مصر ليست للمصريين

"مصر للمصريين".. كان هذا هو الشعار الذى رفعه البطل أحمد عرابى سنة 1882، لإحياء روح القومية داخل أبناء مصر ورفض أى تدخل أجنبى فى شئونها، وللأسف وبعد ما يقرب من 132 عاماً، مازال المصريون فى حاجة إلى رفع هذا الشعار مجددا "مصر للمصريين".
فمن الواضح أن مقدرات هذا الوطن القومية التى بُنيت على أرضه ومن أجل أبنائه، لم تعد مٌتاحة للمصريين وهذا بأمر "الغير مصريين" .
أجل، فلأول مرة منذ افتتاحه قبل 53 عاما، يصبح برج القاهرة مغلقا أمام الزائرين، الذين لم يعد بإمكانهم مشاهدة القاهرة من أعلى مبنى فيها، إلى أن يسمح لهم بذلك رجل الأعمال اللبنانى خالد أبوزهرة، صاحب حق الإدارة، الذى قرر إغلاق المبنى الأشهر فى العاصمة، وتسريح 120 عاملا فيه، منذ 31 يناير الماضى، دون رد فعل من الحكومة، حيث فوجئ العمال فى أحد الأيام بقرار وقف العمل بالبرج بناء على قرار رئيس مجلس الإدارة اللبنانى "خالد أبو زهرة" دون أى سابق إنذار، ذلك على خلفية خلاف بين المستثمر اللبنانى القديم والمستثمر "الغير مصرى" أيضا الجديد بشأن العمالة.
فإن أردتنا البحث عن كلمة "إهانة شعب"، ففى إعتقادى إنها لن تخرج عن تفاصيل هذه القضية، فعلى الرغم أن برج القاهرة واحداً من أهم معالم العاصمة الأكبر فى مصر، وأحد رموز الدولة المصرية، إلا أن رجل الأعمال اللبنانى خالد أبوزهرة، حصل على حق الانتفاع بالبرج بالوراثة من والده، أى أن حتى إدارة برج القاهرة "المصرى" كانت محل وراثة لمستثمر غير مصرى من حق انتفاع وتحكم فى العامل المصرى على أرضه من جيل إلى جيل، دون أن تجد الدولة طوال هذه السنوات غضاضة فى ذلك.
والكارثة الأكبر هى عدم استفادة الدولة من حق الانتفاع بالكامل، حيث تردد أن المستثمر اللبنانى كان يقوم بتغيير اسم الشركة المسئولة عن إدارة البرج كل خمس أعوام للتهرب من الضرائب، لأن قانون الاستثمار يعفى المستثمر من دفع الضرائب لمدة خمسة أعوام، فتم تغيير اسم الشركة من البر، إلى عرب فاميلى، وأخيرا المصرية لإدارة برج القاهرة، لكنها جميعا مملوكة للمستثمر اللبنانى نفسه، فالإهانة لم تتوقف عن تدوال وتوارث المستثمر الأجنبى للبرج بل أيضاً تهرب من الضرائب طوال 35 عاما، ليكون استثماره للبرج بمثابة "تكية" أو محل خاص مملوك له، يأخذ من المصريين دون أن يٌعطى حكومتهم قرشاً واحداً.
إن مصر تحتاج حقاً الى مستثمرين أجانب وهم مرحب بهم دائما، ولكن بمعايير تحترم كرامة مصر والمصريين، وتصب فى مصلحة مصر أولاً، فضلا عن وجوب أن يكون مستثمرو المعالم الأثرية والوطنية من أبناء الوطن نفسه، وأعتقد أن مصر بها من رجال الأعمال والمستثمرين القادرين على ذلك، حتى لا نكون غرباء على أرضنا ونضطر أن نرفع الشعار الذى رُفع فى وجه الإنجليز قبل 132 عاما، وهو "مصر للمصريين".