساس شكل الاستعباد الذى يكون فيه الرقيق البالغون وأطفالهم مملوكون لأسيادهم وأعلنت الحكومة الموريتانية محكمة خاصة للنظر فى قضايا الرق فى نهاية ديسمبر.
ومع هذا، فإن شاهينيان أشارت إلى العدد المنخفض للقضايا المعروضة على تلك المحكمة، وقالت إن قانونا صدر فى 2007 يجرم الرق ينبغى تعديله لإعطاء حماية أفضل للرقيق المعترف بهم.
وأضافت أنه ينبغى للحكومة أن تنشر أيضا اتفاقيات مكافحة الرق التى صدقت عليها مؤخرا لزيادة الوعى من أجل ضمان عدم السخرة فى العمل واحترام الحقوق الأساسية للإنسان.
وقال بوبكر ولد مسعود وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان فى موريتانيا إن هناك حاجة إلى جهود ضخمة لاستئصال الرق لأنه يشكل الآن جزءا من "التعليم الأساسى" للسكان.