أبلغ وزير النقل العراقى هادى العامرى رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور موافقة حكومة بلاده رسميا على مد أنبوب لنقل النفط الخام العراقى من البصرة، جنوبالعراق، إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، أقصى جنوب المملكة على ساحل البحر الأحمر، بحسب ما أفاد مصدر رسمى أردنى. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية التى أوردت النبأ فقد "أبلغ وزير النقل العراقى رئيس الوزراء رسميا بموافقة مجلس الوزراء العراقى على مد أنبوب النفط بين العراقوالأردن"، وأوضح العامرى أن "الخط سيتم تنفيذه من قبل شركات كبرى متخصصة فى هذا المجال". من جهته، أكد النسور "حرص الأردن على تعزيز علاقاته مع العراق فى شتى المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أن "الأردن لا يتدخل فى الشأن الداخلى للعراق واهتمامه بأن يبقى العراق مستقرا وموحدا"، وكان البلدان وقعا فى التاسع من أبريل 2013 إتفاقية إطارا لمد الأنبوب الذى يبلغ طوله 1700 كلم وتقدر كلفته بنحو 18 مليار دولار وبسعة مليون برميل يوميا. وسينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق فى البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة (325 كلم جنوبعمان)، ويأمل المسئولون العراقيون فى أن يبلغ الإنتاج النفطى تسعة ملايين برميل فى اليوم بحلول 2017، مقابل 2 إلى 2,5 مليون برميل فى اليوم كمعدل حالى، وهو هدف متفائل جدا بحسب صندوق النقد الدولى ووكالة الطاقة الدولية. ويأمل العراق الذى يملك ثالث احتياطى نفطى فى العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وإيران، فى أن يؤدى بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه، فيما تأمل المملكة التى تستورد 98% من احتياجاتها من الطاقة من الخارج، فى أن يؤدى مد هذا الأنبوب إلى تأمين احتياجاتها من النفط الخام والبالغة حوالى 150 ألف برميل يوميا، ويعانى الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وشح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز فى موازنة العام الحالى قدر بنحو مليارى دولار وأعباء فاقمها وجود نحو نصف مليون لاجئ سورى فى المملكة. وكان الأردن الذى يقيم على أراضيه مئات الآلاف من العراقيين، الشريك التجارى الأول للعراق قبل الاجتياح الأميركى لهذا البلد فى العام 2003، ومن أهم المصدرين فى إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذى طبق من 1996 حتى 2003، وكان العراق يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ومنذ الغزو الأميركى للعراق، رفع الأردن أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة.
