"الوزراء": انتخابات الرئاسة بنفس دوائر الاستفتاء وسط تعديلات طفيفة

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون على نفس دوائر الاستفتاء على الدستور الأخير، مع إجراء تعديلات طفيفة بقاعدة الناخبين.
وعما إذا كان عمل مستشار الحكومة لشئون الانتخابات يمتد إلى الانتخابات الرئاسية، قال قمصان لصحيفة "الشرق الأوسط" فى عددها الصادر اليوم الأحد، إن عمله معنى بأى شئون تتعلق بالانتخابات، مضيفا أن موعد انتخابات الرئاسة "لن يتحدد إلا بعد أن يصدر القانون الجديد أو بالأحرى التعديلات التى ستدخل على القانون القديم لانتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005".
وأضاف أن الرئاسة كانت قد أعدت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وطرحته للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن هذا الحوار انتهى يوم 9 فبراير الحالى، معربا عن اعتقاده بأن الرئاسة "عاكفة فى الوقت الحالى على صياغة هذه التعديلات فى ضوء ما ورد لها من مقترحات".
وعما إذا كان ما يخص الدوائر الانتخابية مشمولا فى قانون انتخابات الرئاسة، أم منفصلا عنه، قال "إن الدوائر الانتخابية فى انتخابات الرئاسة مثلها مثل دوائر الاستفتاء الذى جرى على الدستور الشهر الماضى، والذى اعتمد على التقسيم الإدارى للدولة"، مضيفًا أن التقسيم الإدارى للدولة يشمل 27 محافظة، وكل محافظة بها عدد من أقسام ومراكز الشرطة، بإجمالى 352 مركزًا وقسم شرطة على مستوى البلاد.
وفيما يتعلق بما إذا كانت اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ستكون بنفس ترتيب لجان الاستفتاء الأخير، قال اللواء قمصان: "تقريبا، لكن هذا بصرف النظر عن توزيع الناخبين عليها، فأرقام اللجان تقريبا كما هى، لأن هذا هو نفس نظام التقسيم الإدارى للدولة الاستفتاء مثل الرئاسة، وهو نظام يختلف عن انتخابات مجلس النواب والبرلمان".
وتابع قائلا: إنه فى الاستفتاء كان هناك نحو 11 ألف مركز انتخابى ونحو 15 ألف مقر، ونحو 30 ألف لجنة فرعية، مضيفا أن هذا سيكون نظام التقسيم الإدارى للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات طفيفة بالنسبة لمقار سكن الناخبين وغيرها مما ورد فى شكاوى الناخبين خلال عملية الاستفتاء الأخيرة، كما أن بعض الأسماء الجديدة ستضاف لقاعدة بيانات الناخبين، سواء لمن بلغوا السن القانونية أو لمن زالت موانع ممارستهم للعمل السياسى.