سفير مصر بالأردن: التصعيد الإسرائيلى فى القدس مرفوض

أكد السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، اليوم الثلاثاء، على أن التصعيد الإسرائيلى فى مدينة القدس وخاصة تجاه المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض ومدان، ويثير استياء أكثر من مليار ونصف المليار مسلم فى العالم، علاوة على أنه يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.
وقال السفير ثروت، فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، إنه يتعين على الطرف الإسرائيلى أن يحترم وضعية القدس ومشاعر المسلمين والمسيحيين بالمدينة وأيضًا على مستوى العالم. منوهًا بأن الجانبين المصرى والأردنى أكدا خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة رفضهما للإجراءات الإسرائيلية فى القدس والرامية إلى طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
ونوه بأن الجانب المصرى يثمن الدور المهم والمفصلى للرعاية الهاشمية فى الحفاظ على عروبة القدس ودعم صمود أبنائها التى أقرتها الاتفاقية التاريخية التى وقعها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى 31 مارس 2013، والتى تعيد التأكيد على الرعاية والوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة فى القدس الشريف.
وشدد على أن الجانبين المصرى والأردنى يؤكدان على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة والمتواصلة جغرافيًا والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا "إن التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية يمثل ركيزة أساسية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة".
وأفاد السفير ثروت بأن الجانبين المصرى والأردنى يدعمان أيضًا جهود تحقيق السلام فى المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بهدف إقامة دولة فلسطين المستقلة وإعادة كامل الحقوق للفلسطينيين وإقامة السلام الشامل والعادل فى المنطقة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وحول العلاقات المصرية الأردنية، قال السفير المصرى "إننا نثمن وقوف الأردن إلى جانب مصر فى هذه المرحلة"، منوهًا بأن هناك رضا من الجانبين المصرى والأردنى إزاء التنسيق السياسى بينهما كما أن هناك شبه تطابق فى مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية المطروحة.
ونوه بأن الجانب الأردنى يحترم إرادة الشعب المصرى ويقدر خياراته الحرة ويؤكد مساندته الكاملة لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون وتنفيذ بقية مراحل خريطة الطريق السياسية، علاوة على ترحيبه بنجاح الدستور.