تحقيقات النيابة الإدارية تكشف أن «الدهان» المتهم بالرشوة ضلل وزير النقل

تلقى رشوة 100 ألف جنيه للتلاعب فى المناقصات وتقديم معلومات مغلوطة لمنصور
توالت المفاجآت فى تحقيقات النيابة الإدارية والخاصة بقضية الرشوة، المتهم فيها مجدى الدهان، رئيس إدارة التخطيط بهيئة الطرق والكبارى، بعد اتهامه بتلقى رشاوى قدرت ب100 ألف جنيه من إحدى شركات المقاولات، ليسهل إسناد مناقصة لها، خاصة بأحد المشروعات الفنية التابعة لهيئة الطرق والكبارى، وطلبت النيابة تحريات الرقابة الإدارية عن القضية، التى تضمنت العديد من الوقائع، منها تقديم معلومات مضللة لوزير النقل ترتب عليها إصدار مجموعة قرارات، أقلها يكلف الدولة 936 مليونا سنويا، وتهديد شبكة الطرق المصرية وما عليها من مرافق بالانهيار، مجاملة لشركات النقل التى تعتبر المستفيد الأول، ثم شركات المقاولات، التى سيعهد إليها القيام بعمليات الصيانة، بالإضافة لتحميل المواطنين، وشركات الإعلانات سداد الفاتورة.
بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية تقدم به محمد نور الدين، مدير إدارة المتابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، كان بداية الخيط فى هذه القضية، عندما تقدم بمذكرتين، الأولى للمهندس طارق العطار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والثانية للمهندس عمر البقرى، مساعد وزير النقل، شرح فيهما خطورة الموافقة على قرار رفع الأحمال لمركبات النقل الثقيل على شبكة الطرق المصرية بناء على الدراسة التى قامت بها الهيئة وشارك فى إعدادها بعض قيادات النقل ومنهم مجدى الدهان.
وتضمنت المذكرة اتهاما للقرار الذى جرت الموافقة عليه بناء على معلومات مضللة، خاصة أن اللجنة التى قامت بهذه الدراسة، رفضت من قبل الموافقة على رفع الأحمال بالنسبة لسيارات النقل الثقيل، لما فى ذلك القرار من خطورة على شبكة الطرق، إلا أن أحد قيادات الهيئة «ك. م» لم يقم بعرض ما توصلت إليه اللجنة، وأوهم مجلس إدارة الهيئة أن هذه التعديلات المقترحة تتماشى مع الاتفاقات الدولية والنظم المعمول بها فى الدول المجاورة.
وقال نور الدين فى بلاغه، إن هناك العديد من الحقائق تم إغفالها بشكل متعمد فى هذه الدراسة لخدمة بعض شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع النقل، وترتب عليها إهدار للمال العام، قدر بأكثر من 60 مليون جنيه سنويا، وقدرت نسبة إصلاح التلفيات فى الطرق الناجمة عن هذا القرار بما يقرب من حوالى 10 مليارات جنيه، وضياع مبلغ 936 مليون جنيه، هى قيمة فروق الحمولات التى كانت تحصل عليها الدولة. وتضمن البلاغ أن هيئة الطرق والكبارى حملت المواطنين دون وجه حق تكاليف صيانة الطرق بسبب هذا القرار، حيث قامت برفع رسوم العبور على الطرق السريعة، ورفع سعر إعلانات الطرق من 5 جنيهات إلى 200جنيه.
وأوضح أن القرار سمح لمركبات النقل الثقيل بزيادة الأحمال لسيارات النقل ب 7 أطنان، بدلا من 6 للمحور الأمامى، و13 طنا بدلا من 10 أطنان للمحور الخلفى مزدوج الإطار، و20 طنا بدلا من 16 طنا وهو ما يخالف الاتفاقيات التى وقعتها مصر.
وأشار إلى الدراسات العديدة التى حذرت من خطورة هذا القرار منها الدراسة التى قام بها وزير النقل الأسبق د.عصام شرف، ودراسات استشارى الطرق والنقل الدكتور فاروق عبدالحى، الذى أكد أن تنفيذ هذا القرار سيتسبب فى تدمير شبكة الطرق، ويضيع على مصر فرصة الاستفادة من مدة السماح التى حددتها اتفاقية الاسكوا، وستنتهى فى عام 2017، لأن الحمولات التى تم السماح بها تفوق الحد المسموح والمنصوص به فى الاتفاقية، وطالبت هذه الدراسة وزير النقل بإلغاء هذا القرار وأن يلزم شركات النقل الكبرى باستيراد أو تصنيع محلى للمركبات، بحيث لا تتعدى حمولاتها النسبة المسموح بها، والتى كانت مفعلة قبل اتخاذ القرار.