اليوم السابع تنشر إجراءات محاكمة قاتل مروة الشربينى طبقا للقانون الألمانى

حصل اليوم السابع على إجراءات محاكمة قاتل مروة الشربينى طبقا للقانون الألمانى، حيث تبدأ وقائع الاستماع إلى المرافعة باللغة العربية للمرة الأولى فى تاريخ القضاء الألمانى، ويمثل هيئة الدفاع المصرية المحامى الشاب خالد أبو بكر مفوضا من عائلة الشربينى ونقابة المحامين المصرية.
يشير القانون الألمانى إلى أن المبدأ الأعلى الذى يحكم إجراءات المحاكمات الجنائية هو أن السلطة العقابية الدولة وحدها دون سواها ومسئولية فتح إجراءات التحقيق الجنائى تقع على عاتق سلطات التعقب (الشرطة والنيابة العامة).
فعندما يصل إلى علم تلك السلطات معلومات بشأن واقعة مجرمة قانونا فإنها تكون ملزمة بإجراء التحقيق وفى حالة توافر أسانيد كافية تدل على وقوع فعل مجرم قانونا فإن النيابة العامة ملزمة برفع دعوى جنائية أمام القضاء ومباشرة سلطة الادعاء العام فى إطار نظر الدعوى العامة.
تبدأ إجراءات نظر الدعوى العامة بالنداء على القضية، وتتحقق المحكمة من حضور الأطراف المعلنة، ويتم تعريف الشهود قانونا بوجوب الإدلاء بالحقيقة، ثم يطلب إليهم القاضى بأن ينتظروا خارج قاعة الجلسة.
وبعد أن تسأل المحكمة المتهم عن بياناته الشخصية، يقوم ممثل الادعاء العام بتلاوة عريضة الدعوى، ويعقب ذلك استجواب المتهم فى التهم المنسوبة إليه، ما لم يرغب فى التزام الصمت بعد تعريفه قانونا بحقه فى التزام الصمت.
وفى مرحلة الاستدلال يجرى فضلا عن ذلك قراءة الوثائق سعيا لمعرفة الحقيقة، ويتم "مناظرة" أدوات تنفيذ الجريمة والاستماع إلى الشهود والخبراء.
وبعد جمع كل دليل تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يريد إعطاء إيضاحات بهذا الخصوص، ويحق للأطراف الأخرى إعطاء إيضاحات بهذا الشأن، ثم تقرر المحكمة إنهاء مرحلة الاستدلال ما لم تتقدم النيابة العامة أو المتهم بطلبات أخرى لتقديم الأدلة.
ثم يعقب ذلك المرافعات النهائية التى تبدأ فى محكمة أول درجة بمرافعة النيابة العامة وفى محكمة الاستئناف بمرافقة الطرف المستأنف.
ثم تأتى مرحلة نظر الدعوى الفرعية التى يتحدث فيها أطراف الدعوى الفرعية أو من يمثلهم، ويلى ذلك فى كافة مراحل الإجراءات الأخرى تقديم الدفوع من جانب وكيل المتهم أو من جانب المتهم ذاته وفى النهاية تعطى المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهم.
بعد الكلمة الأخيرة ترفع الجلسة للتداول بشأن الحكم، ثم يتم النداء على القضية ويتم تلاوة منطوق الحكم( إما البراءة أو الإدانة) وتسوق المحكمة شفاهة أسباب الحكم وحيثياته، وفى الختام يتم تعريف الأطراف قانونا بالإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر.
إن أقصى عقوبة ممكنة فى حالة ارتكاب جرائم كبرى فى ألمانيا هى ما يسمى بعقوبة السجن المؤبد، أما عقوبة الإعدام فهى محرمة قانونا، وقد تقرر إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة فى ألمانيا عام 1848، كما تنص المادة 102 من الدستور الألمانى) القانون الأساسي) المعمول به منذ عام 1949 على ما يلى: "تلغى عقوبة الإعدام".
"يرتكز حظر عقوبة الإعدام على قناعة أساسية أخلاقية وأدبية مؤداها أنه لا يتعين أن يتحول الفرد إلى مجرد شىء بيد الدولة بقطع النظر عن ضخامة الجرم المنسوب إليه، لأن واجب الدولة حماية كرامة الإنسان، وهذه تمثل أعلى قيمة قانونية داخل المنظومة الدستورية التى تنص على عدم المساس بكرامة الإنسان.
ومن ثم فإن المحكمة الدستورية الألمانية الاتحادية تؤكد دائما وأبدا فى قضائها المستقر على المبدأ القائل بأن لكل إنسان الحق فى أن يكون له قيمة اجتماعية وأن تحترم كرامته، بما يحرم تعريضه لمعاملة تمس بجوهر صفته الفردية.
كما أن رفض عقوبة الإعدام يعد ركنا من أركان سياسة حقوق الإنسان الألمانية ومن ثم فإن ألمانيا تبذل جهودا على الصعيد الدولى من أجل إلغاء عقوبة الإعدام".
شهود: القاتل اتهم "مروة" وابنها بالإرهاب