فى مؤتمر بكلية الاقتصاد..استقالة حكومة الببلاوى تثير تحفظات المسئولين..رئيس البورصة: الحكومة الجديدة هى السابعة خلال 3 سنوات وهذا مؤشر غير جيد على الاستقرار.. وزير الزراعة: نستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.1%

أثار نبأ استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى تحفظات بعض المسئولين، حيث انتقد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، التغيير المستمر للحكومات المصرية، وقال إن الحكومة الجديدة هى السابعة من بعد ثورة يناير يشكلها سادس رئيس وزراء خلال ثلاث سنوات، وهو مؤشر غير جيد على الاستقرار والنمو الاقتصادى.
وقال عمران، خلال مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى ومؤسسة بروكينجز حول النمو الشامل فى مصر، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة مصر الأساسية هى عدم المصارحة من كافة الأطراف، سواء الحكومة أو وسائل الإعلام، للشعب بحقيقة الوضع، مؤكدا أن الناس تتوقع تحولا دراماتيكيا فى الاقتصاد بعد الثورة، وهذا ليس صحيحا بالضرورة.
وأكد عمران أنه لن يحدث أى تقدم أو تطور بدون وجود دولة قوية ورغبة سياسية فى تنفيذ الإجراءات، ومصارحة الجميع بحقيقة الوضع.
وتوقع عمران ألا تتمكن الحكومة من خفض معدلات عجز الموازنة إلى 10%، كما كانت تطمح، مؤكدا أن هذا الأمر شديد الصعوبة، حيث حقق العجز فى نهاية العام المالى الماضى 14%، فى حين ارتفاع البطالة إلى 14% أيضا، وتراجعت معدلات النمو إلى 2% بعد عامين من الثورة الأولى.
وشدد عمران على أن تحقيق معدلات نمو مستدامة فى مصر تتطلب تعزيز كفاءة الاقتصاد وخفض معدلات الفساد، وعملية تخطيط شاملة والاهتمام بتطوير المناطق الريفية.
وانتقد عمران الخلل الهيكلى فى منظومة الدعم، والتى يذهب 40% منها للأثرياء، مطالبا بضرورة الاختيار بين الدعم العينى والنقدى، وأن يتم هذا الأمر بطريقة ابتكارية دون الاتجاه لفرض ضرائب تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة، ضاربا المثل ببعض الدول التى تفرض ضرائب على دقائق التليفون المحمول.
واختتم عمران قوله بأن "الناس لابد أن تفهم التحديات التى نواجهها، وأن نوضح كيفية التعامل مع هذه المشكلة".
تأتى هذه التصريحات فى حضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة بالحكومة المستقيلة، فى حين غاب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن الحضور، وذلك فى اليوم الثانى لإعلان استقالة الحكومة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن مصر تمر بمنعطف خطير، وتحتاج أن نمد أيدينا جميعا لتخطى هذه المرحلة، فى ظل وجود تحديات كبيرة داخلية وخارجية.
وأعلن أبو حديد خلال المؤتمر أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية للنمو الزراعى المستدام حتى عام 2030، تستهدف الوصول بمعدلات النمو الزراعى ل4.1% سنويا، مشيرا إلى أن ضمان الإدارة الرشيدة يضمن وصول عوائد التنمية لصغار الفلاحين.
وقال إنه سيتم طرح أراض زراعية للمستثمرين الجادين والتعاونيات الزراعية على حد سواء.
وأضاف أبو حديد أننا نحتاج للتعاون مع المؤسسات المختلفة فى مجال التنمية الريفية وتطوير القطاع الزراعى باعتباره ركيزة النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن 55% من السكان يعيشون فى المناطق الريفية، منهم 32% من القوى العاملة فى مصر، وهو ما يؤكد أهمية تطوير القطاع الريفى.
وقال وزير الزراعة إن مصر تواجه مشكلة تناقص الأراضى الزراعية وندرة المياه، وهو ما يتطلب رؤية جديدة ومنظومة متكاملة للنمو المستدام.