وزير التنمية المحلية: تفعيل اللامركزية لمواجهة الروتين.. واستكمال منظومة النظافة على رأس أولوياتى.. وسأعمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية لتحسين الخدمات والاستفادة من الطاقة الشمية فى المحافظات كافة

فى أول تصريح له بعد تجديد الثقة به، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أساسية أبرزها تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وأيضا استكمال خطة تطوير العشوائيات والتى قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات، واستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات.
وأضاف لبيب فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن الوزارة تدرس أيضا تحويل المنازل فى المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والإنتاج الحربى، لافتا إلى أنه سيتم استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
وأشار إلى أنه سيعمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من تجارب الدول الرائدة فى هذا المجال، ومنها تجربة حكومة دبى بما يساعد فى تبسيط الإجراءات والخدمات فى كافة أجهزة الإدارة المحلية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، والاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات فى تحسين الخدمات وتحسين صورة المحليات لدى المواطنين مع الاستعانة بشركات القطاع الخاص العالمية العاملة فى مجال الاتصالات والمعلومات كشركاء فى التنمية.
واستطرد لبيب أنه سيعمل أيضا على تدريب الموظفين فى جميع المحافظات على تطوير وتبسيط الإجراءات، وإتاحة عدد كبير من الخدمات عبر بوابة الحكومة المصرية، وكذا إتاحة الخدمات الحكومية عبر قنوات جديدة مثل شبكات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال مع التوسع فى منافذ الخدمات الجماهيرية والشباك الواحد بجميع المحافظات، ودعم شفافية الجهات الحكومية.
واستكمل لبيب "ملف تطوير العشوائيات والانتهاء من تطوير المناطق العشوائية على رأس أولوياتى، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للنهوض بالمحافظات بشكل يشعر به المواطنون ويلمسونه على أرض الواقع، مشيراً إلى استمرار الوزارة فى تنفيذ المطالب العاجلة للمواطنين فى القرى والأحياء والمراكز بجميع المحافظات.
وأردف الوزير أن الفترة المقبلة سيتم العمل فيها على تفعيل اللامركزية بالمحافظات ومنح سلطات واسعة للمحافظين للقضاء على الروتين والبيروقراطية، وبما يساهم فى تحقيق مصالح المواطنين فى التو واللحظة، ويضع حدا للعراقيل التى تقف حجرا عثرة أمام المواطنين فى استخراج التراخيص والموافقات المختلفة على مشروعاتهم، وبما يلبى آمال وتطلعات المصريين بكافة المحافظات فى غد أفضل.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية، وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات، كما تدرس الوزارة تحويل المنازل فى المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والإنتاج الحربى، إضافة إلى القطاع الخاص والبنوك الوطنية وكافة الجهات المعنية مما يسهم فى خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15%.
وتابع لبيب، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من القمامة ومخلفاتها فى إيجاد بدائل للوقود والحد من استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية مما يساهم فى توفير حوالى 15% من الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الأسمنت لتفادى تعطل الشركات فى حالة نقص الوقود الأساسى، كما سيتم التوسع فى تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية.
وأوضح أنه سيعمل على استكمال المشروع القومى الذى أعلن عنه الفترة الماضية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب فى كافة المحافظات من أجل القضاء على البطالة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات غير النمطية مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة، والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم فى استخراج التراخيص اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
وأضاف أنه يتابع آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات، والبرنامج الزمنى للتنفيذ والتى تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل سنوياً بالمحافظات، بهدف القضاء على البطالة خلال 10 سنوات.
وذكر أنه سيعمل على تذليل كافة العقبات التى تقف حجرا عثرة أمام الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وذلك لوقف غول التعديات على الأراضى الزراعية، والذى التهم آلاف الفدادين من أجود الأراضى، وأيضا للتيسير على المواطنين فى الحصول على التراخيص المطلوبة.