بالصور.. اجتماع ممثلى 7 وزارات لبحث ملف التعديات.. وزير الزراعة: يمكن تحويل الفشل لنجاح بالإرادة.. ووضعنا خططا بديلة للتغلب على المخالفات.. و"لبيب": حبس المتعدين 15سنة وغرامة نصف مليون

ناقش اجتماع جمع وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، وبحضور ممثلى 7 وزارات، ملف التعديات على الأراضى الزراعية، والحد منها قبل تفاقمها وسبل إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات المختلفة.
حضر الاجتماع الذى استمر على مدار ثلاث ساعات متواصلة، ممثلى، وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات.
من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عبر بيان وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسى فى عمليات التبوير، كما أكد أبو حديد أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتى تسببت فى أذى لجميع طوائف الشعب المصرى، مضيفاً أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجبا يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد قائلاً "ومن منطلق دورى فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين فى هذا الأمر".
وأضاف الوزير، أن عدد حالات التعدى على الأراض الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و138 ألف حالة على الأقل، أن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة، مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية مؤكد أن معدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضى الخصبة، فضلاً عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين.
وقال إن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مشيراً إلى أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوى الحالى، بتوفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية، وأنه تم القضاء على أزمة السماد، مطالباً بتكاتف الجهود الشعبية، والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعى وزيادة الإنتاج.
وأوضح أبو حديد، أنه سيتم خلال أيام إصدار قرار جمهورى يتضمن تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدى على الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159، حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
ومن جانبه طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية، بالبناء أو التجريف حفاظ على الأراضى الخصبة، مؤكدا أنه تم سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة.
كما طالب وزير التنمية المحلية، بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالإبلاغ الفورى عن أى حالة تعد، ومنعها سواء بالتشوين أو البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا.
فيما أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة، إن شرطة المسطحات والبيئة قادرة على التصدى للمتعدين بقوة بشرط الإزالة الفورية، وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات.
وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبى وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الإزالة على الأراضى الزراعية إيمانا من القوات المسلحة، بأن وقف نزيف لتعدى على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومى، مؤكداً أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أية تعديات على منشآت وزارة الدفاع.