أكاديميون وعمداء يرحبون بتطبيق مادة مكافحة الإرهاب على الطلاب و"9 مارس" تتحفظ.. جابر نصار: رؤساء الجامعات لن يستخدموا القانون تعسفيا.. وهانى الحسينى:المادة مبالغ فيها بشدة والأمن مقصر وطالبنا بنص مؤقت

رحب عدد كبير من أساتذة الجامعات وعمدائها، بالقرار الصادر من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، الخاص بإضافة المادة 184 مكرر لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، التى تنص على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تعريضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة، أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، أو المساهمة فى أى أمر مما تقدم، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة، وخلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، يخطر به الطالب بخطاب، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة، على أن يكون من بين أعضائه أحد أعضاء مجلس الدولة، وأحد أساتذة القانون بكليات الحقوق، ويكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع".
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر منذ شهرين، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جابر نصار، لوضع قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب بالجامعات، ووضعت المادة التى نصت على منح رؤساء الجامعات سلطة فصل الطلاب المشاركين فى أى أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات، ورفع مشروع القانون إلى الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى وعرض على مجلس الوزراء الذى رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية للتصديق على القانون للبدء فى تنفيذه.
وعلق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الإجراءات السابقة فى قانون تنظيم الجامعات كانت طويلة ومحاطة بإجراءات معقدة، يستطيع من خلالها الطالب أن يفلت من العقاب، مشيرا إلى أن التعديل الذى عرضه الأعلى للجامعات، ووافقت عليه رئاسة الجمهورية، سوف يساهم بصورة كبيرة فى الردع.
وأضاف "نصار"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رؤساء الجامعات لن يستخدموا القانون بشكل تعسفى ضد الطلاب، أو طلاب بعينهم، مؤكدا أن الهدف من القانون تحقيق قوة القانون والردع للطالب الذى يضر بالعملية التعليمية أو يخرب الجامعة أو يحرقها.
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب المخربين يتحدون القرارات الجامعية، لأن العقوبات التى كان يقرها قانون تنظيم الجامعات، كانت تتيح للطلاب بسبب طول الوقت الهروب من العقاب.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن مادة مكافحة الإرهاب المضافة لقانون تنظيم الجامعات، وأقرها رئيس الجمهورية بقرار، أمس الثلاثاء، وضعت لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، من أعمال العنف التى يقوم بها طلاب الإخوان داخل الجامعة.
وأكد مكاوى ل"اليوم السابع"، أن طلاب الإخوان يحاولون إرهاب كل من يخالفونهم فى الفكر والانتماء، مشيرا إلى أن المادة ضرورية لحاجة الدولة لها، لأن الدولة فى وضع أمنى صعب، وتحتاج إلى قوانين صارمة لردع كافة أنواع الإرهاب.
بينما قال الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار علوم، جامعة القاهرة، إن مادة "مكافحة الإرهاب" المضافة إلى قانون تنظيم الجامعات والمقرة من المجلس الأعلى للجامعات فى الفترة الأخيرة، التى وافق عليها وأقرها رئيس الجمهورية، كان لا بد من إقرارها منذ ثورة 25 يناير، حتى تحقق الردع للطلاب ويهتموا بدراستهم، وتتمكن الجامعة من الحفاظ على ممتلكاتها ومنشآتها.
وأكد "توفيق"، ل"اليوم السابع"، أن الطلاب ليس لديهم حق فى قبول أو رفض أى قانون، لأنهم يدخلون الجامعة للتعلم والدراسة، وليس لممارسة أى نشاط سياسى، مؤكدًا أنه موافق عليها بشدة لاحتياج الجامعة لها.
وعلق الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، قائلا: "إن القرار مشروع تماما، لأن من حق رئيس الجمهورية إصداره هذه القرارات، باعتباره القائم على التشريع مؤقتا"، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالنصوص بل بمنع المخالفة وتطبيق القانون، وضبط المخالف عند ارتكابه الخطأ، مشددا على أن هذا دور رجال الأمن.
وأضاف كبيش، أن قانون تنظيم الجامعات الحالى يخول لرئيس الجامعة والعمداء توقيع عقوبات على الطلاب المخربين، تصل للفصل عند الإخلال بالتقاليد الجامعية، مشيرا إلى أن كل ما فعله القرار أنه حدد المخالفة والعقوبة المخصصة.
وقال الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة "9 مارس"، وأستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إن جميع أعضاء هيئة التدريس يرفضون الإرهاب والعنف وحرق المنشآت، والأعمال التخريبية والتعدى على أساتذة وعمداء الكليات الذى شهدته الجامعات منذ بدء العام الجامعى، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بمعاقبة الطلاب المخربين بالفصل غير دستورى.
وأضاف القزاز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إقرار القانون الآن محاولة لوقف أعمال العنف، مشيرا إلى أنه عبارة عن ترخيص لرؤساء الجامعات بالتعامل مع العنف، ويعتبر معالجة بطريقة غير أمنية للحد من العنف، مشددا على أن القانون وإن كان خطأ فهو حل مؤقت.
وتابع القزاز، أنه لا بد من أن نعترف أننا فى مرحلة عدم استقرار، وما موجود خارج الجامعة ينعكس داخلها، وأن التعامل مع القانون أفضل ألف مرة من التعامل الأمنى داخل الجامعات، مؤكدا أن القرار يلزم الجامعة بإقرار العقوبات بعد التحقيق مع الطلاب المتهمين، وأن يتم ذلك فى مدة لا تتجاوز 5 أيام، مطالبا بتواجد دائم ومستمر للشرطة داخل الجامعة، أو بالقرب منها، لضبط المخالفة، ومنعها ليس بالتشريع وحده ولكن بالتنفيذ.
وقال الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، تعليقا على قرار رئيس الجمهورية، بمعاقبة الطلاب المخربين فى الجامعات بالفصل من الجامعة، إن المادة فيها مبالغة شديدة، وأنه عند وضعها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وقبل رفعها لرئاسة الجمهورية، طالب الأساتذة أن تكون مؤقتة لمدة عام أو اثنين لا أكثر من ذلك، ولكن للأسف لم يتم ذلك وتم إدراجها فى القانون، مؤكدا أن هذا اعتراضهم الأساسى على المادة.
وأضاف الحسينى، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن القانون سيقلل من حجم المظاهرات داخل الجامعات فى الفصل الدراسى الثانى، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقة فى ضعف الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على الطلاب المخربين، مشددا على أن قوات الأمن تلقى القبض على القيادات الطلابية الظاهرة وليس تلك الطلاب المخربين، وذلك يتعلق بعدم كفاءة الأجهزة فى تحديد الطالب المخطأ.