خلال زيارته لميناء دمياط.. وزير النقل: نرفض إلغاء اتفاقية التبادل الملاحى مع تركيا لأننا نحترم تعهداتنا.. ونسعى لحل مشاكل المستثمرين.. ويؤكد: تطوير الموانئ وتحديث منظومة النقل البحرى

شهد اليوم الأحد زيارة موسعة للدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل والمواصلات، إلى ميناء دمياط بدأها بزيارة اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط فى ديوان عام المحافظة، وأكد الدميرى خلال لقاء صحفى عقده على هامش الزيارة أنه يرفض إلغاء اتفاقية التبادل الملاحى بين مصر وتركيا، والخاصة بالتبادل التجارى بين الدول العربية والأوروبية، لأن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية طالما لا تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى.
وأضاف الدميرى أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة طرق جديدة تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية بطول 4 آلاف و400كيلو متر، وذلك بهدف الخروج من الوادى الضيق واستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، وأضاف أن ميناء دمياط أهمل بسبب تأخر عمليات التكريك.
وأضاف الدميرى أنه تم تطوير ما يقرب من 300 مزلقان فى إطار خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد البالغ عددها 871 مزلقان بتكلفة 3.4 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف 4500 مزلقان تعمل بصورة عشوائية، كما قام الوزير ويرافقة محافظ دمياط، واللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط بزيارة تفقدية إلى ميناء دمياط شاهد خلالها ماكيت مراحل إنشاء الميناء، وكذلك توقيع عقد التكريك وزيارة غرفة الملاحة البحرية والميناء النهرى.
كما قام الوزير بزيارة تفقدية إلى منطقة الخدمة البحرية ورصيف 16 بالميناء ومبنى خدمة العملاء الجديد ومبنى لإدارة الآلية لافتتاح التشغيل التجريبى لمشروع تحديث منظومة المعلومات بالإدارة الآلية، ثم اختتم الوزير زيارته بلقاء مع العاملين بهيئة ميناء دمياط.
وقال الدكتور إبراهيم الدميرى إن خطة الوزارة تهدف إلى تطوير منظومة النقل البحرى فى مصر لأنه قطاع هام ويؤثر على القيمة المضافة التى تدخل الموازنة العامة، وهى جميعها موارد تدعم الموازنة، مضيفا أنه من الممكن أن نستغل كل إمكانيات الميناء، وجار طرح مشروع ساحات تداول الحبوب لاستغلال المساحات الخلاء بالميناء.
وأضاف الدميرى أنه يوجد اهتمام من الحكومة لحل مشاكل المستثمرين لتهيئة مناخ الاستثمار، مضيفا أن ميناء دمياط يعانى من ارتفاع نسبة الأطماء بحكم الطبيعة، وتم توقيع اتفاقية مع شركة التمساح بهيئة قناة السويس لأعمال التكريك وتعميق الميناء للارتقاء بالميناء والارتقاء بمستوى الخدمة والتشغيل، ومنح الدميرى العاملين بهيئة ميناء دمياط شهر مكافأة بحد أدنى 300 جنيه.
وأكد اللواء مصطفى عامر رئيس الميناء أن تطوير قطاع النقل البحرى هو هدف لجميع العاملين بميناء دمياط ليصبح فى مصاف الموانئ العالمية، مضيفا أن الميناء حقق إيرادات بلغ 446مليون جنيه للعام الماضى وبلغت حركة السفن 2300 سفينة وبلغ عدد الحاويات 688الف حاوية.
وأضاف أن الميناء سيشهد طفرة فى خدمات الملاحة البحرية وأن تطوير المنياء سيشهد محاور متعددة ووحدات جديدة ذات قدرة عالية، وكذلك توريد قاطرتين هما "حمزة – بدوى"، وكذلك تطوير الرصيف البحرى بطول 390 مترا وعمق 14.5 متر للتراكى بخلاف توظيف أطقم العمالة، وكذلك تدريب العمالة فى كل المعاهد العلمية.
وأضاف عامر أن الميناء جاهز لطرح منظومة عدادات الكارت الكهرباء المدفوع مقدما بتكلفة 750 ألف جنيه، وكذلك إنشاء مبنى خدمة العملاء والذى تم افتتاحه اليوم بتكلفة 8.5مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير مركز العمليات وتحسين الخدمة البيئية بإنشاء عدد 2محطة مدمجة لخلط الصرف الصحى والصناعى بتكلفة 7ملايين جنيه والعمل على أن يكون الميناء قادر على تداول 10ملايين طن حبوب وتطوير منظومة النقل النهرى.